مازندمجلس: علی صوفی  با بیان اینکه ضروری است تا لوایح دولت و مصوبات مجلس مطابق با خواست مردمی باشد، اظهار کرد: طبعا باید در هر آنچه که دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه می‌کند و یا هر آنچه در مجلس به عنوان طرح برای قانون شدن بیان می شود، ظرفیت لازم جهت تامین آسایش مردم و رشد اقتصادی کشور  وجود داشته باشد، فرآیندهای قانونی دولت و مجلس باید در جهت پیشرفت کشور وضع شود.
وی ادامه داد: درست است که در ارائه لوایح و تصویب قوانین موانعی وجود دارد، اما انتظار می رود تا در تمام شرایط خاص ، مطالبات مردمی فراموش نشود. مجلس و دولت موضوعاتشان را یا در راستای اصلاح قوانین پیشین و یا در جهت تهیه قوانین جدید تهیه و تنظیم می‌کنند. در هر دو  مورد مطالبات مردمی و شعارهایی که نمایندگان مردم پیش از انتخابات به آنها دادند، باید مدنظر قرار گیرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطر نشان کرد: به طور مثال یکی از مواردی که دولت و مجلس می توانند با هم به آن ورود پیدا کنند، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری است، مقررات پیچیده ای جلوی پای سرمایه‌گذاران است که برای رسیدن به توسعه، باید آنها حل و فصل شوند.
وی ادامه داد: در چند روز اخیر نیز افکار عمومی به لایحه قانون بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرد، واکنش زیادی نشان داد که باید به آنها نیز توجه شود. به طور مثال مردم می خواهند بدانند که چرا بودجه‌های کلان به برخی از موسسه های فرهنگی و یا نهادها داده می شود. آنها خواهان شفاف شدن نوع فعالیت آنها و تطبیقش با مقدار بودجه ای که دریافت می کنند، هستند.
صوفی همچنین گفت: اگر این بودجه‌ها از قدیم تصویب شده و ارثیه‌ای برای دولت جدید است، دولت باید علتش را به مردم بگوید. اگر دولت پاسخگو نیست مجلس باید جلوی اجرایی شدنش را بگیرد. یکی از موارد دیگری که مردم خواهان پاسخگویی هستند، ورود نیروهای مسلح به امر اقتصادی است. این اتفاق برخلاف توصیه‌های چندباره حضرت امام و رویه‌های جهانی اتفاق افتاده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اینکه شورای نگهبان قادر باشد صلاحیت 12 هزار نفر را طی مدت کوتاهی تایید یا رد کند، امر دیگری است که مردم خواهان پاسخگویی قانون به آن هستند. این استدلال که زمان نداشتیم تا به صلاحیت عده‌ای رسیدگی کنیم، زیبنده نظام نیست. قانون باید با پافشاری نظارت استصوابی را بار دیگر بررسی کند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان گفت: اگر قوانین در راستای مطالبات مردمی تصویب نشود، مشکلات عظیمی پیش می آید. مثلا در همین موضوع رد صلاحیت های گسترده، اشخاصی وارد مجلس می شوند که تا پیش از آن هیچ سابقه سیاسی و یا حرکتی  در راستای منافع ملی نداشتند.