مازندمجلس: عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که روز یکشنبه آذر برگزار شد، درباره وضعیت کوله‌بران توضیح داد: در زمینه کوله‌بری تصمیمات خوبی گرفته شده است و باید برای حل و فصل مسائل مربوط به آنها پیگیری‌ها را با کمک بخش خصوصی دنبال کنیم. در دولت تصویب شد تا کوله‌بری‌ها به صورت کلی متوقف شوند که البته این اقدام آثار اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت. ما تدبیر کردیم که به جای آنکه کرامت انسانی این افراد دچار مشکل شود، ۱۵ بازارچه مرزی تهیه شود و کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور می‌شود، عرضه شوند.
وزیر کشور ادامه داد: بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کوله‌ بران می‌آورند، از ایران به کشورهای دیگر رفته و از آنجا مجددا از سوی کوله‌بران وارد کشور می‌شود. از سوی دیگر افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند و از بازارچه‌های مرزی کالا را وارد کشور می‌کنند که البته تصمیم داریم این مرزها را ببندیم.
وی همچنین اعلام کرد: از صبح امروز مرز تمرچین و باشماق باز شده‌اند و تصمیم‌گیری در این رابطه با استانداران است. در شرایط فعلی کشور در زمینه امنیت وضعیت بسیار مناسب دارد. این در حالی است که اگر امنیت وجود نداشته باشد، اقتصاد هم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و همچنین در زمینه سیاست داخلی وحدت و همگرایی خوبی را شاهد هستیم.
وی در ادامه سخنان خود بااشاره به اینکه عدم تعادل و توازن در حوزه اقتصادی و در نظام بودجه‌ریزی و بانکی یک زخم بسیار عمیق بر پیکر کشور به حساب می‌آید که نتایج آن در حوزه اجتماعی و امنیتی هم دیده می‌شود، ادامه داد: مسئله اصلی در نظام برنامه‌ریزی، بانکی و بودجه‌ریزی است که در دنیا هیچ کدام از کشورهای توسعه یافته چنین نظام برنامه‌ریزی‌ ندارند. همین وضعیت در مورد نظام بودجه ریزی هم وجود دارد. در دیوان محاسبات کل کشور طرحی با حضور تمامی افرادی که اکنون در دولت حاضر هستند و آن زمان در استراحت بودند، نوشته شد که بحث عملکرد و توزیع مطلوب و بهره‌برداری مناسب را دنبال می‌کرد اما این طرح در مجلس به نتیجه نرسید. امیدوار بودیم که این طرح در دولت فعلی که همه تنظیم‌کنندگان آن در آن حضور دارند، ادامه پیدا کند اما همچنان در حال اصلاحند.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اختیارات استانداران گفت: تمامی اختیار استانداران در دست وزارت کشور نیست. این در حالی است که نظام صنعت و نظام بانکی ایران مسائل خود را دنبال می‌کنند و استانداران هم با وجود آنکه اختیارات زیادی دریافت کرده‌اند اما هنوز هم در بسیاری از موارد با موانع جدی روبرو هستند. همچنین نظام مالیاتی، بانکی و بودجه‌ریزی نیز باید مورد تغییر واقع شود. تغییر این موارد ساده است و دنیا آن را تجربه کرده‌اند. لازم است که بر روی مسائل اجرایی تمرکز شود که در اختیار وزارت کشور است.
وزیر کشور تاکید کرد: استانداران مانع از اجرای قانون رفع موانع تولید نشده‌اند. موارد زیادی وجود دارد که وقتی بخش خصوصی به استانداران مراجعه کرده‌اند، مشکلات‌شان حل شده است.