مازندمجلس: عبدالله رمضان زاده در روزنامه اعتماد نوشت:  حفظ حریم خصوصی شهروندان و امنیت از مهم‌ترین مباحث حقوقی است که جزو حقوق طبیعی افراد شمرده می‌شود. طبیعی به این معنا که نمی‌توان با قراردادهای مدنی و توافق جمعی و حتی تصویب قانون این حقوق را نقض کرد. این جزو حقوق طبیعی افراد است که بتوانند در حریم خصوصی‌شان اگر ضرری به دیگران نمی‌رسانند، عمل آزادانه داشته باشند. شنود یکی از راه‌های نقض حریم خصوصی شهروندان است و در تمام نظام‌های دنیا ممنوع شده است؛ مگر برای استثنا یا موارد خاص. این استثنا بیشتر مربوط به مواردی است که موجب تعرض به امنیت ملی می‌شود. در موارد خاصی که این مساله در قانون مجاز برشمرده شده، اجازه قاضی ضروری است.
ظاهرا با توجه به صحبت‌هایی که آقای انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز در چند روز گذشته داشتند، شنود یک مساله عام و فراگیر شده است و در برخی موارد شاهدیم که حریم خصوصی شهروندان نقض می‌شود. در مواردی به تشخیص دستگاه‌های امنیتی ممکن است شنود صورت بگیرد. یکی از دستگاه‌هایی که می‌تواند در معرض اتهام قرار بگیرد، دستگاه‌های امنیتی وابسته به دولت هستند؛ یعنی وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی که زیرنظر وزارت کشور است. این دو دستگاه در معرض این موضوع هستند که شنود غیرقانونی انجام دهند. از این رو دولت باید با کنترل درونی از این موضوع جلوگیری به عمل بیاورد.  در شرع مقدس و قانون مدنی اصل بر برائت است. همه افراد چه در مقام و منصبی باشند و چه نباشند، بر اساس شرع بری از هر گونه اتهامی هستند. نمی‌توان به عنوان اینکه احتمال می‌دهیم آنها خلاف می‌کنند، نسبت به کنترل‌شان اقدام کرده و حریم خصوصی‌شان را نقض کنیم. بنابراین فقط در موارد خاصی که اتهام از نظر قاضی صاحب صلاحیت موجه باشد، شنود می‌تواند انجام شود. قاضی تشخیص می‌دهد که آن مورد خاص وجاهت دارد یا نه. بنابراین اگر اصل را بر برائت بدانیم هیچ کس استثنا نمی‌شود، مگر مواردی که قاضی با دلایل متقن اجازه نقض حریم خصوصی را بدهد. برخی اوقات دستگاه‌های امنیتی قضات را هم دور می‌زنند. یک مورد در دولت اصلاحات سراغ داریم که یک دستگاه امنیتی می‌خواست برای یکی از نمایندگان مطرح مجلس شنود بگذارد اما قاضی مربوطه مخالفت کرد. آنها تلفن شخص را به عنوان فرد دیگری که متهم به جاسوسی است، به قاضی معرفی کردند و با عنوان جعلی به حریم خصوصی فرد تجاوز کردند. دولت باید بر این موارد کنترل داشته باشد.  
اقدام قطعی دولت در این زمینه می‌تواند این باشد که جلوی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را بگیرد و اگر تخلفی کرده‌اند به دادگاه قضایی معرفی کند و همچنین آقای روحانی در جلساتی با سران قوا می‌تواند در تعامل با رییس قوه قضاییه در محدود کردن دستگاه‌های امنیتی در مورد نقض حریم خصوصی افراد مذاکره کرده و به نتیجه برسد. در دولت اصلاحات آقای خاتمی مکانیزمی را بعد از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و افشای آن توسط وزارت اطلاعات، برای کنترل شنودها تعیین کرد. آقای خاتمی در هماهنگی با قوه قضاییه قرار را بر این گذاشت که فقط یک نفر مسوول قاضی شنود در کشور شود که مرحوم آقای مروی که فردی مورد اعتماد، سالم و وجیه بودند به عنوان قاضی شنود تعیین شد و تنها ایشان اجازه شنود در سراسر کشور را می‌داد. همین امر سبب شده بود تا مقدار زیادی از خودمحوری دستگاه‌های امنیتی در این زمینه جلوگیری شود. چنین راهکارهایی نیز در کنترل موارد تخلف در بحث شنود می‌تواند موثر باشد.