مازندمجلس: سی و پنجم سال قبل امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمانی را صادر کردند که بعدها به«منشور کرامت انسان» لقب گرفت که خطاب آن «قوه قضاییه و ارگان های اجرایی» و موضوع آن صیانت از «حقوق مردم» بود.
 24 آذرماه سال 61، پس از آنکه گزارش های نگران کننده ای از شیوه برخورد محاکم و ماموران اجرایی با اشخاص و اموال آنان به حضرت امام(س) واصل شد و ایشان نامه ای را برای کلیه مسوولان قضایی و اجرایی کشور نوشتند که هدف از آن تاکید بر حفظ و رعایت حریم خصوصی مردم از سوی نیروهای حاکمیت بود.
این فرمان یکی از ارزنده ترین اقدامات و آثار امام خمینی(س) است که حتی پس از گذشت 34 سال سنگ بنایی برای منشور حقوق شهروندی حسن روحانی شده است و به دور از جریانات سیاسی به دنبال گفتمان سازی در جامعه مدنی است.
به بهانه سالروز صدور فرمان به سراغ حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری رفتیم تا نظرات و خاطرات وی را از دوره صدور این فرمان جویا شویم:
آقای انصاری! شما در زمان صدور فرمان 8ماده ای حضرت امام در چه مسئولیت و جایگاهی قرار داشتید؟ آیا خاطره ای از قضایای آن دوران که منجر به صدور فرمان 8ماده ای شد دارید؟
بی تردید فرمان هشت ماده ای امام که عناوین مختلفی نظیر منشور قضایی، منشور عدالت و منشور حقوق شهروندی و... به آن دادند از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران و یکی از برگ های زرین رهبری امام خمینی(س) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است از این جهت که این پیام یا دستور امام در شرایطی صادر شد که غالب کشورها حتی کشورهای پیشرفته و پیشتاز در حوزه حقوق اساسی و حقوق شهروندی مردم در چنین شرایطی به سمت محدودیت های خاص و اعلام شرایط اضطراری می رفتند و محدودیت هایی را در غالب قوانین، مقررات و آیین نامه ها برای شهروندان وضع می کردند.
 این پیام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و با انگیزه جذب آرای مردم صادر نشده بود؛ بلکه در سال 61، پس از آنکه چهارسال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود، توسط کسی صادر شد که در راس نظام و حکومت است. لذا از آنجایی که حاکمان در حکومت ها بیشتر متمایل به اقتدار حکومت هستند امام به مثابه مدعی العموم و وکیل مدافع مردم در کنار آنها و در مقابل دستگاههای حکومت قرار گرفتند و پیامی را بسیار شفاف و روشن با دستوراتی معین و با هشدارهای دقیق صادر کردند و خواستار اجرای آن از سوی مسوولان قضایی و اجرایی کشور شدند.
به عقیده من این فرمان باید دستورالعمل ابدی نظام جمهوری اسلامی ایران و مسوولین کشور به ویژه دستگاه قضایی باشد زیرا مفاد آن مفادی نیست که با گذر زمان کهنه شود یا حتی قابل خدشه باشد به تعبیری دیگر مفاد این پیام باید به مثابه «اصول بنیادین عدالت» در جامعه تلقی شود.
من در سال61 هنگامی که این پیام صادر شد نماینده مجلس شورای اسلامی بودم. در دور اول مجلس، پس از صدور این پیام فضایی را در جامعه شاهد بودیم که بسیار امیدبخش بود و موجب شد تا بسیاری از افراد و جریاناتی که به دلیل سوء رفتار برخی از مجریان و اعمال سلیقه های خاصی که بعضا در دستگاه قضایی یا ضابطین قوه قضاییه در مقام انجام وظایف خود اعمال می کردند و باعث دلسردی و فاصله گرفتن افراد از نظام و ایجاد تردید آنها نسبت به آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی شده بود خنثی شود و موجی از اعتماد مجدد و تقویت و تحکیم آن اعتماد نسبت به نظام و امام شکل گرفت.
علت این مساله به شرایط خاص سیاسی حاکم بر آن دوران کشور باز می گشت. سال 61 زمانی است که ما هنوز فاصله چندانی با پیروزی انقلاب نداشتیم و هنوز بقایا و وابستگان رژیم گذشته در برخی ادارات و دستگاه های دولتی جامعه حضور داشتند و این مساله بهانه ای بود برای برخی از نیروهای انقلابی که معتقد به شدّت و حدّت در برخورد با آنها بودند. این نیروها خواستار برکناری، برخورد و پاکسازی افراد در دستگاه های دولتی بودند و در این میان، فضای سنگینی علیه برخی سرمایه داران و افراد پولدار جامعه وجود داشت که البته برخی از حساسیت ها برحق بود و افرادی بودند که به دلیل وابستگی به دربار و رانت های قدرت همچنین اعمال نفوذی که در دربار شاه و برخی سفارت خانه ها داشتند به ثروت زیادی رسیده بودند. مردم نیز به حق خواستار بازگشت اموال آنها به بیت المال بودند ولی در کنار آنها، افراد زیادی وجود داشتند که با زحمت کشی و فکر خود، ثروت های مشروعی ولو زیاد جمع کرده بودند.
لذا در فرآیند بازگرداندن اموال نامشروع و اموال طاغوتی ها، تندروی های زیادی در پاره ای از شهرستانها، استانها و برخی از محاکم و دادگاه ها صورت می گرفت که موجب مصادره برخی از اموالی می شد که برحق نبود. مشکل بسیار مهمی که در آن ایام فضای کلی جامعه را در برگرفته بود و به نوعی فضای ناامنی و رعب و وحشت را به وجود آورده بود اقدامات تروریستی گروهک هایی بود که به ظاهر به دنبال دموکراسی خواهی بودند اما در عمل یا وابسته به خارج بودند یا به دنبال اهداف قدرت طلبانه خود و تمامی حریم های امنیتی و حقوقی کشور را در هم شکسته بودند.
مجاهدین خلق(منافقین) تا اوایل دهه شصت که فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی داشتند آزاد بودند و روزنامه، تریبون و تشکیلات حزبی داشتند اما از زمانی آن سازمان وارد فاز نظامی شد و علیه نظام و انقلاب دست به اسلحه برد. از جمله فعالیت های آنها می توان به انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، ترور ائمه جمعه و شهادت افراد عادی کوچه و بازار اشاره کرد که تا 17هزار نفر قربانی ترورهای بی رحمانه این گروه تروریستی قرار گرفتند.
همه این ها در شرایطی بود که کشور ما درگیر یک جنگ بسیار سنگین و نابرابر از سوی صدام حسین، با تحریک قدرت های جهانی و مرتجعین منطقه ای بود. لذا تمامی تمرکز مسوولین کشور به روی ساماندهی نیروهای مردمی و نیروهای مسلح برای حفظ تمامیت ارضی کشور بود. 
در آن زمان به دلیل مسائلی که در ارتش به وجود آمده بود ارتش کشور هنوز قدرت خود را بدست نیاورده بود و سپاه پاسداران نیز هنوز به عنوان نهادی قدرتمند در عرصه نبود و نیروهای مردمی در درون آن بودند. از این رو، منافقین با استفاده از فرصت به وجود آمده ضربه های سنگینی به کشور وارد ساختند در همین زمان بود که امام، از تمامی دستگاه های قضایی و اجرایی می خواهد تا با میزان و ملاک قرار دادن حال فعلی اشخاص، درباره گذشته آنان تجسسی صورت نگیرد و از شنود و کاوش در زندگی خصوصی آنان اجتناب شود.
 حفظ نظام از سوی امام راحل و به تبع آن مسوولان کشور به عنوان هدفی والا و مقدس در نظر گرفته شده است و همین هدف همواره توجیهی برای اعمال برخی رفتارها و محدودیت های گوناگون شده است. با عنایت به فرمان هشت ماده ای امام که در اوج جنگ و شرایط خاص داخلی کشور صادر شده، مسوولان بخش های مختلف را به چه نکته ای در این خصوص رهنمون می کنند؟
 باید دید که نظام چیست و حفظ آن به چه اموری بستگی دارد؟ منظور از حفظ نظام، حفظ محتوای آن است. البته در همه جای دنیا، در تمامی عرف های حقوقی و سیاسی دنیا، اگر در یک حکومت و ساختار مشروع، عده ای دست به شورش زنند و به منظور براندازی اقدام به نافرمانی کنند یا از مجاری غیر قانونی بلوا و هرج و مرج برپا کنند با آنها برخورد می شود؛ از این رو، در تمام نظام های حقوقی دنیا این گونه است. ولی اگر به بهانه حفظ نظام عده ای همان ارزش ها را پایمال کنند و حقوق مردم را نادیده گیرند امام با صراحت این موضوع را رد کردند و قانون اساسی نیز با صراحت چنین موضوعی را رد می کند و اشعار می دارد که هیچکس نمی تواند به بهانه حفظ نظام، آزادی های مشروع مردم را مخدوش کند.
هیچکس حق ندارد به بهانه حفظ نظام تندی و خودسری کند و به بهانه انقلابی گری هرکاری دلش خواست انجام دهد. اتفاقا این فرمان امام در برابر همین آدم های تند انقلابی نما بود کسانی که با توجیه این که منافقین در برابر نظام اسلحه کشیدند معتقد بودند که دیگر می توان هر گونه که دلشان خواست با آنها رفتار کنند و در زندان ها هرنوع که تمایل دارند با زندانیان برخورد کنند آنها همین طور معتقد بودند عوامل رژیم گذشته باید با این توجیه که عضو ساواک یا حزب رستاخیز  بودند از هستی ساقط شوند یا از اداره اخراج شوند و اموال آنها مصادره گردد. این اعتقاد نیز بود که باید اموال کسانی که ثروتمند و پولدار هستند حتی اگر وابسته به رژیم گذشته نبودند به صرف اینکه ثروتمندند مصادره شود! اما امام در تک تک مواردی که در فرمان هشت ماده ای صادر کردند جلوگیری از همین موضوعات و کسانی بود که حفظ نظام را بهانه می کردند تا آسایش مردم را سلب و به حقوق آنان تعدی و تجاوز کنند.
حتما باید جاسوس بیگانه مورد تعقیب و مراقبت قرار گیرد اگر جریان وابسته یا بیگانه ای به دنبال لطمه زدن به نظام است باید توسط مسوولین ذی ربط مورد مراقبت قرار گیرد اما این مراقبت اولا باید نسبت به دشمنان واقعی ملت و دقیق باشد نه اینکه هرکس را به چشم دشمن ببینند ثانیا باید در چارچوب قوانین و ضوابط شرع باشد.
اما اینکه به نام حفظ نظام، چک سفید امضایی به یک دستگاه، وزارت خانه یا نهاد دهند که هرجا لازم دانستید شنود بگذارید چنین عملی را نه قانون و شرع،  نه فرمان هشت ماده ای امام اجازه نداده است. با کمال تاسف شاهدیم به تدریج به بهانه حفظ نظام و امنیت و امثالهم، قبح اعمالی مانند شنود گذاشتن، استراق سمع که در قانون اساسی به شدت منع شده است و در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی و جرایم رایانه ای جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین شده، ریخته شده است. متاسفانه این اعمال کاملا عادی شدند. من کراراً می بینم درجلسه ای وزیر، مسوول عالی رتبه قضایی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته اند و به دور و بر خود نگاه می کنند آهسته یا درگوشی صحبت می کنند و می ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا این رویه خلاف موازین شرع و فرمان هشت ماده ای حضرت امام است.
من خاطره ای مهم را در این باره نقل می کنم: در سال 63 و 64 که ماموریتی از سوی شورای عالی قضایی به من داده شد تا گزارشی از وضع برخورد بازجویان و زندانبانان با زندانیان گروهکی تهیه کنم عمده زندانیان از کسانی بودند که عضو گروهک های ضد انقلاب بودند و مرتکب جرم شده و خطرناک بودند.
در عین حال گزارشی به امام رسیده بود که سوءرفتار و بدرفتاری هایی با آنها صورت می گیرد من نیز پیروی این موضوع، گزارش های مهمی به صورت مستند تهیه و به مسوولین نظام دادم. این گزارش ها منجر به تحولات اساسی در ساختار زندان ها و تاسیس سازمان زندان ها و مسائلی دیگر شد. از این رو وقتی من این گزارش ها را خدمت حضرت امام ارائه کردم ایشان بسیار متاثر و برآشفته شدند و دستوراتی برای حل قضایا دادند و همانطور که بارها تاکید کردند حتی در فرمان هشت ماده ای نیز آوردند که میزان حال فعلی افراد است. اینکه فردی در رژیم گذشته در یک جشن شرکت کرده یا عملی دیگر، باید دید که امروز اصلاح شده است یا خیر؟ اگر توبه کرده و آزادیش ضرری برای مردم ندارد و می خواهد زندگی عادی خود را داشته باشد شما نیز از گذشته وی بگذرید. امام فرمودند: «اگر می بینید دختران و پسرانی که فریب گروهک ها را خوردند و الان متنبه شدند و به واقعیت پلید این گروهک ها پی بردند آنها آزاد کنید» لذا ایشان هیات عفو و بخشودگی را تشکیل دادند که 4 نفر عضو داشت. فکر می کنم چهار پنجم زندانیانی که چنین وضعی داشتند در آن 4 سالی که بنده در سازمان زندان ها بودم به کمک شورای عالی قضایی و هیات عفو و بخشودگی، در لیست بخشودگی قرار گرفتند و آزاد شدند.
یکی از مسوولان وقت که فرد دلسوزی بود و اعتقاد داشت که باید یکسری سخت گیری های نسبت به این افراد اعمال شود برای توجیه اقدامات، خدمت حضرت رفته بود، من از کسی شنیدم که امام پس از شنیدن حرف های او گفتند: «اگر جمهوری اسلامی ایران بدست آنها ساقط شود بهتر از این است که چهره اسلام با این نوع کارهای سخت و خشن لکه دار شود»
لذا تندروی ها و برخوردهای فله ای با اشخاص و اتهام وارد کردن های بی اساس، با پیام 8 ماده ای امام سازگاری ندارد.
آیا در مورد بند اول فرمان امام که به تصویب قوانین لازم مربوط است خلاء و مشکلی در قوانین وجود دارد یا خیر؟
 ما در مجموع قوانین خوبی در کشور داریم از جمله قانون مجازات اسلامی یا آیین دارسی کیفری یا مدنی، از تصویب قانون مدنی ما نیز ده ها سال می گذرد و این قانون جزو قانون های اولیه نظام حقوقی مدرن کشور است و قوانین دیگری مانند قانون بررسی جرایم رایانه ای یا قانون مطبوعات و... برای پاره ای از جرایم مانند استراق سمع، شنود، بازکردن نامه های مردم و تجسس در امور آنها، پیش بینی های لازم شده است. از سوی دیگر در اصول 22 و 25 قانون اساسی و اصول دیگر همچنین در فصل های مختلف مانند فصل مربوط به قوه قضاییه، دادگری و دادگستری اشخاص از این نوع اعمال منع شدند.
در قانون مجازات اسلامی درباره این موارد جرم انگاری انجام شده است. هرچند مجازات این جرایم خفیف و از نوع 7 و 8 است. در همین راستا ما نیازمند بازنگری درباره این قوانین هستیم به دلیل اینکه قبح چنین اعمالی ریخته شده است و بعضا ما شاهد ناهنجاری هایی از این نوع هستیم. شبیه همان وضعی که در سال 63 و 64 در برخی زندان ها و بازداشتگاه ها وجود داشت امروز نیز عده ای به خود حق می دهند دست به برخی اقدامات خودسرانه زده و به نام انقلابی گری به خود اجازه می دهند تا اقدام عملی کنند.
در حالی که آنها چنین حقی را تحت عنوان انقلابی گری یا نهی از منکر ندارند آنها حداکثر اگر در جایی منکری وجود داشت می توانند نهی زبانی کنند و طبق قانون نباید اقدام عملی کنند.
نکته دوم این است که دستگاه قضایی باید نظارت های درونی خود را افزایش دهد. معمولا سازمان بازرسی کل کشور و وزارت خانه ها، نظارت های خاص خود را برای حسن اجرای قوانین دارند اما باید سلسله بازرسی های سرزده، قوی و جدی از بازداشتگاه ها، دادسراها، جلسات بازجویی و زندان ها به عمل بیاید زیرا در این اماکن به طور طبیعی امکان عصبی شدن ماموران و تندروی آنها وجود دارد. پس اگر مراقبت دائم صورت نگیرد ضابطین قوه قضاییه که نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، ماموران اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات همچنین بسیج را در برمی گیرند ممکن است در پاره ای از موارد تندروی کنند گرچه زحمت نیز زیاد می کشند و امنیت را برای مردم ایجاد کردند و ما از این بابت از آنها تشکر می کنیم.
ولی تشکر از زحمات آنها نافی مراقبتی نخواهد بود که نسبت به تندروی ها و قانون شکنی های احتمالی آنها صورت می گیرد. در محاکم نیز باید تلاش شود تا وحدت رویه باشد و آنجایی که بحث جان، مال و آبروی مردم است باید نهایت احتیاط که در شرع نیز وجود دارد صورت گیرد. حضرت امام بر اساس همین احتیاطات شرعی است که در بحبوحه سال 61 چنین پیام افتخارآمیزی را صادر می کنند. یادم است، آن موقع یک عده می گفتند چرا امام دست ما را می بندد یا چرا تیغ ضدانقلاب را تیز می کند؟ اما امام می دانست که اگر جلوی انحراف را با قاطعیت نگیرد تبدیل به یک رویه می شود و بعد از آن به ظلم تبدیل شده و هنگامی که این طور شد موثرتر و ویرانگرتر از ظلم در براندازی نظام ها نبوده است.
این جمله معروف که «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» همیشه باید مدنظر ما باشد زیرا اگر کسی دنبال حفظ نظام است بیشتر از آنکه نگران ضد انقلاب است باید نگران انجام ظلم به مردم باشد زیرا اگر خدای ناکرده در درون جامعه یا حاکمیت ظلمی صورت گیرد آن ظلم پایه های حکومت را سست می کند و ظلم است که تمدن ها را برانداخته است و قدرت ها و دولت ها را از بین برده است.



با توجه به گسترش فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی که بخشی از حریم خصوصی مردم محسوب می شوند و از سوی دیگر، ضرورت جلوگیری نظام از توطئه ها علیه خود، آیا راه پیشگیری، محدودیت و کنترل است یا روش های دیگری نیز وجود دارد؟
اصل پاسداری از نظام، و به خصوص امنیت کشور و امنیت روانی مردم، وظیفه ذاتی قوه قضاییه و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است. خوشبختانه در کشور ما در پرتوی مجموعه اقداماتی که صورت گرفته است چه اقدامات نرم افزاری در تولید قوانین مربوط و چه اقدامات سخت افزاری در وجود نهادهای مختلف، به ویژه به دلیل فداکاری مردم و پشتیبانی آنها از نظام در دوران دفاع مقدس که نقش اول را در پیروزی ما در جنگ ایفا کرد و چه پس از آن، ما امروز در شرایط مطلوبی از لحاظ امنیت در منطقه ناامن خاورمیانه قرار داریم و این نکته همواره وجود داشته است که ما همیشه در معرض دشمنی دشمانمان بوده ایم و امروز نیز هستیم.
البته باید مراقبت شود که این موضوعات موجب تندروی و تعدی از حقوق و قانون و شرع نشود. امروز در دنیا روش های پیشرفته ای برای اقدامات پیشگیرانه وجود دارد. باید با شیوه های جدید علمی و با تکیه بر مساعدت و همکاری مردم و جلب اعتماد آنها، بنیان های امنیتی خود را تقویت کنیم و بلافاصله در هر موضوعی به سراغ راه حل آخر که برخورد حذفی و بگیروببند و محدود کردن است نباشیم.
اگر نارسایی در جایی وجود دارد صرفا نباید فکر بستن، فیلترکردن یا محدودکردن شبکه های فضای مجازی باشیم بلکه باید با شیوه های خاص خود، ضمن حفظ این امکان برای شهروندان، از آسیب های آن به شیوه های علمی جلوگیری کنیم.
متاسفانه چنین تصوری در بعضی ها به وجود آمده است که فکر می کنند هیچ حد قانونی، اخلاقی و شرعی در فضای مجازی وجود ندارد و اگر یک خبر تایید نشده ای یا حتی تهمت روشنی علیه شخصی، چه در رابطه شخصی و خانوادگی یا مسوولین کشور پیدا کردند بلافاصله باید به بازنشر دادن آن مبادرت می ورزند یا حتی گاهی گمان می کنند کنکاش کردن، غافلگیرکردن دیگران، تهیه فیلم و عکس نامناسب از زندگی خصوصی افراد و حریم شخصی آنان مسوولیتی را به دنبال ندارد در حالی که تمام آنچه که راجع به غیبت، تهمت و اشاعه منکر در آموزه های دین و قوانین ما آمده است در اینجا  به مراتب شدیدتر خواهد بود.
اخیرا تحقیقی از سوی یکی از مراکز بین المللی صورت گرفته است که اگر راست باشد مایه تاسف است البته من آن را قبول ندارم برای اینکه ممکن است با اغراضی همراه باشد اما ما آثار عصبانیت، اضطراب و پرخاشگری را به طور گسترده در جامعه می بینیم نسبت به گذشته تحمل ها کمتر و بداخلاقی ها بیشتر شده است، فکر می کنم بخشی از این مساله مربوط به این می شود که حریم های اخلاق با رعایت حقوق دیگران در جامعه شکسته شده است بعضاً از طرف مردم نسبت به یکدیگر یا از طرف نهادهای حکومتی نسبت به مردم، ما باید از سالگرد صدور فرمان هشت ماده ای حضرت امام استفاده کنیم صداوسیما و رسانه ها، به ویژه مسوولین و بالاخص دستگاه های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی ما باید مفاد این منشور را سرلوحه کار و نصب العین خود قرار دهند و به جدیت با مواردی که فکر می کنند تخلفی نسبت به آن صورت گرفته برخورد کنند.