مازندمجلس: اسحاق جهانگیری صبح امروز (شنبه) در دومین کنفرانس اقتصاد ایران اظهار داشت: امروز مساله اصلی کشور مساله اقتصاد است و این موضوع از حالت شعار خارج شده و مقام معظم رهبری نیز تاکید داشته‌اند که مسائل اقتصادی در اولویت امور قرار دارند و سایر مسائل نیز از مسائل اقتصادی تأثیر می‌پذیرند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دشمنان ملت ایران نیز هرگاه که می‌خواهند ایران را تهدید کنند، موضوع تحریم اقتصادی را به پیش می‌کشند و اینکه همواره اقتصاد ایران را نشانه می‌روند گویای این واقعیت است که فشار بر اقتصاد ایران یک مساله جدی است.
جهانگیری با اشاره به اینکه ایران از دهه ۱۳۴۰ برنامه‌های توسعه را در پیش گرفت خاطرنشان کرد: ایران همزمان با برخی کشورهای آسیای شرقی و آمریکای لاتین مسیر توسعه را آغاز کرد اما علی رغم آنکه امکانات و منابع ایران از برخی از این کشور‌ها بیشتر و مناسب‌تر بود، امروز در مقایسه می‌بینیم که از نظر پیشرفت و توسعه عقب‌تر هستیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در برنامه‌های توسعه چه برنامه‌های پیش از انقلاب اسلامی و چه برنامه‌های پس از انقلاب، اهدافی نظیر کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رفاه مردم و رشد اقتصادی همواره تکرار شده و به خصوص در شش برنامه توسعه پس از انقلاب، همواره مهم‌ترین دغدغه مردم کشور مسائل اقتصادی بوده است.
جهانگیری دلیل ناکامی و عدم موفقیت در دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه را سیاست گذاری‌های ضعیف دانست و اظهار داشت: متاسفانه اگر هم سیاستگذاری علمی و دقیقی در کشور وجود داشته، نه تنها با تغییر دولت‌ها این سیاست‌ها عوض شده‌اند بلکه این سیاست‌ها بعضاً در یک دوره ریاست جمهوری با تغییر مدیران نیز دستخوش تغییراتی بوده‌اند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تدوین طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، مطالعه انجام شده را کاری پژوهشی و مفید ارزیابی کرد و گفت: لازم است که این پژوهش انتشار عمومی پیدا کند تا همگان بتوانند آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند تا پس از آن بتواند وارد بدنه اجرایی و تصمیم گیری کشور شود.
جهانگیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه چالش‌هایی که امروز پیش روی اقتصاد کشور است چه در اندازه ملی و چه در اندازه جهانی، ابعاد وسیعی به خود گرفته و در هم تنیده شده است، افزود: با چنین چالشهایی نمی‌توان به صورت یک بعدی مقابله کرد و اینگونه نیست که بتوانیم با مسائل اقتصادی، از طریق تدابیر صرفاً اقتصادی این مسائل را حل و فصل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مثلاً یکی از چالش‌های پیش روی کشور مساله کمبود منابع آب است که این موضوع تنها در حوزه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی قابل حل نیست بلکه موضوع کمبود آب به یکی از اولویت‌های نهادهای امنیتی کشور نیز تبدیل شده است.
وی همچنین با تاکید بر پیچیدگی مسائل زیست محیطی کشور تصریح کرد: امروز دیگر مسائل زیست محیطی موضوعی فانتزی نیستند. تالابهای کشور در حال خشک شدن هستند و می‌توانند به کانون تولید ریزگرد‌ها تبدیل شوند و حیات را مورد تهدید قرار دهند.
جهانگیری همچنین با اشاره به محدودیت‌های نظام تامین مالی و مشکلات نظام بانکی کشور که مسائلی پیچیده و در هم تنیده شده‌اند، خاطرنشان کرد: صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز با مشکلات جدی روبرو هستند و حدود پنجاه- شصت هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ کل کشور برای کمک به این صندوق‌ها در نظر گرفته شده و متاسفانه پس از بازنشستگی افراد، تأمین هزینه پرداخت حقوق آن‌ها همچنان بر دوش دولت است و فقط از یک ردیف بودجه به ردیف بودجه دیگری منتقل می‌شود. ضمن آنکه باید به هر فرد بازنشسته منابعی به عنوان پاداش آخر خدمت نیز پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه وضع رفاه مردم، فقر، قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است، گفت: رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره وری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که ۳۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تأمین شود اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهره وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه متأسفانه سیاستگذاری در ایران با چالشهای جدی روبرو است، افزود: مهم‌ترین چالش ما این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش‌های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.
وی با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست‌ها به دلیل آنکه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است و سیاست‌هایی دقیق و علمی است، قوای سه گانه، اقتصاددانان و همه مردم کشور بر اجرای این سیاست‌ها اصرار دارند و همه حول آن جمع شده‌اند از این رو این سیاست‌ها قادر هستند که همگرایی ایجاد کرده تا بتوانیم سایر سیاست‌ها و برنامه‌ها را ذیل آن تعریف کنیم تا مورد حمایت همگان قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: چالش دیگری که در سیاستگذاری ایران وجود دارد این است که برنامه جامعی برای تعیین اهداف کمی مشخص و قابل اندازه گیری وجود ندارد و با وجود آنکه برنامه‌های ۵ ساله باید از این ویژگی برخوردار باشند، متأسفانه در نحوه نگارش و تدوین آن‌ها خلاهایی وجود دارد که نتوانسته اهداف مورد نظر را تأمین کند.
جهانگیری افزود: به خصوص در برنامه ششم توسعه این موضوع وضعیت خاصی پیدا کرد. در برنامه‌های گذشته که دولت پیشنهاد می‌داد و مجلس تصویب می‌کرد و بین دولت و مجلس هماهنگی وجود داشت، دستاوردهای چندانی را شاهد نبودیم و حالا که در برنامه ششم توسعه دولت از ابتدا اشکالاتی بر آن داشت و برخی در مجلس نیز می‌گویند که ما این برنامه را نوشتیم و مشخص نیست که علم و تجربه برنامه نویسی داشته‌اند یا نه، باید دید وضعیت چگونه است.
معاون اول رئیس جمهور فقدان مطالعات علمی را از دیگر چالش‌های سیاستگذاری در کشور برشمرد و افزود: متأسفانه تا راجع به سیاست‌های اصلی کشور که سرنوشت و آینده ایران را تعیین می‌کند نقدی صورت می‌گیرد، برخی می‌گویند که موضوع سیاسی شده و هدف زیرسوال بردن دولت قبل است، اما باید بتوانیم خارج از جنبه‌های سیاسی، سیاست‌ها را نقد کنیم و تحلیل‌ها به دور از حب و بغض‌های سیاسی باشد.
جهانگیری از نهادهای علمی و پژوهشی خواست برای مسائلی که نقش مهم و سرنوشت ساز در کشور دارند مطالعات دقیق انجام دهند و گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های نهادهای پژوهشی این است که اشتراک نظر و درک مشترک از شرایط موجود اقتصاد کشور ارائه دهند که اگر این اتفاق بیفتد و همگرایی ایجاد شود می‌توان به حل چالش‌های پیش رو کشور امیدوار بود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر ضرورت استفاده از تجربیات و دستاوردهای جهانی برای عبور از مشکلات تأکید کرد وگفت: دنیا دستاوردهای زیادی در این زمینه داشته البته مقصود فقط کشورهای صنعتی نیستند بلکه کشورهای در حال توسعه نیز تجربیات و دستاوردهای خوبی دارند که می‌توانیم برای عبور از چالش‌ها از آن‌ها استفاده کنیم.
جهانگیری تصریح کرد: مطالعات انجام شده باید به پایگاه داده‌ها تبدیل شود به گونه‌ای که در دسترس عموم باشد تا بتوانیم آن را مورد بررسی قرار دهیم که آیا مطالعات بعدی تکمیل کننده این مطالعات هستند و یا مطالب قبلی را تکرار کرده‌اند.
در این مراسم دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز گزارشی از طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران و زمان سپری شده برای آن ارائه کرد و گفت: این مطالعات می‌تواند به سندی برای فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.