مازندمجلس: شهردار تهران در بخشنامهای 32 بندی بر لزوم کاهش هزینههای جاری شهرداری تهران تاکید و مواردی مانند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همینطور پیگیری مطالبات سازمان متبوعش را به معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 22 گانه ابلاغ کرد.
این بخشنامه 32 بندی به مواردی اشاره دارد که در دورههای گذشته سبب شده بود تا انتقادهای زیادی روانه شهرداری تهران شود و این سازمان را در ظاهر نهادی پر پول و پدرآمد نشان دهد، اما غافل از اینکه حالا کفگیر به ته تیگ خورده است و کاری که باید سالها پیش در شهرداری تهران انجام میشد، حالا در حال وقوع است.
آنطور که نجفی در این بخشنامه تاکید کرده است؛ با توجه به رشد روزافزون هزینه و نیازهای شهرداری تهران در چند سال اخیر و محدودیت منابع مالی موجود، مدیریت هزینههای شهرداری از یک انتخاب به ضرورت تبدیل شده است و سیاست تعدیل و بهینهسازی هزینهها و استفاده از فناوری روزآمد و بهره جویی از نظام مشارکت جویانه و کارگروهی و تشکیل کمیته اجرایی مدیریت هزینه در کلیه سطوح واحدهای شهرداری تهران به منظور تغییر نگرش و رویکردهای مدیریت هزینههای جاری، ارزش آفرین کردن هزینههای سرمایهای، ارتقا سطح کیفیت سلامتها، طرحها و پروژهها، کاهش هدررفت منابع سازمانی، انرژی و سایر منابع، آموزش و توسعه فرهنگ بهره وری و هدفمند کردن کلیه اقدامات بهبود شاخصهای هزینهای ضروری است لذا ملزم به رعایت کامل بندهای مندرج در این بخشنامه هستند.
صرفهجویی حداکثری و حذف هزینههای جاری
به گزارش شهرنوشت، نخستین بند از این بخشنامه بر رعایت دقیق ضوابط بودجه ابلاغی سالیانه در هزینه کردها تاکید دارد همچنین در بند دوم صرفه جویی حداکثری، حذف هزینههای جاری و کنترل عملکرد واحدهای تابعه و انجام هزینه های جاری و حذف هزینه های غیرضروری و برگزاری جلسات و مناسبات و ... آورده شده است.
اجرای دقیق مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی، بازبینی، کنترل، پایش و رویت پروژه عمرانی توسط مدیران مسئول و تعیین اولویت انجام پروژه ها با مد نظر قرار دادن کیفیت و کوتاه کردن زمان اجرای پروژهها، مدیریت بر مصارف و هزینه کرد کلیه حوزهها در بخش نگه داشت، منطقی سازی و واقعی سازی احجام انجام کارها در قراردادها و توجه به کیفیت انجام کارها در تمام زمینهها از دیگر بخشهای این بخشنامه است.
ابزارهای تشویقی و تنبیهی، بر اساس میزان عملکرد کارکنان
در بند هشتم این بخشنامه بر کاهش هزینههای قراردادهای برفروبی و در صورت امکان انعقاد قراردادها بر اساس میزان کارکرد تاکید شده است. به کارگیری ابزارهای تشویقی و تنبیهی موثر بر اساس میزان عملکرد و کارایی و اثربخشی نیروی انسانی، استفاده نکردن از نیروی انسانی در خارج از ساعات اداری و در صورت عدم نیاز واقعی و قطعی حضور آنان، برگزاری هرگونه همایش و گردهمایی و سمینار و... با هماهنگی و تایید معاونت برنامهریزی و توسعه شهری و یا معاونت تخصصی ذیربط در شهرداری مرکز بخشی دیگر از بندهای این بخشنامه است.
بیشتر بندهای این بخشنامه به صرفهجوییهای درون سازمانی اشاره دارد. آنجا که در بند 15، آمده است استفاده و خرید تجهیزات و ملزومات با کیفیت تولید داخلی و اجتناب از خرید محصولات خارجی مگر در مواردی که محصول تولید داخلی با کیفیت مشابه موجود نباشد. بند شانزدهم هم بر این موضوع تاکید دارد که نصرف حاملهای انرژی در تمامی ساختمانهای اداری و اماکن عمومی ساماندهی و بهینهسازی شود.
در بند ۱۸ این بخشنامه به مدیریت اماکن ورزشی، فرهنگی و تفریحی، سراهای محله اشاره شده که با رویکرد درآمدزا شدن، خودگردانی و کاهش هزینه های جاری باید اداره شوند.
ساماندهی و مدیریت انشعابات برق و گاز، پیگیری انشعابات املاک خریداری شده و معارض در مسیر بزرگراه ها، استفاده کامل از خدمات پس از فروش اقلام خریداری شده، کنترل و بررسی دقیق نسبت به کلیه مخارج بر اساس شرح وظایف محوله توسط ادارت کل حسابرسی از دیگر بندهای بخشنامه سوم شهردار تهران است.
خودگردانی سرای محلات و اماکن ورزشی
بخش دیگری از این بخشنامه درباره مطالبات و حقوق شهرداری تهران است. مثلا در 17 بر ضرورت پرداخت کسورات قانونی و ارسال اظهارنامه در موعد مقرر از جمله بیمه و مالیت و جلوگیری از تعلق جرایم و تضییع حقوق شهرداری تاکید شده است. مورد مهم دیگر به مدیریت بر اماکن ورزشی، فرهنگی تفریحی، سرای محلات و... با رویکرد درآمدزا شدن و خودگرانی آنها و کاهش هزینههای جاری اشاره دارد.
ساماندهی و مدیریت انشعابات برق و گاز، پیگیری انشعابات املاک خریداری شده و معارض در مسیر بزرگراهها، استفاده کامل از خدمات پس از فروش اقلام خریداری شده، کنترل و بررسی دقیق نسبت به کلیه مخارج بر اساس شرح وظایف محوله توسط ادارت کل حسابرسی از دیگر بندهای بخشنامه سوم شهردار تهران است.
شهرداری بر دخل و خرج خود نظارت میکند
کنترل و بررسی دقیق نسبت به کلیه مخارج و هزینههای انجام شده بر اساس آنچه که جزیی از وظایف ادارات کل حسابرسی و مالی که در بخشنامه مدیریت شهرداری تهران بر آن تاکید شده، نشان از آغاز نظارتهای دقیق بر دخل و خرج این مجموعه دارد.
فعالیت گسترده تر به سازمان املاک و مستغلات و ادارات کل حقوقی و مالی در مناطق در جهت احراز مالکیت شهری در پروژه ها و پیگیری انتقال املاک تصرفی، تشکیل بانک اطلاعات املاک و مستغلات و برداشت اجرایی و هزینههای سنگین دادرسی، تجمیع ساختمانهایی که در صورت امکان منجر به کاهش هزینههای جاری اعم از نگهبانی، تعمیر و نگهداری، آب، برق و تلفن میشوند از دیگر مواردی است که در این بخشنامه به آن اشاره شده است.
تشکیل ستاد وصول مطالبات شهرداری
بند ۲۴ این بخشنامه تشکیل ستاد وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی با مسئولیت معاونت مالی و اقتصاد شهری اشاره شده است. همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت شهروندان برای مشارکت در امور مختلف و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی و نهادهای مردمی، پیگیری و اجرایی کردن توافقات شهرداری با سازمانها، دستگاهها و مطالبات از نهادها و ارگانها و دستگاههای عمومی، دولتی، نظامی و ... با مسئولیت معاونت مالی و اقتصاد شهری از دیگر بندهای مهم این بخشنامه است.
شاید یکی از مهمترین انتقادها به شهرداری این بود که چرا مردم و بخش خصوصی نمیتوانند در پروژههای بزرگ شهری در آن زندگی میکنند، مشارکت کنند. اما حالا در صورت اجرای دقیق این بخشنامه، شهرداری موظف به استفاده حداکثری از ظرفیت شهروندان برای مشارکت در امور مختلف و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی و نهادهای مردمی در سطح شهر تهران است.
بازنگری در ساختار سازمانی شهرداری
بر اساس گزارش سایت شهرنوشت، شهردار تهران در دو بند این بخشنامه بر بازنگری ساختار سازمانی شهرداری و چابک سازی، بهینه سازی و بهبود فرآیندهای کاری توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری تاکید کرده و خواستار اصلاح امور مصرف در امور نگهداری فضای سبز و کاشت اقلام گیاهی متناسب با شهر تهران شده است.
منبع : نامه نیوز