مازندمجلس: قبل از آن كسي نشنيده بود و باور هم نمي‌كرد كه يك دكل نفتي گم شود. اين هم از عجايب دوران احمدي‌نژاد بود. اين موضوع سه سال قبل و بعد از نامه علي لاريجاني به رييس كميسيون انر‌ژي مجلس رسانه‌اي شد.
به گزارش نامه نیوز بيژن زنگنه، وزير نفت نيز در تير ماه 94 مفقود شدن دكل فورچونا را تاييد كرد. البته فقط فورچونا نبود و كمي بعد معلوم شد دكل ديگري به نام گلوبال نيز گم شده است.
دولت نهم در ماه‌هاي پاياني خود خريد دكل را كليد زده و سراغ شركت آرژانتيني «دين» رفته بود. قراردادي به ارزش 88 ميليون دلار امضا شد و بايد 20 درصد از آن به عنوان پيش‌پرداخت تحويل شركت خارجي مي‌شد. ۸۰ درصد ديگر نيز مي‌ماند براي زمان تحويل. طرف ايراني اما كل پول را به تدريج و قبل از دريافت دكل پرداخت!
آن‌طور كه بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد قبلا گفته بود، مديرعامل وقت شركت تاسيسات دريايي نيز با وجود عدم دريافت دكل، گواهي تحويل را امضا كرده است! فقط اين نيست و بر اساس مستندات موجود شركت «دين» تنها 22 روز قبل از انعقاد قرارداد با شركت تاسيسات دريايي، در جزيره ويرجينياي انگليس ثبت شد. در حالي كه هيچ سابقه اجرايي در انعقاد و مديريت قراردادهاي حوزه بالادستي و خريد دكل نداشت.
اين نشانه‌اي از صوري بودن اين شركت واسطه است.از آنجايي كه ورود سازمان بازرسي كل كشور به اين پرونده، تحقيق و تفحص از شركت تاسيسات دريايي را منتفي كرد و رسيدگي‌ها نافرجام ماند؛ مجلس دهم و كميسيون اصل 90 يك بار ديگر سراغ اين پرونده رفت و خواستار اقدام قاطع و عاجل قوه قضاييه شد. اين پرونده با 21 جلد و 200 صفحه كيفرخواست اكنون درحال رسيدگي است. پنج متهم دارد. متهماني كه همه غير از خانم (ن.‌م) و آقاي (ر.‌م) كه در مرحله بازپرسي حضور نداشته‌اند تا براي‌شان قراري صادر شود، با قرار وثيقه آزاد هستند. يكي از متهمان اين پرونده عمر نام دارد و در دوبي است. متهم ديگر خانم «ن.‌م» كه متواري شده و در سوئد است. دادگاه او يك ماه قبل به صورت غيابي برگزار شد. سه متهم ديگر محسن مهاجراني، محمد‌علي طاهري و «ش» هستند.
سيد محمود عليزاده طباطبايي وكيل مهاجراني چندي قبل درباره وضعيت پرونده گفته بود: «تقريبا اين پرونده جمع شده است چرا كه در كيفرخواست‌هاي صادره براي ساير متهمان، اسمي از اين فرد نيامده است؛ از سويي در پرونده هيچ دليلي عليه موكل مطرح نشده بود البته اين پرونده هنوز مختومه نشده است.»به گفته وي، براي پرونده محسن مهاجراني در دادسرا كيفرخواست صادر نشده و قرار وثيقه او از 500 ميليون تومان به 100 ميليون تومان كاهش پيدا كرد است. به احتمال زياد براي مهاجراني قرار منع تعقيب صادر شود، زيرا در پرونده دليلي كه نشان دهد او جرمي را انجام داده است، وجود ندارد.عليزاده‌طباطبايي در مورد وضعيت پرونده محمدعلي طاهري نيز گفته بود: «وقتي پرونده به شعبه ارجاع مي‌شود بايد به وكلا، وقت رسيدگي ابلاغ شود كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است.»