هادی قوامی در دفاع از این طرح گفت: در راستای اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و سهامدارکردن ۶ دهک درآمدی و توانمند کردن عموم مردم و گسترش عدالت اجتماعی، حدود ۵۰ میلیون نفر طی ۱۰ سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از سهام عدالت برخوردار شدند.
وی ادامه داد: بعد از پایان دوره ۱۰ ساله، به دلیل اینکه جمع کثیری از سهامداران نتوانستند کل بدهی خود را به دولت بپردازند، بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان از سهام فوق دوباره به دولت برمیگردد و سهامداران فوق مالک ۵۰ درصد سهام تخصیص داده شده می شوند که درجهت خلاف گسترش مالکیت عمومی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: به دلیل نبود فرصت، طرح فوق با قید دو فوریت تقدیم می گردد تا فرصت تسویه بدهی از طریق سود سهام یا پرداخت توسط سهامداران حداکثر طی ۴ سال فراهم گردد.
طبق تبصره این طرح، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف می شد ظرف ۴ سال از تاریخ تصویب این قانون از طریق سود سهام یا پرداخت نقدی سهامدار، بدهی سهامداران سهام عدالت را تسویه نموده و مالکیت آن را به سهامداران انتقال دهد.
نمایندگان با ۸۷ رای موافق، ۹۱ رای مخالف، ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.