وی افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط اعضا، بند 18 لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب کمیسیون رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: یکی از موارد بند تصویب شده این بود که اگر به فردی مظنون شدند که قاچاق او کالا است و پس از بررسی‌های صورت گرفته حکم برائت او صادر شد، در صورتی که مبلغ قاچاق بالای صد میلیون تومان بود دیگر حق اعتراض برای گروه کاشف مانند ناجا، واجا و همچنین سازمان تعزیرات و یا سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد.
وی بر همین اساس اضافه کرد: البته اگر همین میزان (100 میلیون تومان) قاچاق کالا به صورت عملیات سازمان یافته انجام شده باشد، سازمان‌ها و ارگان های مذکور حق اعتراض دارند.
موسوی لارگانی در ادامه توضیح جزئیات نشست کمیسیون اقتصادی عنوان کرد که اگر قاچاق کالا با مبلغ بالای صد میلیون تومان صورت گرفته باشد، عالی ترین مقام آن دستگاه کاشف می‌تواند اعتراض کند یا اینکه این مقام می‌تواند به یکی از معاونان خود تفویض اختیار کند تا توسط او این اعتراض انجام شود.