مازندمجلس: اصلاح بخش‌هايي از آيين نامه داخلي مجلس موضوعي است كه چند روز از زمان جلسه علني مجلس را به خود اختصاص داده است،‌امروز هم در دستور كار مجلس قرار گرفت.
به گزارش نامه نیوز نمايندگان در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون آیین داخلی براي تبديل كميسيون اصل نود به ديوان دست به كار شدند.
نمایندگان با ۱۴۹ رأي موافق با تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به «دیوان اصل ۹۰ قانون اساسی» موافقت کردند.
بر اساس این ماده «در اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی، به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه، تشکیلاتی تحت عنوان «دیوان اصل ۹۰ قانون اساسی» ایجاد می‌شود.
اساسنامه و تشکیلات این دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس می‌رسد. کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و وظایف مُصرح در آن، به قوت خود باقی است».
همچنین نمایندگان با حذف دو تبصره ماده ۴۸ آئین‌نامه داخلی مجلس که به سازوکار انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نیز ممنوعیت عضویت همزمان اعضای ثابت این کمیسیون در کمیسیون‌های تخصصی مربوط می‌شود، موافقت کردند.
موافقان ایجاد دیوان اصل ۹۰ به دلایلی همچون ناکارآمدی گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ و عدم ضمانت اجرایی کافی برای آن اشاره کردند و مخالفان ایجاد این دیوان نیز عمدتاً به قضایی بودن ماهیت دیوان اصل ۹۰ و مغایرت آن با وظایف مجلس اشاره داشتند.
در جريان بررسي موضوع تبديل كميسيون اصل نود به ديوان،‌ نمايندگان موافق و مخالف فرصت اظهارنظر پيدا كردند.حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس، در مخالف با اين تغيير شكلي كميسيون اصل نود،‌ گفت: آنچه در اين متن آمده است،‌پويا نيست. بايد بگويند منظور از ديوان چيست؟اگر منظور از ديوان نوع كاري از سنخ قوه قضائيه و ديوان عدالت است، بحث تداخل قوا ايجاد مي شود كه مطمئنا شوراي نگهبان ايراد مي گيرد.
دهقان:اگر كميسيون اصل 90 درست عمل مي‌كرد نياز به ايجاد ديوان نبودمحمد دهقان چهره ديگري بود كه با تكيه بر اخطار اصل 90 به نقد اين اصلاحيه پرداخت. او تصريح كرد:هدف اصل نود اين بوده است كه مردم بتواند در مورد همه قوا و طرز كارشان به مجلس به عنوان خانه ملت دسترسي داشته باشند. من يك نگراني دارم كه لازم است تا دوستان توضيح دهند. حرف من اين است كه اگر اين ديوان شد، جنبه مردميش ضعيف مي شود يا خير؟ به نظر من اگر كميسيون اصل 90 به وظيفه اش خوب عمل ميكرد و به شكايت مردم رسيدگي ميكردند، ديگر نيازي به اين تغييرات شكلي نبود.
لاريجاني:ايجاد ديوان اصل 90 موجب پيگيري جدي مي‌شودعلي لاريجاني در پاسخ به اين اخطار اينگونه توضيح داد: مشكل اين است كه عزيزان اصل 90، تنها 2 جلسه در هفته ميگذارند و بعد بايد دنبال كارهاي ديگر بروند. اگر ديوان باشد اعضايش كار كارشناسي كرده و اسناد و مدارك را پيگيري مي‌كنند. در واقع براي اينكه پيگيري جدي شود اين كار را انجام دادند.
سرانجام فرصت به ولي ملكي رسيد تا در قامت نماينده موافق از اين اصلاحيه دفاع كند. او گفت: متاسفانه افرادي وارد كميسيون اصل نود مي‌شوند كه سرريز ساير كميسيون ها هستند،‌پس اشرافي بر اين موضوع ندارند. به همين دليل اين كمسيون نمي تواند اهرمي براي احضار افرادي از سه قوه باشد. بر اين اساس پيشنهاد شد تا به ديوان اصل نود تبديل شده و مانند ديوان محاسبات از جايگاه قوي برخوردار شود.
يوسفيان ملا:يك مورد در از پرونده‌هاي كميسيون اصل نود در 39 سال اجرايي نشده استيوسفيان ملا نيز به عنوان رئيس كميسيون آيين نامه داخلي در آخرين دفاعياتش از اين اصلاحيه، گفت: 39 سال است كه كميسيون اصل نود داريم و 39 سال است كه به قواي سه گانه تذكر داده ايم، يك مورد بگوييد كه اجرايي شده باشد! 200 ميليون تومان متوسط هزينه تحقيق و تفحص است،‌الان در دوره مجلس يك مورد را بگوييد كه قوه قضائيه جواب تحقيق و تفحص را داده باشد. پاسخ نميدهند. در مقابل در كميسيون اصل نود آمده است كه هر كس شكايتي دارد به اين كميسيون بفرستد.
سرانجام اين ماده با ۱۴۹ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید تا نمايندگان از طريق تبديل كميسيون اصل نود به ديوان اصل نود، براي فعال‌تر شدن رسيدگي به شكايت از سه قوه در مجلس گام بردارند.
تصمیم مجلس برای تغییر سازو کار انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسباتنمایندگان همچنین در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده 15 آیین نامه مربوط به انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات را تغییر دادند.
براین اساس، دو نامزد به عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی معرفی می شود.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه سمت در مقامهای مدیریتی در موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها و حداقل ۲۰ سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.
طبق تبصره این ماده آیین نامه نحوه انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات از طریق آیین نامه‌ای که توسط کمیسیون بودجه تهیه می شود، انجام شده و به تصویب کمیسیون آیین نامه داخلی می رسد.