مازندمجلس: محسن رهامی فعال سیاست اصلاح طلب در گفت و گویی با خبرآنلاین به تجمعات اعتراضی روزهای اخیر پرداخته است.
مشروح این گفت وگو به شرح زیر است: 

چند روزی می‌شود که کشور درگیر تجمعات خیابانی عده‌ای از مردم در برخی از استانها شده است. ارزیابی شما از اعتراضات مردمی چیست و در واقع چه خواسته‌ای آنان را به خیابان کشانده است؟
این اعتراضات تازگی ندارد، گرچه ابعاد آن قدری وسیعتر شده و به تندی کشیده شده است، اما قبلا هم افرادی که از برخی موسسات مالی و اعتباری متضرر شده بودند، بارها در مشهد و تهران تجمع داشتند، یا معترضین به عدم دریافت حقوق و تعطیل شدن کارخانجات و امثال آنها اعتراضات خود را در قالب راهپیمایی نشان دادند. بنابراین اخبار فراوانی در ماههای اخیر از این نوع اجتماعات را داشتیم. به نظر می‌رسد که بخشی از تجمعات اخیر هم به همین نوع مسایل باز می‎گردد. به هرحال چون این مردم متضرر، جواب قانع کننده از سوی مسئولان قضایی و مجلس و دولت نشنیده‌اند، دست به چنین اقدامی زده‎اند، البته بخشی از مسائل اخیر می‌تواند چنین ریشه‌هایی داشته باشد. متاسفانه عوامل و مسولین ذیربط نسبت به مفاسد اقتصادی، تخلفات موسسات مالی و اعتباری، حجم بیکاری و عدم اشتغالزایی در کشور بسیار منفعلانه عمل کردند و همین مسائل است که گاهی جامعه و بخصوص اقشار پایین را شدیدا تحت فشار قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که مردم آنطور که باید و شاید پاسخ مناسبی دریافت نکردند و این مسائل روی هم جمع شده و به اینجا کشیده می‌شود و یا لااقل زمینه ساز سوء استفاده بعضی از جریانهای سیاسی داخلی و خارجی را فراهم می‎کند.
سوالی که در اینگونه موارد مطرح می‌شود، در مورد منشا اینگونه تجمعات است. چقدر این احتمال وجود دارد که این تجمع ناشی از تحریکات برخی عناصر داخلی و یا خارجی باشد؟
ممکن است که تحریکات سیاسی و غیره هم در ایجاد تجمعات دخیل باشند و این اتفاقات از جایی سر باز کرده باشد. چه بسا کسانی هم بدشان نیاید که برای تضعیف دولت روحانی این تجمعات بیشتر شده و فریادها هم بلندتر شود و البته تشویقاتی را هم در این زمینه انجام داده و حمایتهای غیر مستقیم بنمایند. وقتی که راهپیمایی و تظاهرات مردمی در برخی از شهرها شروع شد، ابتدا جهت گیری شعارهای مردم مسائل اقتصادی و گرفتاری‌های معیشتی بود، اما به تدریج ، شعارها و جهت گیریها متفاوت شد و نسبت به سایر ارکان نظام هم سرایت کرد و مردم علاوه بر نارضایتی از عملکرد دولت حسن روحانی، مسئولان سطح بالای جمهوری اسلامی را هم مورد خطاب قرار دادند. 
این اتفاقات چه عواقبی در پی خواهد داشت؟ و مهمتر از همه اینکه چگونه می‌توان چنین اعتراضاتی را کنترل و ارام کرد که بهانه به دست مدعیان حقوق بشر داده نشود؟ 
وقتی این جریان راه افتاد کسانی که انگیزه‌های سیاسی داشته‎اند هم به این جمع‎ها اضافه شدند و دیدید که چگونه این تجمعات به شهرهای مختلف کشور هم سرایت کرد. بنظر من هم توجه به نارضایتی مردم و هم چگونگی برخورد با این مسائل بسیار مهم است. اولا این که اصل راهپیمایی و تشکیل اجتماعات طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزاد است و مردم اگر احساس کردند که صدای شان از طریق مطبوعات و رسانه ها به گوش مسئولین نمی رسد و احساس می‌کنند که باید صدایشان را بلندتر کنند، در چارچوب قانون، می‌توانند اجتماع تشکیل دهند و دست به راهپیمائی بزنند و این حق مردم است، اما باید توجه داشته باشیم که طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمی‎تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به حقوق دیگران و یا وسیله تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، بنابراین تظاهرات و راهپیمائی نباید همراه با خشونت و آسیب زدن به نفوس و اموال مردم یا اموال عمومی یا اماکن مذهبی و امثال آن باشد. 
آتش زدن و تخریب اموال عمومی و بیت المال، یا اموال مردم، آتش زدن مساجد و اماکن مذهبی یا کلیسای مسیحیان یا معابد زرتشتیان و یهودیان و امثال آنها، با هر انگیزه و نیت که باشد، و توسط هر گروه سیاسی یا اجتماعی صورت گرفته باشد، قطعا خلاف قانون و خلاف شرع بوده و بشدت محکوم است، افراد و جریانهایی هم که به این نوع امور دعوت و تشویق می‌کنند نمی‌توانند آنرا ناشی از حس وطن دوستی و دموکراسی خواهی جلوه دهند. هیچ ملتی هم با اعمال خشونت و آتش زدن اموال مردم یا اماکن مذهبی به دموکراسی و مساوات و عدالت نرسیده و نخواهد رسید. 
بحثی که مطرح می‌شود غیرقانونی بودن این تجمعات است...
همانطوریکه عرض کردم اصل مسأله تجمعات و راهپبمائی کاملا طبیعی و قانونی است و ما نباید این مسائل را، اگر در چارچوب قانون باشد، فورا به موضوعات امنیتی پیوند بزنیم و بزرگ کنیم. قانون این نوع تجمعات را پیش بینی کرده و تنها چند شرط گذاشته است. اینکه افراد سلاح به همراه نداشته باشند، به اموال عمومی آسیب وارد نسازند، از هتک حرمت به مسئولین خودداری کنند، مسؤلیت راهپیمائی را احزاب و گروههای قانونی متقاضی باید بعهده بگیرند و پیش‌بینی همه مسائل را داشته باشند.
قانون اساسی ما به مردم می‎گوید که این را بدانید که حق شماست که در راهپیمایی شرکت کنید و صدای خود را به گوش مسئولان برسانید. اما اگر همین حق به مسائلی آلوده شود و سبب ورود خسارت به اموال عمومی شود، در واقع طبق قانون اساسی استیفای حق خود را وسیله اضرار و آسیب زدن به دیگران قرار داده‎ایم و این موضوع محل اشکال است. استیفای حق موجب نمی شود که ما به کسی توهین و فحاشی کنیم. اگر تجمعات مردمی به اینگونه مسائل آلوده شود آنوقت این وسط حق مردم نه تنها مورد توجه واقع نمی‌شود بلکه دیگران میدان دار می شوند و چهره معترضین را بد جلوه می دهند.
مسئولین محترم کشور اعم از امنیتی و اجرایی هم باید تلاش کنند که این نوع اعتراضات در چارچوب اعتراضات مدنی حفظ شود و از دامن زدن به برخی تحریکات و برخوردهای خارج از قانون خودداری کنند. اجازه بدهند که این اعتراضات در حد همان راهپیمایی‎های معمولی باقی بماند، در واقع کیفیت مدیریت این نوع امور حائز اهمیت فوق‌العاده است و افراد متبحر و کار آزموده لازم دارد، اگر مسئولان کم حوصلگی کنند و برخوردهای خارج از قانون از خود نشان دهند که به ضرب و شتم و خدای نکرده بالاتر کشیده شود، طبیعی است نارضایتی‎ها تعمیق پیدا می کند و آنوقت حل قضایا پیچیده‌تر می‌شود. این خیلی مهم است که مسئولان ما حرف مردم را گوش کنند و با مردم همانند فرزندان خود رفتار کنند.
در واقع از چه طریقی می‌شود که به این نوع مسائل پایان داد تا فضا به سمت امنیتی شدن حرکت نکند؟
من پیشنهاد می‎کنم در این نوع مسائل از طرف مسولین ذیربط حل شود. مثلا از طرف رییس جمهور، مجلس، مقامات قضایی و دفتر مقام محترم رهبری افرادی به میان مردم بروند و به حرف هایشان گوش کنند، به خواسته ها و مطالبات به حق شان توجه کنند، اگر کاری در حد مقدورات آنهاست، آنرا انجام دهند، و اگر خواسته و مطالبات آنان غیر عملی و خارج از مقدورات هست، آنرا هم توضیح دهند، تا امکان سوء استفاده فراهم نشود. ما هم باید همانند تمامی راهپیمایی هایی که در سراسر دنیا تشکیل می شود برخورد کنیم. در خیلی از کشورهای جهان مثل آلمان، سوییس، فرانسه و ... این اتفاقات خیلی مرسوم است. مردم آنجا راهپیمایی می کنند و مقامات دولتی هم به میان آنان می‌روند و مذاکراتی را با آنها انجام می دهند. حال تا آنجایی که حل مسائل در توان دولت و یا سایر نهادهای قدرت است، وعده داده می‌شود و برای بقیه قضایا هم فکری می‌توان کرد. ما اگر بتوانیم با این روش مسائل را حل کنیم -خصوصا در شرایط فعلی که کشور ما در معرض تهدیدات خارجی هم قرار دارد-، از بعضی از عواقب این راهپیمایی ها ، که می تواند به جاهای باریک کشیده شود جلوگیری خواهیم کرد. اگر این تجمعات تبدیل به درگیری شود و به تحرکات قومی و مذهبی کشیده شود و از بیان خواسته قانونی و مطلوب خارج شود، معلوم نیست که به کدام ناکجا آباد حرکت کنیم. 
باید همگی توجه داشته باشیم که حفظ منافع کلان کشور و وحدت ملی و اعتبار و حیثیت ایران عزیز بر منافع گروهی و سازمانی و حیثیت اشخاص قطعا ترجیح دارد.