مازندمجلس: محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز در مجلس شورای اسلامی به ارائه نظرات خود پیرامون وضعیت اقتصادی کشور و همچنین بودجه سال 97 پرداخت.
وی به جزئیات بودجه ارائه شده از سوی دولت اشاره کرد و افزود: اینکه دولت براساس بودجه سال آینده می‌خواهد چه اقداماتی در عرصه اقتصادی انجام دهد، به نوبه خود موضوع مهمی است زیرا اقدامات دولت در این زمینه می‌تواند برای کشور فرصت‌ها و تهدیدهایی ایجاد کند.
دهقان یکی از موضوعات مهم در زمینه بودجه سال آینده را حذف یارانه‌ها برشمرد و گفت: یکی از موضوعات مدنظر دولت حذف یارانه حدود 33 میلیون نفر از جمعیت کشور است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به اهداف تعیین شده برای پرداخت یارانه به مردم اشاره کرد و در همین زمینه یادآور شد: ما چند سال است که اصرار داریم که یارانه به اقشار متوسط به پایین داده شود و ثروتمندان نیز نباید یارانه دریافت کنند، زیرا احتیاجی به آن ندارند اما اینکه ما بخواهیم یکباره یارانه 33 تا 35 میلیون نفر را حذف کنیم خطراتی برای کشور دارد.
وی با تأکید بر اینکه حذف یارانه ثروتمندان امری ضروری است و باید زودتر از این نیز اجرایی می‌شد، تصریح کرد: درآمدهای حاصل از حذف یارانه ثروتمندان را می‌توان به افراد ضعیف وافراد زیر خط فقر جامعه اختصاص داد اما نباید یارانه‌ها را به صورتی حذف کنندکه اقشار ضعیف نیز در خطر حذف قرار گیرند.
«حذف یارانه 33 تا 35 میلیون نفر این خطر را دارد که بخشی از اقشار ضعیف نیز جزو حذفی‌ها قرار گیرند لذا باید دولت در این بخش با ظرافت و دقت بیشتری مسائل را مطرح و پیگیری کند.»
نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس تأکید کرد که حذف یارانه ممکن است برای کشور آسیب داشته باشد و در عین حال گفت: دولت باید طبق قانون بودجه سالانه یارانه ثروتمندان ودهک های بالا راحذف کند.
دهقان در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دومین موضوعی توصیف کرد که دولت درباره آن قصد داردگام‌های اشتباهی بردارد و در این زمینه خاطرنشان کرد: افزایش حامل‌های انرژی آن هم بدون راهبرد روشن اقدام اشتباهی است ودر صورتی که دولت ابعاد نتایج ان را پیش بینی نکند ممکن است به لحاظ اقتصادی کشور را در وضعیت بدی قرار دهد.
وی ادامه داد: دولت می‌گوید قصد دارد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد آن راصرف اشتغال و تولید کند اما اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه تنها به اشتغال و تولید کمکی نمی‌کند بلکه برای آن مضر هم هست و به خاطر افزایش هزینه تولید امکان رقابت را با کالاهای خارجی سلب کرده و تولیدکنندگان را تحت فشار قرارداده وممکن است بخش دیگری از کارخانجات را به تعطیلی بکشاند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی باید با هدف کاهش شدت مصرف انرژی در کشور باشد، اظهار داشت: اگر واقعاً قرار است اصلاحی در قیمت حامل‌های انرژی انجام شود باید درآمد آن را صرف اصلاح الگوی مصرف کرد؛ مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالا است و باید برای آن چاره‌ای بیندیشیم و اگر دولت اصرار بر افزایش قیمت حامل های انژی مثل بنزین وبرق وگازوئیل دارد اولا کاملا باید با احتیاط باشد ثانیا باید با احیای کارت سوخت وبا تبعیض جمعیتی و تبعیض قیمتی درحامل ها همراه باشد
وی یکی از مشکلات جدی در زمینه مصرف بالای انرژی را آسیب به محیط زیست توصیف کرد و خواستار این شد که دولت برای این حوزه با اتخاذ راهبرد صحیح وشفاف گامی بردارد.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تأکید بر اینکه شفافیت در عملکرد نیاز جدی کشور است، خاطرنشان کرد: طبق اعلام کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغی در حدود 85 هزار میلیارد تومان بوده است که بخشی از آن به یارانه، بخشی به سلامت و بخشی هم طبق اعلام دولت صرف افزایش هزینه تولید انرژی شده است ما در قانون برنامه ششم مصوب کرده ایم که کل درآمد وکل هزینه در لایحه آورده شود که متاسفانه دولت این کار را نکرده است.
دهقان با بیان اینکه بعیداست مجلس زیر بار افزایش قیمت حامل‌های انرژی برود، تصریح کرد: اگر دولت برنامه‌ای برای کاهش شدت مصرف انرژی دارد ابتدا این برنامه را ارائه کند سپس برای افزایش قیمت پیشنهاد ارائه کند وصرف افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند کاهش شدت مصرف انرژی را درپی داشته باشد.
وی هماهنگی دولت و مجلس را راهکاری توصیف کرد که می‌توان با توسل به آن برای مشکلات کشور راه حل یافت.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: هدف ما از بیان این نکات ارائه راهکار مناسب برای حل مشکلات مردم است؛ نمی‌توان شعار کار برای مردم داد اما لایحه‌ای ارائه کرد که شرایط زندگی مردم در آن لحاظ نشده باشد.
دهقان رجوع بی‌سابقه دولت به صندوق توسعه ملی و برنامه‌ریزی برای برداشت از آن را ضعف جدی بودجه سال آینده توصیف کرد و گفت: این رویکرد دولت مشکلات جدی برای صندوق توسعه ملی ایجاد خواهد کردواز آنجا که اعتبار صندوق باید صرف اشتغال وتولید توسط بخش خصوصی شود خالی کردن صندوق برای هزینه های عمومی دولت به تولید واشتغال واقعی لطمه وارد می‌کند.
وی هشدار داد که دولت نباید به صندوق توسعه ملی طبق آنچه در بودجه 97 ارائه کرده نگاه کند زیرا برداشت‌های فراوان از این صندوق نه تنها مشکلات اقتصاد را حل نمی‌کند بلکه مشکلات جدیدی برای اقتصاد کشور پدید می‌آورد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی را رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: نگاه فعلی دولت با سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه در تعارض است، از سوی دیگر برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی بخش خصوصی کشور را دچار مشکل می‌کند و همین بخش خصوصی نیمه‌جان را نیزخاموش می کند.
وی انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه را نیز از دیگر ضعف‌های بودجه سال آینده برشمرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی دولت رقمی در حدود 62 هزار میلیارد اوراق منتشر می‌شود و دولت آنها را باید تضمین کند البته رقمی در حدود 8 هزار میلیارد نیز توسط شهرداری‌ها تضمین می‌شود که ارتباطی با دولت پیدا نمی‌کند اما با توجه به اسناد خزانه ای که در سال گذشته منتشرشده است دولت باید در سال۹۷ رقمی در حدود 30 هزار میلیاردتومان بابت اصل و سوداسناد خزانه بپردازد.
«انتشار این مقدار اسناد خزانه و اوراق مشارکت ومقروض شدن دولت به مردم به این معنی است که دولت درآمدهای سالهای آینده را به اصطلاح پیش خور می کند و درآینده باید با سودسالانه 20 درصد آنها را بازپرداخت کند و مشخص نیست که آیا دولت می‌تواند این حجم بی سابقه از دیون و تعهدات را بر عهده بگیرد. ایشان البته ضعف دیگر انتشار اوراق مشارکت و اسنادخزانه را در تنگنا قراردادن بخش خصوصی دانست.»
دهقان اصل بودجه ریزی عملیاتی را راهکاری مناسب توصیف کرد و درعین حال گفت: اگر در این زمینه سازوکاری پیش‌بینی نشود و نظارت دقیقی بر دستگاهها وجود نداشته باشد هر مقدار اعتبار به دستگاهها پرداخت کنند باز هم نمی توان چاه ویل خواسته های دستگاهها را پر کرد، در عین حال ممکن است کیفیت خدمات رسانی هم پایین بیاید.
وی ادامه داد: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و مباحث مرتبط با آن زمانی نتیجه می‌دهد که دولت نظارتش را بر دستگاه‌های اجرایی بیشتر کند و که هر دستگاهی چه عملکردی دارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس، از اشتغال به عنوان یک موضوع مهم و مدنظر برای عموم جامعه نام برد و خطاب به دولتمردان گفت: تحقق اشتغال فرمول خاص خودش را دارد، یعنی باید برای این حوزه برنامه‌ریزی جدی کرد؛ نمی‌توان از یکسو بنزین وگازوئیل را گران کنند و سپس اعلام کنند می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم چون گران شدن بنزین دقیقا موجب افزایش تورم و بالا رفتن هزینه تولید و وارد شدن فشار بر تولید شده و ضداشتغال خواهد بود.
دهقان با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت تولید و اشتعال اظهار داشت: اشتغال در کشور زمانی تحقق می یابد که سرمایه گذاری صورت پذیرد و از سرمایه گذاری های موجود حمایت شود و آین امر در مرحله اول با جلوگیری از قاچاق و منع واردات کالاهایی که تولید آن در کشور میسر است صورت می گیرد و در مرحله بعدی دولت و بویژه وزارتخانه‌های نفت و صنعت و معدن باید این هنر را داشته باشند تا یک میلیون و چهارصد هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را جذب طرح‌های تولیدی در زمینه نفت و گاز ومعدن و غیره کنند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: وزارت نفت و وزارت صنعت ومعدن بیشترین ظرفیت تولید واشتغال را دراختیار دارند اما به نظر می رسد وزارت نفت در زمینه تبدیل نفت وگاز به فرآورده و صادرات آن فرآورده ها احساس مسئولیت چندانی نمی کند وتقریبا همه وقت خود راصرف خام فروشی و بعضا ارزان فروشی می کند و متاسفانه پول محصولات هم به راحتی به کشور منتقل نمی‌شود.
وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۷ دولت مثل سالهای گذشته می خواهد حقوق همه کارکنان خودرا ده درصد افزایش دهد و هیچ عکس العملی نسبت به اعتراضات رهبری و مردم به حقوق های نجومی در لایحه بودجه دیده نمی شود درحالی که براساس قانون برنامه ششم فاصله حقوق مدیران و کارکنان باید کاهش یابد؛ درهمین راستا ما پیشنهاد مکتوب دادیم که در سال آینده حتی یک ریال به حقوق مدیران در قوای سه‌گانه و سایر نهادها اضافه نشود و این پیشنهاد را تا تصویب پیگیری خواهیم کرد. نمی‌شود برخی کارمندان کمتر از 2 میلیون تومان حقوق بگیرند و برخی مدیران 20 میلیون حقوق بگیرند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دریافت پاداش‌های بی‌حساب توسط برخی مدیران نجومی بگیر را غیر عادلانه وغیر عقلی توصیف کرد و اظهار داشت: در سال آینده به دنبال این هستیم که پاداش‌های پایان خدمت نیز سامانی بگیرد یعنی اینگونه نباشد فردی 30 میلیون و فرد دیگری 500 میلیون پاداش پایان خدمت دریافت کند. ما معتقدیم تفاوت‌ها بایدسه تا پنج برابر باشدیعنی حداکثر پاداش پایان خدمت سه الی حداکثر پنج برابر حداقل پاداش پایان خدمت باشد نه اینکه این همه اختلاف داشته باشیم ویک نفر بالیسانس دریک اداره ۳۰ میلیون و دیگری با همان مدرک ۵۰۰ میلیون یا بیشتر پاداش بگیرد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ما برای متناسب‌سازی حقوق‌ها با کار کارشناسی دقیق در مرکز پژوهشها تهیه و تنظیم شده است، ابراز امیدواری کرد: نمایندگان مجلس در تصمیمات خود جانب ضعفا را بگیرند.
دهقان تسهیلات را دیگر موضوعی دانست که باید نمایندگان و دولت نسبت به آن حساس باشند و در این زمینه با اشاره به قانون نظام سلامت اداری اظهار داشت: ما در این قانون مشخص کردیم هر فردی تسهیلات دریافت می‌کند باید از طریق سامانه‌ای به اطلاع عموم رسانده شود، در قانون برنامه ششم هم تصویب شد که دولت موظف است حقوق و کلیه دریافتی همه مدیران را در سامانه‌ای قرار دهد تا عموم مردم بتوانند از ان مطلع شوند. امیدوارم مردم در سال ۹۷ با اطلاع از دریافتی‌های مقامات و مسئولین و مدیران کشور اعتماد بیشتری به مسئولین پیدا کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این اقدامات را در صورت انجام گامی مهم برای تحقق عدالت دانست و تأکید کرد؛ زمان آن فرا رسیده است که مسئولین کشورخود را با خوی مردمی وفق دهند و فاصله ها از مردم کاهش یابد. مردم انتظار دارند اگر تنگنایی وجود دارد برای مدیران هم باشد نه اینکه فقط ملت در تنگنا قرار گیرند.
«باید به سمت بودجه‌ای برویم که مردم در تنگنا قرار نگیرند و اگر تنگنایی هم هست برای همه باشد، نه اینکه مردم مشاهده کنند تنگنا برای آنها هست اما مدیران به گونه دیگری زندگی می‌کنند. اگر مردم بدانند مدیران کشور هم مثل توده مردم درآمد دارند ومثل بقیه آدم ها زندگی می کنند اعتمادشان به نظام افزایش می یابد و سختی‌ها را هم تحمل می کنند و این خود وجهی از اقتصاد مقاومتی است.»
دهقان با تأکید مجدد بر اینکه شفاف‌سازی لازمه فعالیت اقتصادی است، از دولت خواست درهمه حوزه ها بویژه حوزه اقتصادی شفافیت را مطابق قانون بر کشور حاکم کند تا زمینه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از همکاران خود در خانه ملت خواست بدون ملاحظه باید به وظیفه ملی خودمان عمل کنیم اوضاع کشور را ببینیم نارضایتی ها را توجه کنیم و تلاش خود را در حمایت از اشتغال تولید وبویژه طبقه محروم جامعه به کار ببندیم و احکامی را در بودجه بیاوریم که به صورت شفاف مدیران کشور پاسخ عملکرد خود را بدهند.