مازندمجلس: نایب رئیس کمیسیون برنامه و بوجه مجلس، گفت: رای گیری در خصوص تبصره ۱۸ لایحه بودجه به‌دلیل دارا بودن شوک قیمتی بالا به روز یک‌شنبه موکول شد.

هادی قوامی، درخصوص تشریح نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در نشست امروز تبصره‌های درآمدی بودجه به اتمام رسید و وارد مرحله بررسی تبصره‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ شدیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبصره ۱۸ لایحه بودجه درخصوص اصلاح قیمت‌ها است، گفت: گزارش دولت در خصوص بسته پیشنهادی اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی در سال ۹۶ را در کمیسیون استماع کردیم و مقرر شد رای گیری تبصره ۱۸ لایحه بودجه روز یکشنبه هفته آینده انجام شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت براساس بسته پیشنهادی خود در تبصره ۱۸ این هدف را دارد تا در سال آینده افزایش منابع هدفمندی را از محل افزایش قیمت بنزین و نفت‌گاز تامین کند، ادامه داد: دولت قیمت فرآورده بنزین را ۱۵۰۰ تومان پیشنهاد داده و میزان مصرف آن را ۸۲ میلیون لیتر در نظر گرفته است که افزایش درآمد حاصل از آن معادل ۱۴ هزار ۹۶۵ میلیارد تومان می‌شود.

وی اضافه کرد: سهم عوارض شهرداری‌ها از این محل ۱ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان می‌شود و مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده از این محل ۲ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان است، همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران نیز ۲ هزار ۱۶۹ میلیارد تومان مقرر شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش سهم هدفمندی یارانه‌ها نسبت به قیمت‌های فعلی ۹ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان است، عنوان کرد: قیمت پیشنهادی نفت‌گاز در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۴۰۰ تومان تعیین شده که میزان مصرف روزانه را نیز ۶۸ میلیون لیتر در نظر گرفته‌اند، از محل افزایش قیمت نفت‌گاز درآمد حاصله ۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است که مجموع این درآمدها معادل ۱۷ هزار و ۴۹۴میلیارد تومان منبع پیش‌بینی شده.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی که با خانه ملت گفت‌وگو می‌کرد، با بیان اینکه پیش‌بینی شده است که رشد مصرف بنزین در لایحه بودجه از ۵ درصد با توجه به افزایش قیمت‌ها به ۲ درصد کاهش یابد و همچنین رشد مصرف نفت‌گاز تغییری نمی‌کند، تصریح کرد: مصرف روزانه بنزین از ۸۶ میلیون لیتر به ۸۲ میلیون لیتر کاهش می‌یابد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این شوک قیمیتی دارای اثراتی بر تورم و دیگر مزیت‌های اقتصادی است و اهمیت بالایی نیز دارد، این موضوع در روز یک‌شنبه مورد بررسی قرا می‌گیرد.