به گزارش ایلنا، رحیم زارع با اشاره به تعطیلی بیش از ۷۰ درصد کارخانه های تولید کننده قیر کشور در سالهای گذشته به دنبال افزایش تخصیص حواله های قیر تهاتری گفت: متاسفانه در طی سالهای گذشته وجود قیر تهاتری در بودجه تنها به مذاق عده ای معدود از کارخانه های تولید کننده قیر خوش آمد و عده ای با استفاده از رانت های خاص توانستند به سودهای چند ده میلیاردی از این محل برسند.
وی افزود: برای مثال در سال گذشته و با افزایش قیر تهاتری در بودجه در حالی که تنها یک میلیون تن قیر تهاتری از سوی شرکت ملی نفت تخصیص یافته بود اما بازار قیر به گونه ای تحت تاثیر رانت های موجود در این حواله ها قرار گرفت که شاهد تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه های تولید کننده قیر بودیم. این امر حتی موجب زیان شرکت ملی نفت شد چرا که شرکت ملی نفت باید از این محل کارمزد ۵ درصدی پرداخت می کرد اما مجبور به پرداخت کارمزد ۱۸ درصدی شد.
زارع همچنین تاکید کرد: از فروش هر یک میلیون تن قیر سود ۱۸۰ میلیارد تومانی به دست می آید که در بهترین حالت ۵۰ میلیارد تومان آن نصیب دولت و پیمانکار شده و مابقی به جیب دلالان می رود.
نایب رییس کمیسیون تلفیق همچنین تاکید کرد: متاسفانه این رانت هم تنها در اختیار ۱۰-۱۲ کارخانه ای قرار می گرفت که در یک سیکل ناشناخته مجاز به دریافت این حواله ها می شدند و مابقی تولید کننده ها به خاطر رانت موجود از این گردونه انتخاب و دریافت حواله دور ماندند. در حقیقت به جای ایجاد رقابت با نامه بازی تنها برخی کارخانه ها از این تبصره دولت سود بردند.
زارع با اشاره به قیمت تمام شده قیر در بازار گفت: زمانی که حواله های قیر تهاتری تنها در اختیار یک عده خاص قرار گیرد و آنها با دریافت وکیوم باتوم آن را در کارخانه های خاص در برخی از شهرها تبدیل به قیر کرده و به سایر نقاط کشور ببرند، خود دلیلی است برای افزایش قیمت تمام شده قیر در بازارهای شهرهای دیگر است.
این نماینده مجلس همچنین گفت: بهترین اقدام برای بازگرداندن اشتغال و رونق به کارخانه های تولید کننده قیر تصمیمی بود که دولت گرفت و با حذف قیر تهاتری اجازه شفاف شدن این بازار را داد. در کنار این موضوع دولت باید با تخصیص منابع حاصل از فروش قیر تهاتری در خزانه به وزارت راه و سایر وزارتخانه هایی که از این قیر سهم می بردند منابع مالی آن را تخصیص دهد تا در پروژه های شان استفاده کنند.
وی همچنین گفت: در سال ۹۶ تنها یک میلیون تن قیر تهاتری تخصیص یافته است اما ما شاهد خرید و فروش حواله هایی هستیم که هنوز صادر نشده اند که این نشان از رانت و سود خوبی است که از این محل نصیب عده ای می شود و دولت با حذف و تحصیص مالی این تبصره به وزارتخانه ها به خوبی می تواند جلوی انتفاع عده ای را گرفته و به اقتصاد کارخانه های تولید کننده قیر کمک کند.
نایب رییس کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به پیشنهاد کارگروه تنظیم بازار برای تخصیص مالی این تبصره در بودجه به جای حواله های قیر تهاتری گفت: به نظر می رسد دولت نیز به خوبی به رانت موجود در این تبصره واقف است و برای کاهش حجم قاچاق و دلالی دراین موضوع این تبصره را حذف و پیشنهاد تخصیص منابع مالی آن را داده است که باید از این نظر از دولت تشکر کرد.
زارع با تاکید بر این که کمیسیون تلفیق موافق حذف این تبصره از بودجه سال ۹۷ است، در خصوص دفاع برخی از نمایندگان برای بازگشت این تبصره به بودجه سال ۹۷ گفت: قطعا نمایندگانی که به دفاع از این تبصره برخاسته اند از رانت و فسادی که در پی این تبصره وجود دارد بی خبر هستند و اگر آنها هم از ماجراهای پشت پرده این تبصره مطلع شوند خود از مدافعان حذف آن خواهند شد.