مازندمجلس: بیشتر از یک سال پیش بود که انتشار فیش حقوقی برخی مدیران جنجال آفرین شد و تا ماه‎ها کشور را دچار حاشیه کرد. هرچند از آن موقع، زمان زیادی می گذرد، اما هنوز بحث‌ بر سر آن داغ است و هر بار با هر موضوع مرتبط دیگری به صدر اخبار بازمی گردد. کما اینکه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اخیرا از سرانجام مازاد حقوق های که از خزانه دولت پرداخت شده بود، خبر داد.
رئیس دیوان محاسبات بهمن ماه 95 گزارشی درباره رسیدگی به موضوع حقوق های نجومی ارائه کرد. گزارشی که یک نکته مهم داشت و آن بازگرداندن همه مازاد حقوق ها به بیت المال بود. او در آن مقطع از تشکیل 87 پرونده برای دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق های نجومی خبر داد و گفت: این پرونده ها شامل همان 397 نفری بود که مجموع مازاد دریافتی آنان حدود 23 میلیارد و 300 میلیون تومان شده بود و گزارش آن نیز در صحن علنی مجلس قرائت شد. خوشبختانه تمام مبلغ حدود 23 میلیارد و 300 میلیون تومان به طور کامل و به حساب های مربوط به دستگاه های اجرایی و یا خزانه برگشت داده شده است.
وقتی پرونده مختومه نشده بود
چند ماه بعد از ارائه گزارش دیوان محاسبات درباره بازگرداندن مازاد حقوق های نجومی به بیت المال «محمد حسینی» نماینده مردم تفرش در مصاحبه ای مدعی شد همه نجومی بگیران تبرئه شدند و پرونده آنها مختومه شد! اظهار نظری که با واکنش دیوان محاسبات روبه رو شد.
دیوان محاسبات باصدور اطلاعیه ای ضمن رد ادعای این نماینده اعلام کرد: بخشی از پرونده های حقوق های نجومی بررسی شده است و تعدادی محکوم و تعدادی تبرئه شده اند. دربخش دیگری از این اطلاعیه اشاره می شود: یقیناً محور رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قانون است و این سازمان نظارتی با رعایت کلیه اصول حرفه‏ ای در چارچوب موازین قانونی، وظایف محوله خود را به انجام رسانده و متاثر از گرایش‏های مختلف فکری نخواهد بود. لیکن به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی نظام اسلامی از کلیه اصحاب رسانه و صاحب منصبان کشور انتظار دارد از طرح غیر کارشناسی ذهنیات شخصی خود احتراز نمایند، چرا که طرح وارونه فرآیندهای قانونی نتیجه‏ ای جز افزایش بی ‏اعتمادی در قاطبه افراد جامعه و آسیب به سلامت نظام اداری کشور نخواهد داشت.
آدرس نجومی بگیران کجاست؟
در روزهای اخیر که شایعه افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان خبرساز شد، بار دیگر بحث پیگیری پرونده نجومی بگیران نیز به مرکز توجهات بازگشت. این بار پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و رئیس سابق کمیسیون اصل 90 می گوید نمایندگان از دیوان محاسبات درخواست کرده اند تا گزارشی در این رابطه ارائه کند. او به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: ما از دیوان محاسبات خواستیم که اسامی متخلفان و نجومی‌بگیران را ارائه دهد تا به صورت مشخص بدانیم این افراد چه کسانی هستند و در کجا کار می‌کنند.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات تا مدتی طولانی این گزارش را به ما ارائه نداد، ادامه داد: وقتی که انتقادات بالا گرفت، دیوان محاسبات مجبور به تهیه گزارش حقوق‌های نجومی شد.
پورمختار با اشاره به اینکه اختلاف ما با دیوان محاسبات در تعیین رقم حقوق‌های نجومی بود، تصریح کرد: اعتقاد ما این بود که حداکثر حقوق قابل دریافت 14 میلیون تومان است، اما دیوان محاسبات دلایلی آورد و در مرحله‌ای 20 میلیون تومان را مبنا گذاشته بود و بالاتر از آن را به عنوان حقوق نجومی قلمداد می‌کرد.
او ادامه ادامه می دهد: بعد‌ها دیوان محاسبات گزارشی آورد و گفت که دیگر بحث 14 میلیون و یا 20 میلیون تومان مطرح نیست و کسی که حتی یک ریال بالاتر از حقوق متعارفش دریافت کرده باشد، به پرونده اش رسیدگی می‌کنیم. بر این اساس دیوان محاسبات تعداد زیادی پرونده تشکیل داد و تاکنون حدود 25 میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف به بیت‌المال برگردانده شده است.