مازندمجلس: گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور منتشر شد.
بنابراین گزارش در بخش ارزیابی عملکرد این قانون و ارائه راهکارهای اصلاحی در این گزارش آمده است که هدف از اصلاح این قانون در سال 91 رفع ایرادات مکانیزم اجرای قانون و تقویت ضمانت اجرا بود که در عمل موفق نشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است در قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور حداقل 51 درصد می‌بایست در قالب دو پارادایم غالب 51 درصد اول در ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی- خارجی و 51 درصد دوم مربوط به خرید مواد و تجهیزات و تعلیم خدمات مورد نیاز پروژه‌ها یا خریدهای پروژه‌ای مورد تاکید قرار می‌گرفت اما در عمل موضوع خریدهای پروژه‌ای با موضوع خریدهای غیر از پروژه‌ای مانند خریدهای متعارف و روتین کالاهای مصرفی بادوام و سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی و مشمولان این قانون مخلوط شده است.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌افزاید که عملکرد وزارت صنعت در زمینه اجرای این قانون عمدتا دارای ماهیت مکاتبه‌ای، برقراری جلسات و تقاضای رعایت و درخواست ارسال فهرست کالاهای خارجی مورد نیاز و در نهایت تذکر به دستگاه‌های اجرایی بوده است و حتی در ایفای وظایف اصلی جهت تکمیل سامانه جامع اقلام و محصولات و توانمندی‌های داخلی و ایجاد وندورلیست به منظور دسته‌بندی و ساماندهی شرکت‌های صاحب صلاحیت به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی موفق نبوده است.
این کمیسیون در ادامه گزارش خود درباره بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در برشماری آسیب‌شناسی این قانون به موارد زیر اشاره کرده است:
-بی‌اطلاعی دستگاه‌های اجرایی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و نحوه اجرای آن
-عدم نظارت توسط دستگاه‌های مسئول و عدم تهیه آئین‌نامه‌های این قانون
- فقدان یک مرجع تخصصی برای قضاوت در مورد تشابه محصولات وارداتی با تولیدات داخلی
- مقید نمودن اعتبارات اسنادی توسط کارفرمایان در برخی موارد و تاکید بر استفاده صرف از تامین کنندگان اروپای غربی در متن اعتبارات اسنادی
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در ادامه گزارش خود برخی از موارد عدم رعایت قانون مذکور را به شرح زیر برشمرده است:
- خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآلات الکتروموتور در پروژه نیروگاه‌های هریس، اسلام‌آباد غرب به مبلغ 420 میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی مپنا، ایر کولر آبان، کاوه مبدل، آذراب و ماشین‌سازی اراک توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.
خرید خارجی مبدل حرارتی الکتروموتور،توربین همزن، شیرآلات کوره پمپ در پروژه پالایشگاه خلیج فارس از کشورهای کره جنوبی، ایتالیا و هند به ارزش تقریبی 400 میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی ایر کولر آبان، فاتح صنعت کیمیا، طلایه‌داران صنعت فرایند و شرکت جهان ، توانمندی تولید محصولات فوق‌الذکر را دارند.
خرید خارجی پمپ، شیرآلات، مبدل، تابلو برق الکتروموتور، در پروژه نیروگاه مازندران، یزد، خرم‌آباد و رودشور از کشورهای آلمان و ایتالیا به ارزش تقریبی 350 میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی پمپ ایران، پتکو، دمافین، آذراب، گرماگستر، جمکو و میراب، توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.