مازندمجلس:، مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد امروز در نشست خبری با حضور خبرنگاران به اهداف رشد و توسعه اقتصادی همراه با برنامه‌های کلان در مناطق آزاد و ویژه پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر لایحه‌ای در مجلس برای ایجاد 7 منطقه آزاد و 18 منطقه ویژه فعال است. معتقدیم افزایش مناطق آزاد به‌ویژه در حد لازم و با عناصر مطابق با اهداف توجیه‌پذیر است، بنابراین نباید آن چنان این مناطق گسترده شود و نباید به شکلی محدود شود که نتواند از ظرفیت‌ها برای توازن مناطق و توسعه اقتصادی بهره برد.
وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم همان لایحه در مجلس تصویب شود.
مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در حال حاضر 250 واحد بانکی در مناطق آزاد وجود دارند که شعبه‌های داخلی، بانک‌های داخلی هستند، تصریح کرد: با توجه به تحولات بعد از برجام باید بتوانیم با بانک‌های خارجی ارتباط داشته باشیم.
بانک ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های مناطق آزاد ایجاد بورس بین‌الملل بوده که مکمل فعالیت‌های پولی و بانکی باشد که مراحل آن از سوی سازمان بورس انجام می‌شود و برنامه‌ریزی را شروع کرده‌ایم.
وی در مورد ورود کالای غیرقانونی و قاچاق از مناطق آزاد اظهار داشت: اینکه عنوان می‌شود، مناطق آزاد دروازه ورود کالای قاچاق هستند، خیلی با فعالیت مناطق آزاد سازگار نیست. نمی‌گوییم هیچ قاچاق و تخلف در ورود کالا انجام نمی‌شود، اما فرضیه دروازه واردات غلط است، اکنون از 1200 واحد صنعتی، 265 هزار نفر در واحدها مشغعول فعالیت هستند و 176 هزار نفر در مناطق ویژه مشغول هستند. رقم قاچاق محاسبه‌شده ناچیز است و رقم وحشتناکی که گفته می‌شود، نیست. باید شفافیت و قانون‌مداری در مناطق الگو باشد.
وی در پاسخ به سؤالی مینی بر اینکه بر اساس آمارهای ستاد گفته می‌شود 2 تا 3 میلیارد دلار از این مناطق ورود کالای غیرقانونی وجود دارد و این مناطق محلی برای پولشویی و فرار مالیاتی شده‌اند، تصریح کرد: برای آنکه ابهامات در رابطه با موضوع قاچاق برطرف شود، پنجره واحد گمرکی تفاهم شده و همچنین برای رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری این کار ارزشمند در حال انجام است و تا پایان سال گمرک در مبادی ورودی و خروجی مستقر خواهد شد.
وی در مورد فرار مالیاتی گفت: هیچ شرکتی در مناطق آزاد که ثبت شده باشد نمی‌تواند خارج از این مناطق فعالیت کند و این کار غیرقانونی است. همچنین حدود 200 شرکت صوری در کیش صحت ندارد.