مازندمجلس: عباس جعفری‌ دولت‌آبادی در بیست و یکمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران با انتقاد از کسانی که به بهانه تقلب در انتخابات سال 1388 عده‌ای را به خیابان آوردند، اموال عمومی را آتش زدند و با نظام اسلامی مقابله کردند، خاطرنشان کرد که حمایت دشمنان جمهوری اسلامی از این گونه اقدامات، نشان داد که عوامل جریان فتنه همگام با اهداف دشمنان اقدام کرده بودند.
به گزارش نامه نیوز وی با یادآوری حماسه نهم دی، از تمام کسانی که در این حماسه بار دیگر با جمهوری اسلامی پیمان بستند، به نیکی یاد کرد و با تقدیر از آنان، جمهوری اسلامی را نظامی دانست که در برابر هجمه‌ها و فتنه‌هایی، چون فتنه 1388 سربلند بیرون آمده و اقتدار خود را به خوبی به نمایش گذاشته است.
ضرورت فعالیت در فضای مجازی با هویت واقعی
جعفری دولت‌آبادی به موضوع فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: در هفته گذشته برخی اظهارات پیرامون فضای مجازی منتشر و به نحوی القا شد که گویا کشور در حوزه فضای مجازی به دو قطب موافق و مخالف تبدیل شده و مخالفین گروهی هستند که علی‌الاطلاق با این فضا مخالفند.
وی با ایراد به چنین اظهاراتی، گفت: همان‌گونه که در فضای حقیقی افراد با هویت فعالیت می‌کنند، هرگونه اقدام در فضای مجازی نیز باید با هویت‌های مشخص و واقعی صورت گیرد.
دادستان تهران گفت: قبول داریم که بابت یک تصادف نباید بزرگراه مسدود شود؛ اما در‌‌ همان بزرگراه نیز تمام خودرو‌ها دارای پلاک انتظامی مشخص‌اند؛ دوربین‌های متعدد برای کنترل سرعت و تخلفات نصب شده و مأمورین پلیس نیز حضور فعال دارند؛ لذا به مانند بزرگراه‌ها، در فضای مجازی اشخاص باید هویت داشته باشند. اینکه عده‌ای بتوانند آزادانه و با هویت‌های مجعول و یا مجهول مرتکب جرم شوند، کالا‌های قاچاق و ممنوعه خرید و فروش نمایند و... سلب اعتماد عمومی و بر هم زدن امنیت فکری مردم را در پی دارد، این‌ها هیچ یک موافق حقوق شهروندی نیست. اتفاقاً لازمه حقوق شهروندی آن است که کسی که در فضای مجازی فعالیت می‌کند، نام و نشان و هویت مشخص داشته باشد.
وی با انتقاد به عدم راه‌اندازی کامل شبکه ملی ارتباطات به عنوان یکی از مطالبات جدی و چندین ساله مقام معظم رهبری اظهار داشت: چرا این مطالبه به‌حق ایشان اجرا نمی‌شود. چرا دیگر کشور‌ها موفق به مدیریت فضای مجازی شده‌اند، اما ایران هنوز نتوانسته در این عرصه موفق باشد.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اظهاراتی نظیر اینکه ما نمی‌گذاریم بزرگراه‌ها مسدود شود گفت: باید از موارد نقض حریم خصوصی افراد اجتناب کرد و این تکلیف قوه قضاییه است. ما معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت شود و همان‌گونه که گفته می‌شود که برای بودجه کشور اتاق شیشه‌ای درست کنید، ما نیز پیشنهاد می‌نماییم برای فضای مجازی اتاق شیشه‌ای درست کنید.
دادستان تهران اظهار داشت: بحث حمایت از حقوق شهروندی ابتدا در قوه قضاییه و با تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ای در این خصوص در سال 1383 به عنوان مطالبه‌ای جدی مطرح گردید که سرانجام شکل قانونی یافت؛ لذا این گفته که عده‌ای با حقوق شهروندی مخالفند و در صدد مسدود کردن مسیر‌ها و بزرگراه‌های اطلاعاتی هستند، امری پذیرفتنی نیست.
ایجاد شبکه ملی اطلاعات؛ ضامن حقوق شهروندی
دادستان تهران با اشاره به گسترش روز افزون ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: این رفتار‌های مجرمانه به حدی توسعه یافته که امروزه در این فضا حتی کیک توهم‌زا نیز به فروش می‌رسد. مراجع قضایی و پلیس باید زمان و انرژی بسیاری را صرف نمایند تا متهمان را در این فضا شناسایی کرده و آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهند؛ در حالی که در صورت شفاف‌سازی در فضای مجازی، آمار ارتکاب چنین جرایمی به حداقل خواهد رسید و حقوق شهروندی به بهترین نحو تامین خواهد شد.
 جعفری دولت‌آبادی شفافیت در فضای مجازی، ایجاد و راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات و مدیریت فضای مجازی را تضمین‌کننده حقوق شهروندی دانست.
 بازدید مقامات قضایی دادسرای تهران از زندان اوین
وی با اشاره به دو نوبت بازدید دادستانی و معاونان دادسرای تهران طی هفته گذشته که مورد نخست از زندان اوین به منظور ملاقات با زندانیان به عمل آمد، اظهار داشت: دادستان به عنوان مقام همیشه آماده، باید در ساعات اداری و غیر آن، حضوری موثر و مفید در تمامی عرصه‌های قضایی و حوزه‌های مرتبط با آن داشته باشد.
جعفری دولت‌آبادی با طرح برخی اشکالات ناظر بر رویه‌های موجود در خصوص ملاقات قضات با زندانیان، حضور معاونان دادستان و قضات ناظر بر زندان در بند‌های ندامتگاه‌ها را ضروری دانسته و اظهار داشت: قضات نباید به استقرار در مکانی مشخص و ملاقات تشریفاتی با زندانیان بسنده کنند؛ بلکه باید به اندرزگاه‌ها و بند‌ها در داخل زندان مراجعه نموده و با زندانیان چهره به چهره ملاقات کنند.
دادستان تهران با ذکر برخی گلایه‌های زندانیان و متهمان بلاتکلیف، تشکیل پرونده نظارتی برای آنان و انعکاس اقدامات صورت گرفته نسبت به زندانیان را ضروری دانست و اظهار داشت: هدف اصلی از این بازدید‌ها، پیگیری وضعیت قضایی متهمان و محکومان زندانی است و قضات ناظر و معاونان دادستان در بازدید از زندان، ابتدا با زندانیان ناحیه تحت تصدی خود ملاقات کرده و سپس وضعیت سایر زندانیان را پیگیری نمایند؛ به نحوی که زندانی به مفید و موثر بودن چنین بازدید‌هایی باور پیدا کند.
ضرورت بازدید هدفمند قضات از زندان‌ها
جعفری دولت‌آبادی در پیشنهاد دیگر به لزوم هدفمند بودن چنین بازدید‌هایی و انسجام‌بخشی به آن‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: پیش از بازدید، اسامی زندانیان هر ناحیه تعیین و به سرپرست و قضات آن ناحیه اعلام شود تا پرونده‌های اتهامی این زندانیان در اولویت بررسی و پیگیری قرار گیرد. وی از قضات ناظر زندان و معاونان دادسرا خواست تا با تمام زندانیان به ویژه متهمانی که با قرار‌های سنگین در بازداشت به سر می‌برند و یا تحت قرار بازداشت موقت بوده و یا بلاتکلیف می‌باشند، ملاقات کنند.
لزوم نظارت بیشتر بر بازداشتگاه‌ها
جعفری دولت‌آبادی برنامه دوم اجرا شده طی هفته گذشته را گشت شبانه آن دادستانی و معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا در شب یلدا دانست که با بازدید از برخی کلانتری‌ها، بازداشتگاه مرکزی پلیس آگاهی، برخی رستوران‌ها، مراکز بهداشتی، بیمارستان‌ها و اماکن عمومی اجرایی گشت.
دادستان تهران با اشاره به اینکه بیش از دو سال است که برنامه گشت شبانه به صورت مستمر توسط معاونان دادسرای تهران صورت می‌گیرد و با ذکر برخی ایراد‌ها، اظهار داشت: یکی از مراکز بازدید شده در گشت اخیر، بازداشتگاه مرکزی پلیس آگاهی تهران بود.
وی گفت: این بازداشتگاه می‌بایست صرفاً به نگه‌داری متهمان جرایم قتل عمد و سرقت، آن هم حداکثر برای مدت دو ماه اختصاص یابد و اعزام دیگر متهمان به‌ویژه متهمان نواحی تخصصی دادسرا به این بازداشتگاه ممنوع است؛ و در صورت ضرورت امر و درخواست کتبی سرپرست ناحیه از معاون اول دادسرای تهران و موافقت کتبی وی؛ آن هم حداکثر برای مدت یک هفته، قابل اقدام خواهد بود.
وی تفکیک متهمان در بازداشتگاه مرکزی پلیس آگاهی از حیث نوع بزه ارتکابی و سن متهمان را ضروری دانسته و اظهار داشت: صرف بازداشت کردن هنر نیست؛ این امر باید در چارچوب قانون و با نظارت مستمر مقام قضایی صورت گیرد؛ لذا حضور طولانی‌مدت برخی متهمان در بازداشتگاه پلیس آگاهی، خلاف قانون و حقوق شهروندی است و نباید اجازه داد چنین امری به وقوع بپیوندد.
دادستان تهران یک هیأت پنج نفره از معاونان دادسرا را مکلف نمود که ظرف یک هفته با بازدید از بازداشتگاه و مصاحبه با تمام متهمان، نسبت به آنان تعیین تکلیف نمایند و متهمان غیر از پرونده‌های راجع به سرقت و قتل را به زندان‌های استان تهران معرفی نموده والّا پیگیری لازم را برای فراهم آمدن موجبات آزادی آنان عندالاقتضاء با صدور قرار‌های تامین کیفری صورت دهند. وی همچنین سه نفر از معاونان را مکلف کرد به صورت مستمر هفته‌ای یک روز از این بازداشتگاه بازدید کنند.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اعزام و معرفی برخی متهمان زیر هجده سال به پلیس آگاهی تهران اظهار داشت: این دادستانی طی سال‌های قبل با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد این امر را اکیداً ممنوع کرده است.
دادستان تهران هم‌چنین سرپرستان نواحی را ملزم کرد که در صورت موافقت آنان با اجرای طرح‌های پلیس نظیر جمع‌آوری مظنونان به سرقت و یا خریداران اموال مسروقه، نتایج اجرای طرح را از پلیس مطالبه کرده و با مراجعه به بازداشتگاه‌ها، نسبت به افراد بازداشتی ناشی از اجرای این طرح تعیین تکلیف کنند.
وی برای بازدید و ملاقات با متهمان زن بازداشتگاه مرکزی پلیس آگاهی تهران، خانم دکتر شکری معاون آن دادستانی را مکلف نمود به همراه تعدادی از قضات زن در هفته جاری با حضور در این بازداشتگاه، با متهمان ملاقات کرده و نسبت به آنان پیگیری قضایی لازم را به عمل آورند.
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین سرپرستان تمامی نواحی دادسرای تهران را مکلف کرد حداقل هفته‌ای یک نوبت از بازداشتگاه‌های کلانتری‌های حوزه تحت تصدی خود بازدید به عمل آورده و ضمن رصد امور و انجام پیگیری‌های لازم، گزارش اقدامات صورت گرفته را به دادستانی تهران ارسال کنند.
تداوم مبارزه با فساد
دادستان تهران با اشاره به موضوع مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود در ایران پدیده فساد امری سازمان‌یافته و سیستماتیک است را قبول نداریم. مبانی نظام جمهوری اسلامی ضد پدیده فساد است. ما نیز به مانند دیگر کشور‌ها، در برخی حوزه‌ها مشکلاتی داریم؛ اما این امر به معنای سازمان‌یافته بودن فساد در کشور نیست.
وی با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی پرونده‌های متعددی در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شده، پیگیری آن‌ها صورت گرفته و یا احکام صادره اجرا شده است، افزود: اولویت اصلی دستگاه قضایی مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض با پدیده فساد است؛ هر چند ممکن است در مقاطعی فرد یا افرادی تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار نگیرند؛ اما دستگاه قضایی با مرتفع شدن برخی موانع اقدام خواهد کرد.
جعفری دولت‌آبادی خطاب به معاونان دادستان و سرپرستان نواحی، سیاست جمهوری اسلامی را مبارزه قاطع با فساد دانست و اظهار داشت: شما خط مقدم این مبارزه هستید و به همین سبب مورد هجمه واقع می‌شوید؛ چرا که جاده مبارزه با فساد، جاده‌ای سنگلاخ است، ما این مسیر را ادامه خواهیم داد هر چند هزینه‌های بسیاری را متحمل شویم.
ضرورت پیگیری پرونده‌های قدیمی
پیگیری و نظارت بر پرونده‌های قدیمی از دیگر موضوعاتی بود که دادستان تهران به آن پرداخت. وی ضمن انتقاد از اطاله دادرسی در برخی پرونده‌ها اظهار داشت: اخیراً از طریق فضای مجازی مطلع شدیم یکی از پرونده‌ها در حوزه جرایم پولی- بانکی به مدت چند سال است که به صدور حکم منجر نشده است. با پیگیری‌های‌های صورت گرفته مشخص شد علیرغم صدور کیفرخواست در این پرونده، اما هم‌چنان به صدور حکم منجر نشده است.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از این امر، سرپرستان نواحی را مکلف کرد علاوه بر پیگیری پرونده‌های قدیمی در حوزه تحقیق و اجرا، هم‌چنین پرونده‌هایی را که به دیگر مراجع قضایی ارسال شده و پس از گذشت مدت زمان طولانی اعاده نشده است، رصد کرده و پیگیری لازم را برای به نتیجه رسیدن پرونده انجام دهند.
دادستان تهران سرپرستان دادسرا‌های رسیدگی به جرایم پولی - بانکی، امور اقتصادی، کارکنان دولت و معاون پیگیری پرونده‌های اقتصادی دادسرای تهران را مکلف نمود که چنین پرونده‌هایی را پیگیری کنند.
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین با اشاره به ملاقات اخیر خود با زندانی احمدرضا جلالی که بابت جاسوسی به اعدام محکوم شده است، اظهار داشت: نامبرده دارای دکترای حوادث غیرمترقبه و کار‌شناس پزشکی هسته‌ای است و همسرش از کار‌شناسان سازمان انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از خدمت منفصل شده است. نامبرده در این بازدید به هشت نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار کرده و در همین رابطه وجوهی را اخذ کرده است.
وی توضیح داد: این زندانی علاوه بر اطلاعات مربوط به پروژه‌های وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، اسامی و اطلاعات تعدادی از مدیران سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع را به افسران موساد تحویل داده است. حسب اقرار متهم، وی اطلاعاتی در حوزه سایت‌های انرژی اتمی، نام‌های مدیران ارشد سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع، سازمان‌های تابعه و طرح‌ها و برنامه‌های آن‌ها، نقشه و پلان ساختمان‌ها را در اختیار مأمورین موساد قرار داده است. متهم به آلوده‌سازی سیستم‌ها اقرار کرده و با توجه به قرائن موجود و اظهارات کارکنان وزارت دفاع در‌‌ همان مقطع، حمله ویروسی به سیستم‌های این مرکز انجام شده و متهم اقرار کرده فلش‌هایی را که در اختیار داشته، با پوشش انتقال دیتا به سیستم‌های بسیاری از افراد مورد نظر، وصل کرده است.
دادستان تهران افزود: اهم اطلاعات ارائه شده از سوی نامبرده شامل اطلاعات کامل و مستند در خصوص سی نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای از جمله شهیدان علی محمدی و شهریاری است. متهم هم‌چنین به انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش اقرار کرده است. این پرونده پس از اخذ آخرین دفاع و صدور قرار جلب به دادرسی، در تاریخ 15 دی 1395 منتهی به صدور کیفرخواست شد و در شعبهٔ 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور متهم، وکیل وی و نماینده دادستان رسیدگی و دادگاه با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی، نامبرده را به اعدام محکوم کرده است که با ابلاغ دادنامه به وکیل و اعتراض محکوم‌علیه و وکیل نامبرده، رای صادره در تاریخ 11 آذر امسال در دیوان عالی کشور ابرام شده است.