این طرح با سه هدف کلی تسهیل اختصاص قیر رایگان به پروژههای عمرانی در سال ۹۶، پرداخت حقالزحمه شورای کارکنان حل اختلاف و کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه ومناطقی که در نیمه دوم سال دچار حادثه زلزله میشوند، ارائه شده است.
نمایندگان با تصویب بند «الف» ماده واحده این طرح، بند «هـ» تبصره یک قانون بودجه ۱۳۹۶ را به این شرح اصلاح کردند؛
«شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاکپوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهار درصد(۵۴%) در اختیار وزارت راه وشهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)های مشارکتی با دهیاریها، سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک تحویلی تسویه کند؛ تهاتر سایر هزینههای اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایقکاری و مابهالتفاوت تأمین مالی توسط کارفرما برای این امر با تائید مسئول دستگاههای اجرایی استانی ذیربط، با تحویل قیر رایگان به میزان معادل ارزش ریالی آنها، پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حسابهای استانی ذیربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از پروژهها و دستگاهها را لحاظ کند».
این بند با ۱۴۹ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نمایندگان همچنین با تصویب بند «ب» ماده واحده این طرح، یک بند با عنوان بند «م» به این شرح به تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور الحاق کردند:
«استفاده از اوراق خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرحها و پروژههای مربوط به همان طرح، از جمله تملک اراضی بلامانع است».
این بند نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
بررسی بندهای «ج»، «د» و «هـ» طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور به جلسه آینده مجلس موکول شد.