مازندمجلس: رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر شرايط پيچيده پرونده هسته‌اي ايران و اثرگذاري قطعنامه‌هاي ظالمانه شوراي امنيت بر اقتصاد داخلي گفت: اين شرايط پيچيده به اين معنا نيست که درها قفل شده و راهي وجود ندارد، مطمئناً مي‌توان با تدبير و حوصله شرايط را تغيير داد و گره‌هاي کور پرونده را باز کرد.
به گزارش نامه نیوز حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني در پاسخ به ابراز نگراني‌ تعدادي از حضار نسبت به برخي مشکلات موجود گفت: «صرف نظر از اين مساله که دولت نهم طي سه سال گذشته گام‌هايي را براي کشور برداشته است، اما با شيوه‌هاي عمل خود نگراني‌هاي فراواني را نيز براي مردم و به ويژه نخبگان به وجود آورده که ابراز نگراني‌هاي شما درباره آينده کشور نمودي از همين واقعيت است.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اين که بخش اعظم مشکلات فعلي ناشي از بي‌توجهي به نظرات کارشناسي است، گفت: اين که افرادي به «خود نظام‌بيني» مبتلا شوند و نظام و کشور را در اراده و فکر خويش متبلور بينند، حتماً مشکلات متعددي را به وجود مي‌آورد. بي‌اعتنايي به نظرات و هشدارهاي کارشناسان و احساس بي‌نيازي از توصيه‌ها و ديدگاه‌هاي نخبگان باعث ايجاد مشکلات جديدي مي‌شود که برخي از آن‌ها به اين سادگي‌ها قابل حل نيست و در برخي موارد حتي ممکن است سال‌ها کشور را گرفتار خود کند.
روحاني ادامه داد: متاسفانه طي چند سال اخير بسياري از شوراها و دستگاه‌هاي مشورتي يا نهادهايي که براي مشورت و برنامه‌ريزي تاسيس شده بودند به بهانه‌هاي مختلف تعطيل شدند. «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» که حاصل ده‌ها سال فعاليت افراد نخبه و صاحب‌نظران فرهيخته بود و مغز متفکر برنامه‌ريزي کلان کشور محسوب مي‌شد، ناگهان منحل شد. بيش از بيست شوراي مهم و راهبردي از «شوراي پول و اعتبار» گرفته تا انواع شوراهاي عالي نيز با يک فرمان منحل شدند.

وي تصريح کرد: البته يکي از دلايلي که در توجيه انحلال سازمان مديريت و برخي از شوراها ارائه شده اين است که سرعت اجراي تصميمات دولت افزايش پيدا مي‌کند. با آن که ممکن است اين برداشت در برخي زمينه‌ها درست باشد اما نبايد فراموش کنيم با حذف دستگاه‌هاي مشورتي، هدايت‌کننده و نظارت‌کننده، به همان ميزان که سرعت افزايش مي‌يابد، خطاها و اشتباهات نيز بيشتر خواهند شد.
رييس مرکز تحقيقات استراتژيک با تاکيد بر اين پرسش که «مگر مي‌شود کشور را با سعي و خطا اداره کرد»، يادآور شد: وقتي که اصرار داشته باشيم با سعي و خطا حرکت کنيم و به توصيه‌هاي کارشناسان خيلي احترام نگذاريم، وضع همين مي‌شود که اکنون هست. هنگامي که سيستم مشورتي و دستگاه‌هاي هدايت‌کننده و نظارت‌کننده را حذف مي‌کنيم يا خيلي جدي نمي‌گيريم، تصميماتي که در يک جمع کوچک اتخاذ مي‌شوند مشکلات فراواني را براي کشور ايجاد مي‌کنند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به پرسش يکي از استادان حاضر که ‌پرسيد «تا کي مي‌خواهيم با تغيير هر دولت شاهد يک انقلاب باشيم»، گفت: در اين که با تغيير رييس‌جمهور نبايد جهت اصلي حرکت کشور تغيير کند، ترديدي وجود ندارد. ما يک بار انقلاب کرديم و ديگر با هر رييس‌جمهور يک انقلاب تازه نمي‌خواهيم. بايد همين انقلاب را حفظ کنيم و دست به دست يکديگر بدهيم تا اهداف عاليه انقلاب اسلامي را محقق سازيم. براي تحقق کامل آرمان‌هاي نظام اسلامي هنوز راه طولاني و سختي پيش روي ماست.
روحاني با تاکيد بر اهميت سياست‌هاي کلان نظام که به تصويب رهبري معظم انقلاب رسيده‌ است، يادآور شد: فلسفه تدوين سياست‌هاي کلي نظام اين بود که با تغييرات سياسي و جناحي، مسير کلي حرکت کشور به‌ سمت توسعه و تعالي دستخوش تغيير و التهاب نشود. ناامني فقط به معناي تعرض به يک شخص يا مسائلي مانند سرقت و جنايت نيست. بدترين ناامني آن است که افراد يک کشور ندانند مسير آينده آن‌ها کجاست، فردا چه اتفاقي مي‌افتد يا چه راهي انتخاب مي‌شود. سياست‌هاي کلان نظام، ثبات و آرامش را به ارمغان مي‌آورد و در يک کلام باعث امنيت خاطر مردم و سرمايه‌گذاران و بخش خصوصي مي‌شود. قانون اساسي در اصل 110 تاکيد کرده است که تعيين سياست‌هاي کلان نظام پس از مشورت مجمع تشخيص مصلحت بر عهده رهبري نظام است تا مسئولان پايين‌تر نتوانند آن را دستخوش تغيير کنند؛ بنابراين، سياست‌هاي کلان نظام نوعي راهبرد بلندمدت است که به سادگي تغيير نمي‌کنند و به مردم احساس ثبات و امنيت مي‌بخشد.
وي افزود: متاسفانه طي سال‌هاي اخير حتي سياست‌هاي کلان نظام که توسط مقام معظم رهبري تصويب شده نيز مورد توجه جدي نبوده است. مثلاً يکي از اين سياست‌ها که پس از تصويب در مجمع توسط رهبري معظم انقلاب تاييد و ابلاغ شده اين است که دولت بايد هر ساله ده درصد از وابستگي خود به نفت را کاهش دهد. علي رغم آن که در سه سال اخير با افزايش شديد قيمت نفت مواجه بوديم و اين امکان به وجود آمد که لااقل بر اساس افزايش قيمت نفت اين هدف تامين شود و هر ساله ده درصد از وابستگي دولت به نفت در هزينه‌هاي جاري کاهش يابد، اما باز هم اين سياست کلي مورد توجه قرار نگرفت. نفتي که تا چند سال قبل بشکه‌اي 25 دلار فروخته مي‌شد را تا 130 دلار هم فروختيم؛ اما بر اساس همين نفت گران و درآمد سرشار هم نتوانستند وابستگي دولت به نفت را کاهش دهند.روحاني در همين رابطه تصريح کرد: البته ممکن است برخي‌ تصور کنند بي‌توجهي به سياست‌هاي کلان نظام به معناي بي‌توجهي به مجمع تشخيص مصلحت است اما بايد بدانيم که سياست‌هاي کلان نظام متعلق به رهبري است.