افزایش قیمت بنزین از جمله مفاد قانون هدفمندی یارانه ها است که بر اساس آن قیمت بنزین داخلی باید به تدریج به نرخ فوب خلیج فارس نزدیک شود. این پیشنهاد از سوی دولت دوازدهم در حالی در بودجه سال آینده گنجانده شد که به گفته کارشناسان تدریجی بودن واقعی سازی نرخ این کالای استراتژیک را زیر سوال برده است. از سویی دیگر این افزایش قیمت می تواند موجب ایجاد تورم و ریزش اشتغال کند.
رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در نتیجه افزایش قیمت بنزین شاهد رشد قیمت تمامی کالاها و خدمات خواهیم بود، گفت: از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد نامتعارف بوده و هنوز از رکود خارج نشده است افزایش قیمت بنزین در کوتاه مدت موجب افزایش تورم و در بلند مدت باعث تشدید رکود می شود.
وی اقتصاد نامتعارف را اقتصادی معرفی کرد که بین میانگین هزینه ها و درآمدهای خانوار تناسب وجود ندارد. به این ترتیب با افزایش نرخ بنزین به عنوان کالایی حساس، پیش بینی می شود نرخ بسیاری از کالاهای سبد هزینه خانوار افزایش یابد.
پدیدار افزود: گرانی بنزین موجب افزایش هزینه های تولید می شود و تولیدکنندگان ممکن است برای جبران آن ناچار به تعدیل نیرو شوند که به بیکاری دامن می زند.
طبق گفته این فعال صنعت نفت، بهترین روش اصلاح قیمت حامل های انرژی، افزایش تدریجی و پلکانی قیمت است چرا که تغییر ناگهانی، آنهم در حد ۵۰ درصد، شوک قیمتی ایجاد می کند.