مازندمجلس: سیدحسن حسینی شاهرودی در مورد افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 97 اظهار داشت: هر گونه افزایش قیمت حامل‌ها و درآمد ناشی از آن باید در حوزه تولید و درآمد باشد و صرف هزینه‌های جاری بودجه نشود، زیرا آنچه دولت پیشنهاد داده، به صورت کلی بوده، بنابراین مصارف ناشی از این موضوع باید دقیق تعریف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طی روزهای گذشته مشوق‌های صادراتی تعطیل شده و ریالی پرداخت نشده است، تصریح کرد: این در حالی است که به صراحت راجع به مشوق‌های صادرات در بخش یارانه‌ها ردیف در نظر گرفتیم، چه تضمینی وجود دارد که افزایش حامل‌های انرژی برای تولید، صادرات و اشتغال هزینه شود، بنابراین مجلس باید به یقین برسد.
وی تأکید کرد: متأسفانه میزان آمار اشتغال بر اساس توزیع پول و تسهیلات ارائه می‌شود، یا آنکه صرفاً دفترچه‌های تأمین اجتماعی ملاک قرار دارد، بنابراین یک مؤسسه تسهیلات را دریافت کرده و 50 نفر را نیز بیمه می‌کند، اما پس از آن مشاهده می‌کنیم که نیروها تعدیل شده تا صرفاً از تسهیلات استفاده کرده باشد. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه در رابطه با ایجاد اشتغال به دنبال پایدارسازی آن هستیم، تصریح کرد: ارائه ایجاد اشتغال برمبنای توزیع پول به نوعی آمارسازی بوده و مبنایی برای ایجاد و پایداری شغل نیست. 
حسینی شاهرودی به ابعاد دیگر موضوع افزایش حامل‌های انرژی پرداخت و عنوان کرد: اگر بخواهیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم، باید افزایش قیمت رخ دهد اما مصارف آن شفاف باشد، البته برای بحث آثار تورمی پیشنهاد تصویب دو نرخی را توصیه نمی‌کنم، زیرا مانند گذشته رانت و فساد ایجاد می‌کند.
وی افزود: اگر دولت قصد پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی را دارد می‌توان به شیوه دیگر عمل کرد و برای تقویت و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بار سوبسید ارائه کند و در حال حاضر هزینه بنزین هواپیمای حمل بار سه برابر هزینه حمل مسافر است. بنابراین می‌توان به این بخش یارانه داد و کالاهای صادراتی را که ارزآوری داشته و می‌تواند نیازهای داخلی را رفع کند، کمک کرد. 
این نماینده مجلس در ادامه به موضوع اظهارات رئیس جمهور مبنی بر مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت که از خواسته‌های معترضان و تجمع‌کنندگان است، پرداخت و یادآور شد: رئیس جمهور دقیقاً به هدف زده است، قسمتی از اعتراضات مربوط به معیشتی و بخش دیگری از آن به موضوع بی‌عدالتی، ظلم و فساد بازمی‌گردد و مردم آن را به هیچ عنوان نمی‌پذیرند. این مردم دوران جنگ و تحریم‌ها را تحمل کرده، اما جایی که فساد و ظلم باشد، تحمل نمی‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: دقیقاً مبارزه با فساد و ظلم و ایجاد شفافیت مقدمه‌ای برای معیشت و اقتصاد است، قالب اعتراضات مردمی درست بوده، جز عده‌ای قلیل که ساختار شکنی می‌کنند. 
حسینی شاهرودی به ابعاد و بخش‌های مختلف سپاه اشاره کرد و افزود: این موضوع نیاز به مقدمه و زمینه،‌ شرایط ایجاد و در نهایت مقابله نیاز دارد و دو مرحله اول به حوزه اجرا و قوه مجریه بازمی‌گردد و نباید شرایط و بستر امور به گونه‌ای باشد که اجازه ایجاد فساد داده شود و سازوکار آن باید در دستگاه‌ها هر چه زودتر عملیاتی شود و در نهایت قوه قضاییه برای برخورد با افراد فاسد شناسایی شده حکم صادر کند. 
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی در حلقه‌های اول و دوم دولت باید خط‌شکن در مبارزه با فساد باشد و ابزارهای فنی و قانونی نیز در اختیار دارد. اگر اراده‌ای وجود داشته باشد، با قوانین موجود قابل اجرا است. 
این نماینده مجلس افزود: گاهی اوقات برخی مفسدان متجری می‌شوند؛ آنجایی که مدیران بالایی صرفاً فریاد مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت می‌دهند، اما آن را عمل نمی‌کنند. معتقدم مشکل اصلی مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت به خصوص در نظام اقتصادی به توانایی دولت بازنمی‌گردد، بلکه بی‌ارادگی و بی‌خیالی مسئولان منجر به این موضوع شده و توجه ویژه به آن ندارند.
حسینی شاهرودی تأکید کرد: پاشنه آشیل اقتصاد،‌ سیاست و فرهنگ فساد و عدم شفافیت است و در صورتی که بخواهیم با چالش‌های موجود مبارزه کنیم، باید مقدمات شفافیت اقتصادی فراهم شود.