مازندمجلس: وزیر کشور با اشاره به خلاء وجود سمنها در حوزه مدیریت بحران، گفت: در حوزه مدیریت بحران سمن فعال و قوی نداریم.
وزیر کشور ادامه داد: در حال حاضر در هیچکدام از کشورهای توسعه یافته دنیا، دولتها اداره امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... را در اختیار ندارند؛ بلکه مردم عهدهدار این امور هستند. ما هم در حوزه سیاسی احزاب و در حوزه فرهنگی مساجد، هیأتها و... را داریم، در حوزه اجتماعی هم نهادهای اجتماعی بزرگی در کشور وجود دارد.
رحمانیفضلی افزود: سیاست دولت از بدو تشکیل، تقویت سمنها بوده است ما به موضوع مشارکت و استفاده از ظرفیت مردم در حوزههای مختلف به عنوان حلقههای واسط بین دولت و ملت اعتقاد داریم.
وی گفت: در این مدت تلاش کردیم هم در جهت تقویت و حمایت از سمنها، توانمندسازی، توسعه و گسترش این موضوع گامهای موثر بر داریم، یکی از حوزههایی که باید توجه عمیق به آن داشته باشیم موضوع آسیبهای اجتماعی است.
رحمانیفضلی با اشاره به اینکه «متأسفانه در زمینه آسیبهای اجتماعی حرکت منسجم و هدفداری را طی این سالها انجام ندادهایم»، تصریح کرد: هر چند دستگاههای متولی و مردم متناسب با وظایف ذاتی و اداری خود و انگیزههای شخصی و اجتماعی کارهای بسیار زیادی انجام دادند، اما حرکت منسجم و هدفگذاری دقیقی نداشتهایم.
وزیر کشور افزود: وزارت کشور در این زمینه اقدام منسجمی را انجام داد، ما با مشارکت دستگاههای اجرایی، دانشگاه و... تمام مطالعات حوزه آسیبهای اجتماعی را جمعآوری کردیم و گزارشی جامع در این زمینه به رئیسجمهور و مقام معظم رهبری ارائه دادیم که نتیجه آن گزارش برگزاری جلسات بسیاری در وزارت کشور با حمایت مقام معظم رهبری و رئیسجمهور بود.
وی عنوان کرد: اولین جلسه را با حضور مقام معظم رهبری و سران قوا تشکیل دادیم، این جلسه نهایتاً منجر به ایجاد جریانی عمیق، هماهنگ و منسجم برای مدیریت آسیبهای اجتماعی شد، ایشان اولویتها را مشخص کردند. اولویت اول، اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر بود و حاشیهنشینی، ناهنجاریهای اجتماعی و مناطق بحرانی به عنوان اولویتهای بعدی مشخص شدند.
رحمانی فضلی بیان کرد: بر این اساس مقرر شد هر شش ماه جلسهای برگزار و ارزیابیها و عملکرد دستگاهها ارائه شود. تاکنون 5 جلسه تشکیل شده است. درآخرین جلسه کماکان موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن به عنوان اولویت اول تعیین شد.
وزیر کشور تصریح کرد: برای ساماندهی آسیبی همچون اعتیاد هم باید به ریشههای آن و هم به حوزههای تاثیرگذار این پدیده توجه کرد، به طور مثال بخش اعظمی از طلاقها و ناهنجاریهای اجتماعی به مسئله اعتیاد بر میگردد.
وی گفت: سالانه بیش از 150 هزار میلیارد تومان مجموع هزینههایی است که مواد مخدر به طور مستقیم و غیر مستقیم برای کشور دارد که این موضوع باید مدیریت شود.
اختصاص 50 درصد منایع دستگاهها به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
رحمانی فضلی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت مردم و وارد کردن آنها در حوزه مدیریت آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: همچنین ایشان دستور دادند دستگاهها 50 درصد منابع خود را به موضوع پیشگیری اختصاص دهند.
وزیر کشور افزود: از نظر کمّی فعالیتهای خوبی صورت گرفته و تعداد سمنهایی که در خصوص مواد مخدر فعالیت میکنند دو برابر شده است، اما ضعفهایی در عملکرد و اجرا داریم. عدم توانمندی مناسب، عدم حمایتهای قانونی، ضعف آموزش و... ازجمله این موارد است و هنوز نتوانستهایم در کیفیت تلاشهای خوبی انجام دهیم.
وزیر کشور با بیان اینکه «قانون منسجم برای سمنها نداشتهایم»، عنوان کرد: با حمایت و همکاری سمنها پیشنویس لایحهای را به دولت دادیم. این لایحه در دولت تصویب شد و قرار بود به مجلس برود، اما به دلایل مختلف این کار صورت نگرفت و به عنوان مصوبه دولت ابلاغ شد و در حال حاضر با مصوبه دولت سمنها را مدیریت میکنیم.
وی با تأکید بر اینکه «فقط وزارت کشور مجوز سمنها را صادر میکند»، گفت: در حوزههای تخصصی استعلام میگیریم، اما وظیفه صدور مجوز فقط با وزارت کشور است.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: براساس مصوبهای که سمنها را با آن مدیریت می کنیم ازنظر منابع مالی، دستگاههای مختلف باید متناسب با ظرفیتی که دارند سمنها را حمایت کنند. در ستاد مبارزه با مواد مخدر هم این اقدام انجام میشود.
وزیر کشور در خصوص پیشگیری از اعتیاد، عنوان کرد: بیش از 20 درصد افرادی که از اعتیاد پاک میشوند دوباره به مصرف مواد روی میآورند، بنابراین باید تلاش کنیم که موضوع پیشگیری را جدی بگیریم. در مسئله پیشگیری مهمترین موضوع علتیابی است. اگر نتوانیم علتها را اصلاح کنیم معلولها همچنان وجود خواهند داشت.
وی گفت: از نظر توزیع جغرافیایی برخی از نقاط خاص و گروههای خاص به اعتیاد تمایل دارند، بنابراین باید به مناسبات، روابط و ویژگیهای محیطها بپردازیم؛ به طور مثال مهمتر از فضای فیزیکی حاشیهنشینی و محتوای حاکم برآن و مناسبات واقداماتی است که افراد حاشیهنشین در جمعهای خود انجام میدهد. باید در حوزه جامعهشناختی این مناسبات و روابط اصلاح شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه «بیش از 57 درصد افرادی که معتاد میشوند دارای شغل هستند»، عنوان کرد: اینکه در چه شغلهایی اعتیاد بیشتر است و افراد چه شغلهایی در معرض اعتیاد هستند باید مورد توجه قرار گیرند.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه «اول از همه باید به ریشهها و علتها توجه کنیم»، تصریح کرد: در حوزه فرهنگی ضعف اعتقادی، ضعف بینش دینی و پایبندی به اصول و ارزشهای اخلاقی، یکی از دلایل اصلی دچار شدن به آسیبهای اجتماعی است. رابطه مستقیمی بین بزهکاری، آسیب اجتماعی، اعتیاد و عدم پایبندی به اخلاق وارزشهای دینی وجود دارد. چرا نمیتوانیم برای دین، فرهنگ و اعتقادات و اخلاقمان کاربردهای اجتماعی تعریف کنیم؟ چرا این موضوع را آسیبشناسی نمیکنیم؟ چرا تلقی ما از معتاد و کسی که در جامعه آسیب دیده یک تلقی به معنای انسان واقعی نیست و همه به معتاد، یک نگاه سلبی و دفعی داریم؟ چرا آموزش نمیبینیم تا به این باور برسیم که همه معتادان انسان هستند و قرار بوده خلیفهالله شوند؟
وی ادامه داد: اگر این فرهنگ در جامعه باشد و قدر و منزلت انسان را بدانیم نیاز به برگزاری چنین جلساتی پیدا نمیکنیم و همه ما در مقابل معتادان احساس مسئولیت خواهیم کرد. اگر یک نفر را نجات دهیم انگار یک ملت را نجات دادهایم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه «بحث آموزش و توانمندسازی وظیفه خود سمنها است»، خاطرنشان کرد: بر استقلال سمنها تاکید میکنم؛ هرچه چسبندگی سمنها به سیستم اداری کمتر شود بالندگی آنها بیشتر خواهد شد و هر چه در پیچوخمهای بروکراسی اسیر شوند، حتماً عقیم خواهند شد. باید کمک کنیم و بسترهای کار را ایجاد کنیم، اما بقیه مسائل را باید خود سمنها انجام دهند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه «بیش از 80 درصد درمان اعتیاد توسط مردم و بخش خصوصی انجام میشود»، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات درمان، ماندگاری به شدت پایین آن است این موضوع در تمام دنیا وجود دارد و باید تلاش کنیم درمان را پایدار کنیم.
وزیر کشور گفت: سالی حدود 600 الی 700 هزار نفر را مورد درمان قرار میدهیم، بنابراین باید ظرف دو سال هیچ معتادی در کشور نداشته باشیم، اما به دلیل اینکه پایداری در درمان پایین است همچنان معتاد در جامعه وجود دارد. باید زنجیره درمان را که اولین حلقه آن پیشگیری و دومین حلقه درمان و سومین حلقه آن صیانت است را کامل کنیم، حتماً در درمان بحث روانشناختی، فرهنگی و... باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه «صیانت دارای ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است»، عنوان کرد: از هنگام شکلگیری این صیانت در دولت یازدهم توفیقات زیادی داشتهایم، به طور مثال در پنج ماهه ابتدای سال جاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر برای 4 هزار نفر شغل ایجاد کرده است و باید هر واحد تولیدی که معتادان را به کار میگیرد، حمایت کنیم.
نوع حمایت از سمنها عادلانه نیست
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه «باید مجموع قوانین بین فعالیت سمنها و میزان حمایت ما تعیین شود»، افزود: باید سمنها بدانند اگر به طور مثال چند نفر را به کار بگیرند، چند جلسه آموزشی برگزار کنند و... چه حمایتهایی از آنها میشود. ما اطلاعات دقیقی از عملکرد سمنها نداریم بنابراین نوع حمایت از سمنها عادلانه نیست.
وزیر کشور با بیان اینکه «مقام معظم رهبری عنوان کردهاند حدود 27 سال است که قانون داریم، اما هنوز میزان مواد مخدر کاهش نیافته است»، خاطرنشان کرد: در چهار سال گذشته با روش پیمایش شیوعشناسی که قبل از ما هم آن را انجام داده بودند، حدود 700 الی 800 هزار نفر کم شده است، اما روند 27 ساله روند افزایشی بوده است.
وی گفت: در سال جاری در افغانستان 9000 تن مواد مخدر و در سال گذشته 4600 تن مواد مخدر تولید شده است. در این زمینه افزایش 85 درصدی داشتهایم. یکی از مسیرهای سه گانه برای عبور این 9000 تن مواد مخدر ایران است.
رحمانی فضلی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از 2000 درگیری در زمینه مواد مخدر در کشور داشتهایم و 730 تن مواد مخدر کشف شده است. هنگامی که تولید مواد مخدر در کشورهای همسایه به این میزان افزایش پیدا میکند باید در حوزه مبارزه هم تلاشهای بسیاری صورت گیرد.
وجود بیش از 600 نوع ماده مخدر صنعتی
وزیر کشور با بیان اینکه «در حال حاضر بیش از 600 نوع مواد مخدر صنعتی داریم»، افزود: در سالهای گذشته بزرگترین مواد مخدر هروئین، تریاک و حشیش بودهاند، اما کنترل این 600 نوع مواد مخدر صنعتی کار سادهای نیست و علیرغم تلاشهایی که انجام دادهایم نتوانستهایم اقدامات اساسی انجام دهیم.
وی با تأکید بر اینکه «2300 کیلومتر از مرزهای شرقی را توانستهایم مجهز کنیم و برای آنها موانع ایجاد شده است»، خاطر نشان کرد: اما یک قطعه بسیار صعبالعبور هم داریم. سیاست ما این است که طی یکی دو سال آینده آن قطعه را هم کنترل کنیم.
در حوزه اعتیاد از متوسطهای جهانی بسیار پایین تر هستیم
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه «مواد مخدر صنعتی در داخل کشور تولید میشود»، افزود: بیش از 2000 تولیدی شیشه را در کشور منهدم کردهایم، اما تا زمانی که تجارت مواد مخدر وجود دارد ریسک تولید آن را هم میپذیرند. این موضوع فقط مختص کشور ما نیست. از نظر تعداد معتادین، میزان شیوع، تجارت مواد مخدر از متوسطهای جهانی بسیار پایینتر هستیم، اما در شأن ایران نیست که به عنوان یک حکومت دینی که صدمه زدن به خودمان گناه کبیره است، شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
وزیر کشور گفت: 4 استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در مبارزه با ورود قاچاق، پیشگیری و درمان، جزو استانهایی هستند که در اولویت قرار دارند و به آنها توجه ویژه میکنیم.
وی با اشاره به طرحهای ابتکاری که در استانها برای مبارزه مواد مخدر انجام میشود، خاطرنشان کرد: ایجاد روستای پاک در خراسان رضوی از جمله این طرحها است، همچنین با طرحهایی که در آذربایجان شرقی برگزار شده هیچ معتاد متجاهری در این استان نداریم. بنابراین باید طرحهای استانها تبادل شود و از آنها حمایت کنیم.
منبع : نامه نیوز