وی افزود: دولت برنامه‌های مشخصی درباره مبالغ تخصیص داده شده در لایحه بودجه 97 ندارد؛ به عنوان مثال دولت 17 هزار میلیارد تومان برای اشتغال در بودجه تخصیص داده و این در حالی است که هیچ برنامه مشخصی برای آن نیست و یا در برنامه دولت به منظور فقرزدائی، هیچ گونه اولویت‌بندی و هدف‌گذاری به چشم نمی‌خورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: به عقیده بنده حلقه‌های مفقوده در بودجه 97 بسیار زیاد است و ما نباید تنها به دنبال تزریق نقدینگی باشیم و حتماً باید سیاستگذاری را در بودجه لحاظ کنیم.
وی با بیان اینکه که سیاستگذاری باید بر اساس بخشی از برنامه ششم توسعه بوده و به صورت مشخص یک فرآیند را در پیش گیرد، اظهار داشت: در شرایط کنونی تکرار اشتباهات، خطای بزرگی است که اصلاً قابل بخشش نیست.
آقاپور علیشاهی با تأئید این مطلب که تا سال 1400 دولت هیچ گونه جذب و یا تبدیل وضعیتی را در بودجه پیش بینی نکرده است، در خصوص آزمون‌های استخدامی همچون آموزش و پرورش که اخیراً برگزار شده نیز گفت: جذب حق التدریسی با حقوق 350 هزار تومان که تعطیلی از آن کسر شده و شامل بیمه هم نمی‌شود را نمی‌توان استخدام نامید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اظهارات اخیر دولت به منظور افزایش اشتغال و فقرزدائی در کشور نیز افزود: من از مسئولین دولت توضیح خواسته‌ام تا در رابطه با رقم‌هایی که در بودجه، اعلام کنند که این مبالغ با چه فرآیندی قرار است هزینه شود؟ چه شغلی قرار است ایجاد شود؟ باید همه این‌ها نقطه‌گذاری شده و بعد شروع به حرکت کنیم.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قرار نیست پول پاشی کنیم، من معتقد به یک زلزله کاملاً مالی و سیاستگذاری در بدنه بودجه هستم و اگر این اتفاق نیفتد، دوباره تکرار اشتباهات و انحرافات بیش از اندازه است.
وی همچنین درباره کاهش بودجه عمرانی در سال 97 عنوان کرد: در رابطه با بودجه عمرانی ما به شدت منتقد دولت هستیم و در صورتی که بودجه‌های عمرانی افزایش پیدا نکند، سطح رفاه عمومی جامعه افزایش پیدا نکرده و حداقل بین 2 تا 5 درصد به بیکاری‌ها اضافه خواهد شد.
آقاپور علیشاهی تصریح کرد: زمانی که مجلس دست دولت را در بحث اوراق اسناد خزانه باز گذاشته و به حمایت از دولت می‌پردازد، دولت باید هدفمند به سمت بودجه‌های عمرانی حرکت کرده و دست از واسطه‌گری‌های پیمانکاری بردارد و با دعوت از مشارکتی عمومی-خصوصی، به کنار مردم آمده و به جای پیمانکارهای خصولتی، کار را به پیمانکاران خصوصی مردمی بسپارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما اکنون با پیمانکارهای خصولتی مواجهیم که کار را از دولت گرفته و دست چندم تازه به پیمانکارهای بخش خصوصی واگذار می‌کنند و این یعنی فساد مالی و چند برابر شدن هزینه‌ها.
وی ادامه داد: ما تا زمانی که بهبودی در بودجه‌های عمرانی نداشته باشیم و تا هدف‌های مشخصی از اعداد و ارقام در بودجه برای اشتغال زائی و فرآیند برنامه‌ریزی آن نداشته باشیم و همچنین قانون مالیات‌ها را اصلاح نکنیم، نمی‌توانیم انتظار معجزه‌ای داشته باشیم.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی یکی از راه حل‌های برون رفت از این بحران را، اعتماد دولت به بخش خصوصی دانست تا از بتوان از این طریق اعتماد عمومی را جلب کرد و در غیر این صورت تحولی در جامعه ایجاد نخواهد شد.
این نمیانده مجلس دهم شورای اسلامی در پایان گفت: من از همه مسئولین و نمایندگان مجلس می‌خواهم بدون در نظرگرفتن هرنوع گرایش سیاسی، به جای نقد و انتقاد به سمت پاسخگوئی حرکت کرده و در کنار مردم، انرژی خود را صرف آن‌ها کنیم تا بتوانیم اعتماد اجتماعی را مجدداً به دست آوریم.