وی افزود: میزان بدهی موسسات مالی به سپرده‌گذارانشان بیش از موجودی آنها است و بنا شده تا موجودی آنها به سپرده‌گذارانی که تا سقف 200 میلیون تومان در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند پرداخت شود و سپرده‌های بالای 200 میلیون تومان را از محل فروش املاک پرداخت کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: مابه‌التفاوت دیگری نیز وجود دارد که بنا شد این مابه‌التفاوت در بودجه یا جای دیگر در نظر گرفته و از منابع دولتی پرداخت شود که این نیز نیازمند مجوز مجلس است و درخصوص آن در آینده تصمیم‌گیری می‌شود.
عباسی خاطرنشان کرد: ابتدا بنا شد تا ارزیابی از قیمت املاک در اختیار موسسات مالی انجام شود تا مشخص شود چه میزان کسری برای بازپرداخت سپرده‌گذاران وجود خواهد داشت و از اراده نظام بر این است که حق و حقوق نظام بر آنها پرداخت شود.
وی افزود: پرداخت مابه‌التفاوت سپرده‌گذاران از محل بودجه نیازمند مصوبه مجلس است و باید منابع آن مشخص شود تا از این طریق کمک کنند تا حق سپرده‌گذاران ضایع نشود و به دلیل سوء مدیریت و سو استفاده‌ای که برخی از مدیران موسسات مالی انجام داده‌اند ما نباید مردم را به حال خود رها کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: مقصر اصلی در این موضوع دستگاه‌‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی هستند که دقت و نظارت و کنترل لازم را نداشتند و باعث شده که این مشکلات بوجود بیاید و حال که این مشکلات ایجاد شده انتظار مردم از مجلس و دولت و قوه قضاییه این است که کار به نحوی مدیریت شود که حق و حقوق آنها ضایع نشود و تلاش مجلس بر این است تا سپرده سپرده‌گذاران به طور کامل به آنها پرداخت شود.
عباسی در پایان خاطرنشان کرد: درمورد سود سپرده سپرده‌گذاران نیز سود به میزانی که بانک مرکزی تصویب کرده به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد و سودی که در ابتدا توسط موسسات مالی مقرر شده تا به سپرده‌ها تعلیق گیرد پرداخت نخواهد شد.