مازندمجلس: علی شمخانی در این نشست که با حضور دادستان تهران و معاونین دادستانی، سرپرستان دادسراهای تهران و شهرستان‌های تابعه برگزار شد، اظهار داشت: رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مختلف و دقت در صدور قرارهای مختلف و توجه به دلایل قانونی برای بازداشت از ضرورت‌های کیفی سازی نظام رسیدگی قضایی در کشور است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی توجه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر را ناشی از اصول و تکالیف اساسی و الزامات قانون اساسی عنوان کرد و افزود:  اگرچه نظام سلطه با فضا سازی‌های مغرضانه وسیاسی به دنبال به چالش کشیدن جمهوری اسلامی به بهانه‌های حقوق بشری است اما این موضوع نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی باشد.
شمخانی مهمترین تهدید امروز کشور را کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام در ابعاد مختلف عنوان کرد و اظهارداشت: گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخش‌های اجرایی، قضایی و تقنینی شاخص اصلی حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است.
وی با اشاره به ضرورت مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهمترین عامل کاهش اعتمادجامعه به کارآمدی نظام افزود: رسانه‌ها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در سایه مصونیت قضایی تام نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق در مورد فساد اثبات شده در هر سطحی اقدام کنند.
شمخانی با تاکید برضرورت تبیین به هنگام و جامع ظرفیت‌های قانونی حقوق بشری در ایران افزود: ما ضمن آن که نباید اجازه بدهیم که موضوعات قضایی ما تبدیل به مسئله امنیت ملی شود باید تلاش کنیم تا سردمدار حقوق بشر اسلامی در جهان شویم.