غول اقتصاد آسیا در سال ۲۰۱۶ به بزرگترین ارائهکننده اوراق قرضه سبز تبدیل شد. در واقع اوراقی، اوراق قرضه سبز نامیده میشوند که سود آنها صرف فعالیتهایی میشود که به نفع محیط زیست است.
بر این اساس به نظر میرسد طبق روند فعلی، چین در سال ۲۰۱۷ هم رتبه برتر را در این زمینه به خود اختصاص دهد و جایگاه خود را حفظ کند.
طبق دادههای شرکت اطلاعات مالی و تجاری دیللاجیک، تا پایان ۲۰۱۷، چین اوراق قرضه سبز مربوط به ۶۶ قراراداد تجاری را به فروش رساند که ۲۴.۸۹ میلیارد دلار درآمد کسب کردند. در سال گذشته هم چین با جهش از روی غولهای فاینانس اوراق سبز یعنی آمریکا و فرانسه، با ۴۳ قرارداد که ارزش کل آنها ۳۳.۱۷ میلیارد دلار بود، در این بخش حکمرانی کرد.
آلبان دی فای، مدیر اوراق در شرکت مدیریت سرمایه آموندی، میگوید: چین یکی از کشورهایی است که به شدت، در معرض خطر آلودگی، به ویژه آلودگی هوا، قرار دارد. به دنبال کنفرانس تغییرات آبوهوایی کشورهای متحد پاریس، چین تلاش بسیاری برای مبارزه با تغییرات آبوهوایی داشته است.
درحالیکه کشورها گرد هم جمع شدهاند تا از گرم شدن کره زمین بیش از ۲ درجه سانتیگراد جلوگیری کنند، چین نقش بزرگی را به عهده گرفته است و طبق اعلام نهاد «پروژه کربن جهانی»، چین سالیانه ۱۰.۳۶ میلیارد متر مکعب دی اکسید کربن تولید میکند.
در توافق پاریس که از نوامبر ۲۰۱۶ اجرایی شده است و در آن، از بالغ بر ۲۰۰ کشور شامل چین، خواسته شده است از تولید گازهای گلخانهای خود بکاهند، کشورهای عضو، علاقه و توجه زیادی به ارائه اوراق قرضه سبز در بین سرمایهگذاران، از خود نشان دادند.
در سال ۲۰۱۶ میلادی، ارائه اوراق سبز ۱۲۰ درصد جهش کرد و طبق آمار موسسه رتبهدهی مودیز، به ۹۳.۴ میلیارد دلار رسید. طبق آمار این موسسه در ۹ ماه اول امسال، حجم اوراق سبز بالغ بر ۹۴.۵ میلیارد دلار شد و برای کل سال پیشبینی میشود از ۱۲۰ میلیارد دلار هم فراتر برود.
به گفته تحلیلگران، رشد بازار مالی سبز چین تا حد زیادی به لطف حمایتهای بیشتر دولتی انجام شده است.
طبق تخمین بانک مرکزی چین در سال ۲۰۱۵، دومین اقتصاد بزرگ دنیا سالانه نیازمند ۲ تریلیون یوآن (۳۰۵.۴۶ میلیارد دلار) سرمایهگذاری است تا به سطح هدف کاهش آلودگی مورد نظر دولت، دست پیدا کند؛ اما در سال ۲۰۱۵ این کشور تنها ۳ قرارداد اوراق قرضه سبز را ارائه نمود و ۱.۲۹ میلیارد دلار درآمد کسب کرد.
از آن به بعد، چین با ارائه اوراق قرضه سبز بیشتر که مطابق با معیارها و استانداردهای جهانی است، سعی داشته با جذب سرمایهگذاران خارجی و حتی بانکهای اروپایی، این شکاف در سرمایهگذاری را هر سال کمتر کند.