جلیلی در این نشست گفت: اگر از یک وزیر نقد می شود باید به نقاط قوت او هم توجه شود. برخی مباحثی که در شعارهای دولت دوازدهم مانند «حقوق شهروندی»، «آرامش» و «امنیت» بیان شده خوب و درست است اما مردم باید این مولفه ها را در تمام وجوه زندگی خود احساس کنند.
وی در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: برای مثال بخش مهمی از امنیت، امنیت شغلی است و شاید حتی بتوان امنیت شغلی را مهم ترین مقوله در بحث امنیت در ذهن مردم دانست.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت ها باید فراتر از ارائه آمار هدفگذاری کنند، مثلا وقتی یک ساعت کار در هفته هم شغل محسوب شود، این آمار نباید برای دولتمردان راضی کننده باشد، زیرا کسی را که در طول هفته فقط یک ساعت کار دارد نمی توان شاغل محسوب کرد.
وی افزود: همچنین بخش دیگری از امنیت شغلی موضوع «ایمنی شغلی» است که این مساله نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به مشکلات موجود بین کارگران و کارفرمایان تصریح کرد: گاهی اوقات برخی مشکلات از عدم شناخت قوانین نشات می گیرد لذا آشنایی با قوانین می تواند منجر به کاهش بخشی از مشکلات بین کارفرما و کارگران میشود.
جلیلی اظهار داشت: برخی از وظایف دولت با ساز و کار موجود و ساختار فعلی عملیاتی نمی شود و باید شیوه های جدید برای غلبه بر مشکلات و موانع بوروکراسی به کار بست. مثلا بسیاری از مشکلات را می توان با مشارکت مردم حل و فصل کرد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: دولت مقتدر دولتی است که تصمیم خود را در نهایت بتواند عملیاتی و اجرا کند نه آنکه صرفا جار و جنجال ایجاد کند.
جلیلی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ظرفیت بزرگ تشکل های صنفی برای پیگیری و حل مشکلات، گفت: این تشکل ها می توانند اجرای قوانین را از مسئولان مطالبه کنند تا مشکلات در این باره به حداقل برسد.
در ادامه این جلسه فراز کارشناس حوزه روابط کار اظهار داشت: در حوزه روابط کار به دلیل فقدان وجود برنامه و راهبرد معین با ضعف و کاستی های فراوانی روبه رو هستیم که ضرورت اهتمام به رفع این معضل اساسی باید در زمره اولویت های مسئولین واقع شود.
وی افزود: نشانه بارز این امر عدم تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان گفتمانی بنیادین در حوزه روابط کار است که علیرغم صراحت تکلیف دولتها در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور برای تدوین و اجرای این سند، متاسفانه تا امروز به این امر مهم اعتنایی نشده است.
فراز ادامه داد: این روند بگونه ای بوده که مجددا در برنامه ششم توسعه، به دولت و وزارت کار به عنوان تکلیفی الزامی اقدام به تمهید مقدمات تدوین و تصویب آن یادآوری شده است.
این کارشناس حوزه روابط کار در پایان تاکید کرد: برخورد سلیقه ای، سیاسی و جناحی با موضوع اصلاح قانون کار یکی از مهم ترین آفات و تبعات منفی عدم وجود برنامه در این حوزه است که منجر به تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان می شود.
در بخش دیگری از این نشست یاراحمدیان رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: امنیت شغلی مهمترین مطالبه جامعه کارگری است و این مساله مهم در برنامه وزیر هم مورد اشاره قرار گرفته ولی از سال ۹۲ تا امروز جامه عمل به خود نپوشانده است.
وی افزود: البته در این باره در سال ۹۴یک دستور العمل توسط معاون وقت روابط کار وزارت کار صادر شد که قراردادهای بین کارفرما و کارگر باید حداقل یکساله باشد ولی متاسفانه ۴۸ ساعت بعد همین دستورالعمل هم ملغی شد.
یاراحمدیان تاکید کرد: در برنامه وزیر اولویت ها مشخص شده ولی چگونگی اجرای این اولویت ها مهم تر است.
وی گفت: نمی شود در برنامه از امنیت شغلی نام برده شود ولی در جای دیگر از طرح های دیگر مثل مهارت آموزی در محیط کار واقعی که نسخه شماره ٢ استاد و شاگردی است هم نام برده شود. این دستور العمل ها مبتنی بر قانون نیست و همچون دستورالعمل استاد و شاگردی اعتراضات گسترده جامعه شریف کارگری را به دنبال دارد و در مراجع قانونی قابل ابطال است.
رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: در حوزه روابط کار باید سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت برای مسائل مربوطه با نشست های مشترک تدبیر کنند اما متأسفانه این جلسات یا برگزار نمی شود و یا وزارت کار بصورت گزینشی عمل می کند تا در تصمیم گیری ها نظر خود را تحمیل نمایند.
یاراحمدیان در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از وزیر کار افزود: وزیری که خود را از بدنه کارگری می داند چرا یکبار در طول مسئولیت خود با اعضاء هیأت مدیره یکی از فراگیرترین تشکل های عالی وصنفی کارگری ایران که نمایندگی بخش عظیمی از کارگران را در سراسر کشور بر عهده دارد، جلسه و ملاقاتی را برگزار نکرده است؟
وی گفت: برای محاسبه اشتغال واقعی می توان نرخ رشد بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی را محاسبه کرد ولی متاسفانه این نرخ به صورت شفاف و رسمی ارائه نمی شود و در حال حاضر نمی توان این کار را انجام داد.
یاراحمدیان اظهار داشت: اولویت برنامه وزیر محترم فقرزدایی اعلام شده ولی بسیاری از بندهای برنامه ایشان همچون کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی، در عمل موجب فقر بیشتر اقشاری است که به بهانه توانمند سازی برایشان برنامه ریزی کرده اند.
وی تصریح کرد: بصورت میانگین تنها ۸% هزینه تولید صرف هزینه های نیروی انسانی می شود و ۹۲% دیگر مربوط به عوامل دیگر است که عموما متولی اصلاح آن هزینه ها دولت است اما چرا تمام تمرکز افکار عمومی و رسانه ها روی ۸% نیروی انسانی است؟
رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در پایان نگاه ویژه در ارکان برنامه های وزیر در مورد صیانت از صندوق های بیمه ای و بازنشستگی را قابل اهمیت دانست و البته این را هم گفت که در طول چهار سال، بودجه سازمان تأمین جتماعی دویست درصد رشد داشته که با این رویکرد تناقض دارد.
در ادامه این جلسه فاضل همامی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاونی ایران نیز گفت: یکی از ضعفهای فعلی در این عرصه عدم قوانین تنبیهی و تشویقی برای کارفرمایان است و یکی از کارهای خوب وزیر محترم در دوره گذشته این بود که بررسی دفاتر بنگاه های اقتصادی را از ۱۰ سال به یک سال کاهش داد.
در پایان این نشست عنبری مسئول کارگروه اشتغال شبکه کانون های تفکر ایران نیز اظهارداشت: مشکل روابط کار در سازو کار و قوانین کار است نه در حوزه کارفرمایان و کارگران.
وی خاطرنشان کرد: تا امروز چندین بار قانون کار اصلاح شده ولی با صرف اصلاح قانون، مشکلی حل نخواهد شد.