مازندمجلس:
این روزنامه روز دوشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام برجسته عراقی که نامش را ذکر نکرده است، نوشت: حیدرالعبادی شرط های خود برای بازگشت به میز مذاکره با اربیل را به میانجی گران داده و از این طریق به دست اربیل رسانده است اما از نظر اقلیم این شروط فلج کننده و نشاگر آن است که گزینه نظامی هنوز پیش روی بغداد است.در این گزارش به هویت این میانجی گران اشاره نشده است. این روزنامه افزود: از مهمترین این شرط های 13 گانه لغو همه پرسی و نه تعلیق آن با اعلام رسمی وصریح، تحویل تمام گذرگاههای مرزی و فرودگاهها در کردستان عراق به دولت فدرال، تحویل کلیه درآمدهای نفتی و غیر نفتی و مالیات نهادهای دولتی کردستان عراق به بغداد، تحویل تمام افراد تحت تعقیب موجود در کردستان عراق و بازگشت به خط مرزی اداری کردستان پیش از سال 2003 (اشغال عراق توسط آمریکا) است. طبق نوشته این روزنامه، این شروط همچنین شامل وارد کردن نیروهای پیشمرگه زیر پوشش وزارت دفاع عراق ، تعهد به عدم پناه دادن به افراد تحت تعقیب از سوی دولت عراق، عدم سفر خارجی هیچ یک از مسئولان دولتی کرد جز با موافقت دولت فدرال و عدم پذیرش و ملاقات هیچ مسئول بین المللی مگر بعد از عبور از بغداد و موافقت دولت فدرال است. این وزیر عراقی به این امر اشاره کرد که طبق اعلام دولت هیچ یک از شرایط کنونی تناقضی با قانون اساسی عراق ندارد و العبادی آنها را شرط اساسی برای آغاز گفت و گو دانسته است. این روزنامه به نقل از منبع خود مدعی شد که ایران و ترکیه اقدامات العبادی را تایید کرده اند و رویکرد آمریکا نیز نسبت به عدم انعطاف پذیری العبادی در این بحران محتاطانه است.وی گفت: دولت اربیل یا خانواده بارزانی با هرگونه شروطی در مقابل برداشته شدن تحریمها از اقلیم موافقت خواهند کرد.تحریم هایی که ممکن است موجب خشم مردمی شود و رهبری آنها را از کردهای عراق ساقط ‌کند .این مقام عراقی افزود: تظاهرات (هفته اخیر در شهرهای اقلیم در اعتراض به سوء مدیریت و فساد) می تواند با باقی ماندن اوضاع به این منوال گسترده تر نیز بشود.گزارش العربی الجدید درحالی است که موضوع گفت و گو میان اربیل و بغداد بیشتر به پس از برگزاری همه پرسی جدایی کردستان عراق (سوم مهرماه) باز می گردد که بغداد آن را کاملا غیر قانونی و مردود اعلام کرد. متولیان همه پرسی و در راس آنها حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی با غیر قابل قبول خواندن عقب نشینی در این خصوص ، اعلام کردند حاضرند درخصوص سایر مسائل با بغداد وارد گفت و گو شوند. بغداد نیز همواره تاکید می کرد آغاز هر گونه گفت و گو با اربیل پیش از اعلام بطلان همه پرسی، به منزله پذیرش این اقدام جدایی طلبانه و خلاف قانون اساسی عراق خواهد بود. تلاش رهبران کردستان عراق برای کشاندن بغداد به میز گفت و گو بویژه از زمان بازپس گیری همه مناطق مورد منازعه میان دو طرف (موضوع ماده 140 قانون اساسی عراق) از سوی نیروهای مسلح مشترک عراق از ( اکتبر ۲۰۱۷ )، کاملا جدی تر شد چرا که به گفته ناظران مسائل سیاسی در عراق آنها در پی از دست دادن استان راهبردی و نفتی کرکوک و چاههای فعال آن، خود را در یک تنگنای همه جانبه سیاسی و اقتصادی یافتند و راهی برای خروج از بن بست شکست همه پرسی جست و جو می کردند. موضوع بودجه کردستان عراق، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، بسته شدن فرودگاه های بین المللی و گذرگاه های مرزی از مهمترین دغدغه های رهبران کردستان عراق است که قصد دارند با آغاز گفت و گوها هرچه سریعتر راه حلی برای آن پیدا کنند.