مازندمجلس: عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر و تعیین رژیم حقوقی جدید، گفت: در جریان مذاکرات تعیین تکلیف حقوقی دریای خزر بر مبنای تعریف استباطی آن خواهد بود، در واقع تعیین رژیم حقوقی بر حسب تعریف دریا، دریاچه یا اقیانوس متفاوت است که در هر کدام از موارد برای ما شرایط دارای مزایا و معایبی خواهد بود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در توضیح وضعیت کمی و کیفی دریای خزر، تصریح کرد: عمق دریای خزر و شیب آن به سمت ایران است، حال آنکه عمق دریا برای همسایگان ما بسیار کمتر بوده به نوعی که در نهایت این میزان به 5 و 10 متر میرسد ولیدر محدوده سهم جمهوری اسلامی عمق دریا به 10 هزار متر میرسد.
وی افزود: متاسفانه با توجه به اینکه ایران در حاشیه پر عمق دریای خزر واقع شده، شاهد تمام زبالههایی هستیم که به وسیله بادها به این سمت هدایت میشود، لذا از نظر کیفیت قابل مقایسه با سایر بخشها نیست لذا با آغاز وزشهای شدید بسیاری از کشاورزان چوبهایی که بر روی سطح آب افزایش را جمعآوری میکنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه روسیه ضمن عقد قرارداد با قزاقستان، بدون اطلاع ایران سهمی از دریای خزر را به آنها اختصاص داد، در شرایط کنونی نیز برخی معتقد به اجرای قانون نوار ساحلی هستند و عدهای دیگر مخالفت میکنند. در مجموع هم 49 جلسه آشکار و پنهان و غیره بین دولتهای همسایه خزر برگزار شده اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است.
وی ادامه داد: با این وجود کشورهای همسایه به خصوص آذربایجان به سرعت به بهرهبرداری از نفت و گاز دریای خزر پرداختند، متاسفانه با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی هم روند کار در دریای خزر به نفع جمهوری اسلامی نیست، حداقل چانه زنی مناسب با قانون دقیق لازم است.
یوسفیانملا با انتقاد از عدم اهتمام و اراده دولتهای همسایه برای تعیین رژیم حقوقی خزر، تصریح کرد: در حقیقت دولتهای همسایه به زورگویی اتکا کردهاند و از سوی دیگر به مقررات و پیشنهادات خود هم پایبند نیستند حال آنکه جمهوری اسلامی حُسن همجواری را رعایت کرده است.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای، یادآور شد: متاسفانه افغانستان در حوزه رود هیرمند، ترکیه با سدسازی و همسایگان شمالی با عدم تعیین رژیم حقوقی خزر و بیتوجهی به سهم جمهوری اسلامی سبب افزایش فشارها به ایران شدهاند و مشخص نیست ملاحظات سیاسی ما تا چه زمان باید ادامه پیدا کند.