مازندمجلس:علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فعلی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: مجلس درباره مؤسسات بانکی از سال گذشته به این موضوع ورود کرد و پیگیری‌های زیادی در این خصوص انجام گرفت.
وی افزود: اوج این پیگیری‌ها تهیه گزارش مربوط به اعمال ماده 206 آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر احراز تخلف قانونی در بانک مرکزی درباره نحوه عملکرد این بانک برای نظارت بر عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری بود که مجلس با رأی قاطع خود این گزارش را تأیید کرد و به قوه قضاییه ارجاع شد و اکنون در قوه قضاییه مراحل خود را طی می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: واقعیتی که وجود دارد این است که دولت به صورت کلی، شخص رئیس جمهور، رئیس و مسئولان بانک مرکزی به هیچ وجه از ابتدا این موضوع را جدی نگرفتند و حاضر به پذیرش مسئولیت‌های خود نشدند و با تأخیر بسیار زیادی متوجه این قضیه شدند.
وی برهمین اساس افزود: متأسفانه این تأخیر زیاد برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرد و آنگونه که باید کاری که باید شش ماه پیش می‌شد با تأخیر بسیار زیاد انجام شد.
کریمی گفت: علی‌رغم اینکه ما اصرار داشتیم این کار باید به موقع و سریع انجام شود تا نگرانی‌ها و دغدغه‌ها درباره عملکرد نظام بانکی رفع شود و هم اطمینان مردم برای سپرده‌هایی که نزد سیستم بانکی داشتند جلب شود و همچنین بسیاری از مردم گرفتار بودند و تمام زندگی و پس‌انداز خود را برای نیازهای مختلف در این مؤسسات سپردند. آنها به این سپرده‌ها احتیاج داشتند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: علی‌رغم این تأکیدات و مراجعات و اعتراضات مردم متأسفانه دولت و بانک مرکزی آنچنان که باید و شاید این موضوع را به موقع و سریع مدیریت نکردند. اکنون هم برنامه‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده چه در کمیسیون‌ها و چه در جلسات علنی برای بازپرداخت سپرده‌های مردم مطرح کرده، ابهامات و سؤالات زیادی در مورد آنها وجود دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در این بخش هم یا واقعاً نظارتی را اعمال نمی‌کند و یا عزمی برای تسریع در این اقدامات ندارد. به گونه‌ای که مردم دچار مشکل هستند وضعیت‌شان روشن شود و به سپرده‌های خود دسترسی پیدا کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به نظر می‌رسد که باید به این موضوع رسیدگی شده و با مسئولان مربوطه جدی‌تر برخورد شود.«در کنار بحث گزارش 236 سؤالی هم توسط تعداد بسیار زیادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور مطرح شد که متأسفانه هیأت رئیسه بلاابلاغ نگه داشت و اجازه نداد این سؤال به جریان بیفتد در حالی که بیش از 150 نفر از نمایندگان این سؤال را امضا کرده بودند لذا جا داشت که رئیس جمهور به مجلس می‌آمد و به صورت شفاف در این رابطه توضیح می‌داد. چراکه بانک مرکزی جایگاهی است که ارتباط مستقیم با مجلس ندارد و مجلس هم امکان دریافت پاسخ و طرح سؤال از بانک مرکزی ندارد لذا باید یا وزیر اقتصاد پاسخگو باشد و یا شخص رئیس جمهور».
وی همچنین عنوان کرد: وزیر اقتصاد هم معمولاً ارتباط خود را با بانک مرکزی نفی می‌کند و می‌گوید که من ارتباط مستقیمی ندارم که بخواهم وظیفه مسئولیت عملکرد بانک مرکزی را بپذیریم. لذا بهترین و لازم‌ترین راه این بود که رئیس جمهور به مجلس بیاید و این سؤال را پاسخ دهد تا هم مردم در این رابطه مطلع می‌شدند و هم تکلیف سپرده‌گذاران مشخص می‌شد.
کریمی بر همین اساس ادامه داد: متأسفانه صدها هزار نفر از افراد با این موضوع درگیر هستند و مشکل دارند.
وی با اشاره به تجمع جمعی از مردم در برخی شهرها از جمله مشهد در اعتراض به مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری خاطرنشان کرد: این مردم با نظام که مشکل ندارند آنها بارها در تجمعات خود اعلام کردند که تجمعات ما سیاسی نیست ولی انتظار دارند دولت تکلیف سپرده‌های قانونی مردم در یک مؤسسه مجوزدار را مشخص کند. هرچند ممکن است به زعم بانک مرکزی مجوزی که برای مؤسسات مالی تعبیر می‌کنند را نداشته باشند اما در هر صورت مؤسسه‌ای است که در سایت بانک مرکزی ثبت شده و در شهر شعبه داشته و دارای تابلو و نشان بوده است و مردم هم به اعتبار مناسبات سپرده‌های خود را ذخیره کردند و انتظار دارند دولت هرچه سریعتر مشخص کند و اجازه ندهد که اموال مردم در این فرایند رسیدگی به وضعیت مؤسسات از بین برود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین یادآور شد: مهم‌ترین نکته در این رابطه سرعت عمل و دقت است یعنی باید اول در این موضوع اقدام شود که مردم احساس کنند دولت و نظام عزم‌شان برای احقاق حقوق آنها جزم است و همچنین با دقت در این رابطه اقدام شود که حق مردم تضییع نشود.
کریمی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: نمایندگان در نطق‌ها و تذکرات خود عموماً مشکلات این سپرده‌گذاران را بیان می‌کنند و جلسه‌ای نیست که نمایندگان طی نطق یا تذکر خود نسبت به وضعیت این مؤسسات و مشکلات مردم اعتراض نکنند. چرا که به هر حال نمایندگان ارتباط مستقیم با مردم دارند و مردم از آنها انتظار دارند و نمایندگان وظیفه خود را در خصوص تذکر دادن به صورت کمال و تمام انجام می‌دهند و دولت هم باید وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهد و اگر مجلس واقعاً احساس کند این موضوع قابل حل نیست آن هم با این شرایط کنونی قطعاً مجلس هم قدم‌های مناسب‌تری را برای پیگیری این موضوع و احقاق حقوق مردم برخواهد داشت.