مازندمجلس: نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی لایحه حمایت از افراد دارای معلولیت اختصاص داشت، ماده ۴ این لایحه را نیز به تصویب رساندند.
بنابر مصوبه امروز مجلس در ماده ۴ شهرداری‌ها مکلف هستند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان‌کار برای تمامی ساختمان‌ها، اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را با رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن درباره دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند.
همچنین بنابر تبصره این ماده شهرداران و روسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
نمایندگان مجلس همچنین با تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور برای افراد دارای معلولیت موافقت کردند.
بنابر مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی این ستاد متشکل از وزیر کشور یا معاون ذیربط (رییس)، رییس سازمان بهزیستی کشور(دبیر)، معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزارت علوم، معاون وزارت آموزش و پرورش، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون سازمان صداوسیما، معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندگان تشکل‌های غیردولتی جانبازان نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم‌نهاد، رییس شورای‌عالی استان‌ها و نماینده سایر دستگاه حسب مورد بنابه دعوت رییس ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور، خواهد بود.
همچنین براساس تبصره یک این ماده، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور مکلف است در امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده ۲ این قانون نظارت و گزارش اقدام‌های آنها را درخواست کند.
بنابر تبصره ۲ این ماده نیز آیین‌نامه اجرایی این ماده باید ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان بهزیستی و با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد.