مازندمجلس: متن این بیانیه به شرح زیر است:
این روز ها به برکت فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات - اگرچه نقدهایی هم به آن وارد است – دولت دوازدهم و آقای دکتر روحانی مورد هجوم گسترده‌ای قرار گرفته‌اند. چنین امکانی، خود می‌تواند نقطه قوت دولت روحانی محسوب شود. در فضای آزاد و گفتمان انتقادی اگر مسئولانه و آگاهانه به تبادل اطلاعات پرداخته شود، نخبگان هر دو جناح، حامی و مخالف دولت، و بهتر از آن ها منتقدان آگاه به پردازش صحیح و عالمانه مسائل خواهند پرداخت و پس از مدتی کوتاه که جوش و خروش جایش را به آرامش داد، گوهر حقیقت جلوه نمایی خواهد کرد، بدون آنکه مانند گذشته برای اثبات حقانیت رفتارهای دولت و یا حقنه کردن مصلحت، نیاز به حصر و حبس و داغ و درفش باشد. مردم وقتی حقیقت را در می یابند، خودشان شیوه های مواجهه با آن را هم انتخاب می کنند.
هم اندیشان مجموعه اصلاحات در حزب اعتماد ملی بر این باورند که از دولت حسن روحانی و به ویژه شخص ایشان باید حمایت کرد، اما منتقدانه. نقش "حامی منتقد" از نگاه ما از آن رو است که شرایط گزینش دکتر روحانی و دلایل رسیدن به وی به عنوان کاندیدای منتخب و پس از آن ساختار و شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی حاکم بر کشور را باید در نظر داشته باشیم، مادامی که آن دلایل و این شرایط به قوت خود باقی هستند، باید حمایت مشروط و منتقدانه از ایشان هم صورت پذیرد.
  ما معتقدیم که در تضاد و تزاحم بین منافع ملت و مواضع دولت، همواره باید از حقوق ملت و الزامات رفتار مصلحانه حمایت کنیم. البته برای این منظور معیارهایی چون شفافیت در قول و عمل (سیاسی،   اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) دولت، قانون گرایی، حمایت از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان، منتقدان و حتی مخالفان سیاسی، گردش آزاد اطلاعات، چرخش آزادانه و مسالمت آمیز نخبگان در مدیریت های ستادی و اجرایی کشور، آزادی بیان و عقیده، تقویت واقعی و حقیقی بنیان های مشارکت آفرین برای تعیین سرنوشت کشور به دست صاحبان اصلی آن یعنی آحاد ملت ایران  که اصل 56 قانون اساسی" او را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کسی نمی تواند این حق الهی را از او سلب کند و یا در خدمت خود و یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرق اصولی که در قانون اساسی آمده است اعمال می کند)، بسترسازی برای رشد و ایفای نقش احزاب قدرتمند و دولت سازنده نه دولت ساخته، فراهم آوردن امکانات مناسب وقانونی برای انجام انتخابات سالم و رقابتی بدون دخالت های جانبدارانه وجهت دهنده و تلاش و همکاری با دیگر دستگاه‌های حاکمیتی برای افزایش کارایی مجلس شورای اسلامی بویژه در حوزه های نظارتی که چالش همواره دولت ها و مجالس پیشین بوده اند، از مهم ترین شاخصه های عمل مصلحانه خواهند بود. البته این موارد از اهم مطالب و مطالبه های مردمی هستند که با دغدغه ملی و انقلابی در انتخابات های گذشته شرکت نموده و دوبار به آقای دکتر روحانی رای دادند.
هرچند دراین مختصر مجال واگویی توفیقات دولت در پنج سال گذشته نیست، اما نباید فراموش کرد که همه این توفیقات به مدد حمایت و پشتیبانی صبورانه و ایثارگرانه مردمی محقق شد که  در عرصه گزینش‌گری انتخاب‌های بهتری نداشته‌اند. انتخاب کار در مقابل بیکاری، رشد و توسعه در برابر عقب ماندگی اقتصادی و رکود بی سابقه تولید صنعت کشور، دور کردن سایه شوم محاصره شکننده اقتصادی و جنگ احتمالی ویرانگری که می‌توانست آخرین سرمایه‌های ملی را در معرض انهدام قرار دهد، مهار تورم افسارگسیخته در مقابل ادامه بی ثباتی پولی و مالی و بی سرانجامی فعالیت های سرمایه طلب، توقف حرکت موسسات مالی ناکار آمد و دلال که جز غارت اموال عمومی و گسیل کردن پول ملی به جانب دلالی منجر به سرقت و اختلاص دستارود دیگری نداشته اند به امید قاعده مندسازی و تقویت اقتصاد ملی با محوریت بانک مرکزی، تنش زدایی در سیاستگذاری های بین المللی و تعاملات سازنده با رویکرد توقف تهدید و عادی سازی مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان بیرون در برابر سیاست های تهاجمی و تنش آفرینی که موجب انزوای ایران شده بود. روشن است که این عبور مهم نیز محقق نمی شد الا در پناه حمایت مردم از دولت.  
در مرحله کنونی هم این مردم اند که باید به جای ناامیدی از دولت به خاطر کاستی‌ها، تقصیرها یا قصورهایش  مهمیز نقد به پهلوی چموشی‌های قدرت و ثروت حواله کنند و خاطیان و فراموش کاران را به صراط مستقیم هدایت نمایند. دولت روحانی دولت برخواسته از متن اراده مردم است. حزب اعتماد ملی معتقد است اگر دولت را محصول اراده ملی و تعاملات اصلاحی کشور در حد مقدورات می دانیم باید در نقد دولت دچار تعارف و ملاحظه کاری نشویم. نباید از خوف آن که دولت را از دست می دهیم یا مخالفت ما در باره  پاره‌ای از کاستی ها و ناتوانی های آن باعث تخریب و تهدید می شود به وادی توجیه هر عمل غیر قابل دفاعی از دولت در غلطیم.
باید عالمانه و آگاهانه سهم گذشته و حال مخالفان دولت و جریان های تند و افراطی را در ناکامی برنامه های حسن روحانی احصا و تحلیل کرده، با وقوف به ابعاد متعدد و متنوع این کنش ها، واکنش مصلحانه و عزت‌مندانه ای نشان دهیم. به نظر می رسد اقتدارگرایان استراتژی دولبه‌ای را آغاز کردند: از یک سو ضمن تداوم حملات به نخبگان و گفتمان اصلاح طلبی و شعله ور نگاه داشتن تعارضات گذشته سعی بر برائت خود در آن وقایع و مقصر دانستن اصلاح طلبان دارند، و از طرف دیگر، ضمن ایجاد محدودیت های ساختاری و سیاسی در مقابل آقای روحانی در جهت ناکام نمودن ایشان در تحقق وعده های انتخاباتی، سعی می کنند طرفداران گفتمان اصلاح طلبی را از نخبگان این جریان فکری دلسرد نمایند.
حزب اعتماد ملی معتقد است، در شرایط کنونی، اصلاح طلبان بیش از آنکه دولت را نماینده خود معرفی کنند، و در زیر چتر آن قراربگیرند، باید بر توان و ظرفیت اجتماعی و سیاسی خویش اعتماد و تکیه کنند. اگر از این ظرفیت حراست و پاسداری شود، بدون شک هم امکان ادامه حیات خود و هم توان کنترل و تقویت دولت و نهاد های دیگر را در مسیر منافع ملی خواهند داشت و هم آنکه مسئول کاستی های دولت نخواهند بود، ضمنا باید با صدای رسا اعلام نمایند که انتخاب آقای روحانی و حمایت از ایشان  یک استراتژی حد مقدور در برابر محدودیت های ایجاد شده توسط جناح رقیب بوده است. اما در شرایط کنونی، ناامیدی از آقای روحانی و رها سازی دولتی که با این استراتژی بدست آمده است،   یقینا به سود اردوگاه رقیب خواهد بود. اگر آنها از این رفتار نتیجه بگیرند بر فشار های شکننده خویش خواهند افزود. بنابراین حمایت ما از آقای روحانی و دولت او منتقدانه خواهد بود. از دولت در برابر اقتدار گرایان حمایت خواهیم نمود، اما از سیاست های محافظه کارانه و نیزگرایشات اقتدارگرایانه و خط ومشی های غیر مصلحانه و غیر مردم گرایانه آن انتقاد عالمانه و اخلاق مدارانه خواهیم نمود. در این مسیر سرمایه اصلی ما امید و تعامل سازنده با تمامی جریان های موثر در قدرت سیاسی از جمله دولت مستقر است. به امید پیروزی های پایدار و خردمندانه.

دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی»