مازندمجلس: عبدالمهدی بخشنده در نشست خبری امروز، اظهار کرد: براساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل بودجه بخش کشاورزی در ردیف‌های اصلی و متفرقه ۷۲۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۸.۳ درصد افزایش یافته است.
 معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص بودجه و اعتبارات در حوزه خرید تضمینی گندم و نان، افزود: در بودجه سال ۱۳۹۶ ردیف مربوط به اعتبارات خرید تضمینی گندم که در حقیقت یارانه آرد است ۸۲۰۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۶۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شد. ۳۳۰۰ میلیارد تومان مستقیم از خزانه اختصاص یافت و ۲۷۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز دولت از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی تامین کرد.
وی ادامه داد: در واقع می‌توان گفت اعتبار ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی گندم خریداری شده در سال زراعی گذشته اینگونه تامین شد که ۶۰۰۰ میلیارد تومان از طریق دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم تامین شد، ۳۰۰۰ میلیارد تومان با معرفی به بانک‌ها تسهیلات دریافت کردیم و ۲۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل فروش ماهیانه گندم شرکت بازرگانی دولتی تامین شد.
به گفته بخشنده، برای سال آینده سازوکار خرید تضمینی گندم که از اول اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود تغییری نخواهد کرد و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز ۵۰۰۰ میلیارد تومان در ردیف‌های مختلف پیش‌بینی شده که ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای یارانه‌ای و ۱۷۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل ردیف‌های عمومی تامین می‌شود، اما این به معنای حذف شدن یا نصف شدن یارانه گندم و اعتبار پیش بینی شده برای این حوزه و نان نیست، چرا که در بند «ه» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دولت پیش بینی کرده ۹۷۰۰ میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی بفروشد که بخشی از آن به خرید تضمینی و قیمت تضمینی اختصاص می‌یابد.
وی اعلام کرد: پیش بینی برای سال آینده این است که بیش از ۱۰ میلیون تن گندم به صورت تضمینی خریداری شود و همچنان در زمینه‌ گندم خودکفا باشیم که البته به شرایط اقلیمی بستگی دارد.
دستور معاون اول برای بررسی و ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: در جلسه دیروز شورای اقتصاد معاون اول رییس جمهور دستور داد تا هرچه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی گندم که تصویب و ابلاغ آن به تاخیر افتاده بررسی شود، چرا که به گفته ایشان وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد مطرح کرده است. البته وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند تا دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی حداقل به اندازه‌ای که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولید کننده را محاسبه و اعلام می‌کند که همان حدود ۹ درصد نرخ تورم است را در افزایش نرخ‌های خرید محصولات کشاورزی اعمال کند.
بخشنده همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که اگر قیمت حامل‌های انرژی و سوخت در سال آینده افزایش یابد چه تاثیری روی هزینه‌ تمام شده محصولات کشاورزی می‌گذارد، افزود: در لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه داده گازوئیل ۱۰۰ تومان و بنزین ۵۰۰ تومان گرانتر می شود که اگر به تصویب برسد می‌توان گفت با توجه به سهم ۹.۶ درصدی بخش کشاورزی از کل گازوئیل مصرفی کشور که معادل ۳.۳ میلیارد لیتر در سال می‌شود، قطعا این مساله روی هزینه تمام شده تولید محصولات کشاورزی اثرگذار خواهد بود و از سوی دیگر نیز افزایش قیمت بنزین می‌تواند اثر مستقیمی در این زمینه بگذارد، چرا که محصولات و نهاده‌های بخش کشاورزی از تولید تا مصرف هزینه حمل و نقل عمومی بیشتری خواهند پرداخت.