مازندمجلس: شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون شوراها که اجازه حضور اقلیت های دینی را در انتخابات می داد، رد کرد تا ماجرایی که با لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد شروع شده بود همچنان ادامه داشته باشد و احتمالا مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ورود کند؛ احتمال واگذاری تصمیم‌گیری در این باره به مجمع در حالی بیشتر شده است که روز گذشته کمیسیون شوراهای مجلس  بر مصوبه قبلی اعضای کمیسیون مبنی بر عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا اصرار کرد و طرح ارجاعی از شورای نگهبان را تغییر نداد.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که مخالف لغو عضویت سپنتا نیکنام  است و پیش از این گفته بود «جایگاه شورای شهر در شهرها جایگاه حاکمیتی نیست، تا حضور اقلیت‌ها در چنین جایگاهی به عنوان حاکمیت غیرمسلمانان بر مسلمانان تفسیر شود» در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره سرنوشت این ماجرا گفت: «در صورتی که نمایندگان مجلس به مصوبه خود اصرار داشته باشند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند، مجمع آن را با اولویت در دستورکاری خود قرار می‌دهد و فوری درباره آن تصمیم گیری می کند.»
او تصریح کرد: «البته درباره این مصوبه که شورای نگهبان آن را هم خلاف قانون و هم خلاف شرع تشخیص داده است اگر قرار باشد نظر نمایندگان مجلس تامین شود باید دو سوم آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را با خود داشته باشد؛ در غیراین صورت، اگر رای کمتر از دو سوم باشد نظر شورای نگهبان تایید می شود.» 
مصباحی مقدم اضافه کرد: «درباره سیاست‌های رهبری 50 درصد آرا به علاوه یک رای کافی است اما برای مواردی مانند این مصوبه که شورای نگهبان آن را هم خلاف شرع و هم خلاف قانون تشخیص داده، بر اساس آیین نامه داخلی مجمع دو سوم رای لازم است.»منبع : اعتماد آنلاین