مازندمجلس: رهبر انقلاب مهرماه پارسال، در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند تا در خلال آن یکبار برای همیشه به دردسرهای شرط «رجل سیاسی» پایان دهند. 
به گزارش نامه نیوز موضوعی که با گذشت 37 سال و در 11 دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، زنان را با چارچوب‌های ذهنی اعضای شورای نگهبان از دور رقابت‌ها خارج کرده بود، پیش از دوازدهمین دوره آن با ابلاغ رهبری می‌توانست برای همیشه ختم بخیر شود اما نشد. تبیین مفهوم رجل سیاسی خواسته رهبری در یکی از بندهای ابلاغیه بود تا اعضای شورای نگهبان در فرصت چند ماهه باقیمانده تا دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، بتوانند تکلیف زنانی را مشخص کنند که در هر دوره راهی وزارت کشور شده تا نامشان را به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری ایران به ثبت برسانند اما در نهایت این نام آقایان بود که به عنوان کاندیدا از جلسه شورای نگهبان بیرون می‌آمد. 
در این دوره، جلسات فشرده نهاد نظارتی انتخابات برای رسیدن به یک مفهوم مشخص در مورد رجل سیاسی برگزار شد و در نهایت نیز به دلیل ضیق وقت از دور تصمیمات شورا خارج و به زمانی بعد از برگزاری انتخابات موکول شد. نتیجه این تعویق اعلام عدم احراز صلاحیت برای بانوانی بود که عنوان می‌شد این تصمیم ربطی به زن بودن آنان ندارد؛ حتی اگر در این بین نام اعظم طالقانی هم در میان کاندیداها باشد باز هم گفته می‌شود زنان نه به نفس زن بودن بلکه به دلیل احراز نشدن شرایط‌ شان برای تصدی پست ریاست جمهوری خارج از گود مانده‌اند. 
با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، شورای نگهبان فرصت کافی یافت تا به سمت حل مشکل رجل سیاسی خیز بردارد. آیت‌الله یزدی درخواست تفسیر اصل 115 قانون اساسی که در آن آمده است «رییس جمهور باید از میان "رجال مذهبی و سیاسی" که واجد این شرایط باشد انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد» و به عبارتی پرونده رجل سیاسی را به جلسات شورای نگهبان بازگرداند. بدین ترتیب از تیرماه امسال معدود چهارشنبه‌ای بود که جلسات شورای نگهبان برگزار شود و اعضای آن بخشی از وقت خود را به موضوع رجل سیاسی اختصاص نداده باشند. با این حال و با گذشت 6 ماه، هنوز آنان به نتیجه مشخصی نرسیده‎اند.
حاکمیت 38 ساله معنی لغوی رجل سیاسی 
اگرچه همواره عنوان می‌شود که اصطلاح «رجل سیاسی» به معنای «شخصیت سیاسی» است اما از نظر لغوی، به معنای «مردان» بوده و در برابر «نسا» به معنی زنان قرار می‎گیرد و آنچه تاکنون مدنظر مسئولان نهاد نظارتی انتخابات بوده، همین معنی لغوی آن است. اما تعریفی اینچنینی از رجل سیاسی، هیچگاه مورد قبول حقوقدانان نبوده و آنان پای همین بحث در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را به میان آورده و معتقدند که اگر تدوین کنندگان قانون اساسی قصد داشتند که صفت مرد بودن را برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بکار ببرند هیچگاه از واژه رجل سیاسی استفاده نمی‌کردند. البته یک دیدگاه دیگر نیز وجود دارد و آن چیزی است که سید محمد هاشمی، آن را مطرح می‌کند. او معتقد است: «بحث زیادی در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی صورت گرفت تا شرط مرد بودن را در این اصل قانون اساسی ذکر کنند اما، این مورد رای نیاورد و اعضا موضوع را به جلسه دیگری سپردند. در آن جلسه نهایتا قید رجال سیاسی را مطرح کردند که توانست رای بیاورد. لذا در اینجا در واقع یک زرنگی رخ داد. اعضای خبرگان می‌دانستند که بکار بردن واژه مرد بعنوان یکی از شرایط ریاست جمهوری، حساسیتی ایجاد خواهد شد. اینگونه شد که کلمه رجال را بکار بردند.» هرچند هاشمی این موضوع را در زرنگی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی می‌داند اما این را هم می‌گوید که: «وقتی که در آن مذاکرات شرط مرد بودن رای نیاورده، معلوم است که رجال متمایز از مرد است و همان معنای شخصیت سیاسی را دارد.» 
وکالت یا ولایت؛ مساله این است 
هرچند واژه رجل سیاسی در معنای لغوی آن ابزار نظارتی شورای نگهبان شده است، اما این موضوع دلایل دیگری نیز برای توجیه تصمیمات شورا در دوازده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته دارد. اینکه رییس جمهور به عنوان وکیل ملت ایفای نقش می‌کند و یا ولایت بر آنان را برعهده دارد، بحث دایمی میان وکلا و فقها بوده است که البته سابقه طرح در مجلس خبرگان قانون اساسی را هم دارد. با آغاز مذاکرات قانون اساسی در این مجلس، نظرات اعضا به موافقان و مخالفان گنجاندن شرط «مرد» بودن در اصل مربوط به ریاست جمهوری تقسیم شد. گروهی که معتقد بودند قید مرد بودن ضرورتی ندارد، استدلال خود را بر این مبنا قرار می‌دادند که در ریاست جمهوری امر ولایت مطرح نیست تا نیاز به تحقق شرط مرد بودن وجود داشته باشد بلکه، رییس جمهور وکیل ملت است که به وکالت نه به ولایت از آنان قدرت اجرایی پیدا می کند. اما عده‌ای دیگر با اصل وکیل بودن رییس جمهور مخالفت داشتند. آنان با تاکید بر اینکه ریاست جمهوری از امور مربوط به ولایت است، تاکید داشتند که زنان به هیچ وجه حق حکومت ندارند. همین موضوع همچنان شورای نگهبان را بر سر دوراهی ولایتی و یا وکالتی بودن ریاست جمهوری در ایران قرار داده است که البته نظریه ولایتی بودن ریاست جمهوری همواره مدنظر اکثریت قریب به اتفاق آنان بوده است. اما آنچه که فقهای شورای نگهبان، -چه عضو و چه غیر عضو- به آن اعتقاد دارند، مورد نظر خیلی از حقوقدانان نیست. آنگونه که رهامی می گوید: «مراجع در طول تاریخ، همه مرد بودند و در زمان تدوین قانون اساسی هم نمایندگان تلاش کردند چنین تفسیری را داشته باشند که رییس جمهور هم باید مرد باشد. آنها به ادله‌ای استناد می‌کنند که طبق آن خانم‌ها نمی‌توانند بر آقایان ولایت داشته باشند و چون ریاست‌جمهوری هم نوعی ولایت است و بر جامعه حاکمیت دارد، پس خانم‌ها نمی‌توانند به ریاست ‌جمهوری برسند.» 
قرآن یا روایات؛ ارجحیت با کدام است؟
اما آنچه که شورای نگهبان در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار داده است، چه نسبتی با اسلام دارد؟ از قرآن گرفته شده یا سنت و روایات؟ آنگونه که از گفت‌وگوهای دو تن از حقوقدانان این شورا برمی‌آید، آنان که بر ولایی بودن ریاست‌جمهوری در ایران تاکید دارند طبق روایات اسلامی تصمیمات خود را اخذ کرده‌اند. محسن رهامی در این مورد می‌گوید: «بسیاری از روایات هستند که با کلیت قرآن سازگاری ندارد. در صورتی که روایاتی با عمومیت قرآن در تضاد باشد، باید قرآن را بر آن روایات حاکم کنیم. عمومات قرآن بین مردها و زنها تا این اندازه تفاوت قائل نیست که طبق آن زنان حق نداشته باشند مسئولیت بپذیرند و مسئولیت گرفتن و انجام کار به معنی ولایت باشد.» او پس از اینکه از کتاب خدا گفت که حق برابر بین زن و مرد تعیین کرده است، تفکرات مردسالارانه حاکم بر شورای نگهبان را ناشی از تفکرات اعراب می‌داند. سید محمد هاشمی نیز با طرح الزام در نظر گرفتن تحولات اجتماعی برای تغییر در نگرش اعضای شورای نگهبان می‌گوید: «قرآن هم در تحولات زمان به این نکته اشاره دارد که زن و مرد فرقی با یکدیگر ندارند و زنان با مردان مساوی هستند.»
مجلس یا شورا؛ کدامیک صلاحیت تبیین دارند؟
تدوین نظام جامع انتخابات هنوز هم در دستور کار دولت قرار دارد. لایحه‌ای که باید سال گذشته برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شد اما برای تطبیق بیشتر با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری، بعد از یک سال هنوز هم نتوانسته راهی بهارستان شود، از گزینه‌هایی است که می‌تواند بحث رجل سیاسی را در خود جای دهد و به تبیین آن بپردازد. هرچند این موضوع هیچ تناقضی با سیاست‎های ابلاغی رهبری و تداخلی با وظایف شورای نگهبان ندارد اما قطعا در ادامه مسیر با موانعی روبه‌رو خواهد شد.
البته این پیشنهاد که دولت و مجلس خود دست به کار شوند و تعریفی را برای رجل سیاسی ارائه دهند، مورد استقبال نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان و همچنین علی مطهری نائب رییس مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت. ابراهیمیان در گفت‌وگو با تابناک گفت: «یکی از آثار سیاست های کلی این است که مانع قانونگذاری را از سوی مجلس در باب رجل سیاسی و شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری برداشته است. و چون مرجع قانونگذاری مجلس است بهتر می دانم که این قسمت برعهده مجلس گذاشته شود و جز ماموریت های دستگاه قانونگذاری ما باشد.» مطهری نیز در اظهارات خود عنوان کرد: مجلس نیز می‌تواند معیارهای رجل سیاسی را تعیین کند و لزوما این موضوع محدود به اختیارات شورای نگهبان نیست و این می‌تواند جز قانون باشد و در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس نیز می‌توان به این موضوع ورود کرد. بهتر این است که خود مجلس شورای اسلامی این کار را انجام دهد و معیارهای مشخصی را تعیین کند تا شورای نگهبان نیز نتواند بدون ادله کافی افراد را رد صلاحیت کند.
اما بحث بر سر اختیار یا عدم اختیار دولت برای تبیین رجل سیاسی در لایحه جامع نظام انتخابات نیست. بحث اینجاست که بر فرض اگر هم این موضوع از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد، مورد تایید اعضای شورای نگهبان قرار خواهد گرفت یا خیر؟ بهمن کشاورز رییس کانون وکلا، اتفاقا تبیین رجل سیاسی با همکاری دولت و مجلس را یکی از راهکارهای خوب برای عبور از این دردسر 38 ساله می‌داند. او معتقد است: «اگر مجلس به این نتیجه برسد که داوطلبان ریاست جمهوری می‎توانند از میان خانم‌ها هم باشند و این معنا را در متن قانون وارد کند و این تعبیر با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود، یک راه برای امیدواری در تامین نظر دولت و مجلس وجود دارد و آن اینکه اگر مجلس محترم در چنان شرایطی باشد که بر نظر اولیه خود اصرار ورزد شاید در صورت جمع بودن جمیع شرایط، موضوع در مجمع محترم تشخیص مصلحت قابل حل باشد.» 
حقوقدانان؛ بزرگترین حامیان ریاست‌جمهوری زنان هرچند حقوقدانان مختلف دلایل یکسانی را برای اعتراض به تصمیمات شورای نگهبان در دوازده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌کنند اما باز هم هستند چهره‌هایی که بحث عدم صلاحیت زنان برای رسیدن به مسند ریاست‌جمهوری را مورد تایید خود قرار می‌دهند. البته قصد بر این نیست که بحث‌های درگرفته درخصوص موضوع رجل سیاسی را به چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا دسته‌بندی کنیم اما اظهارات قدیری ابیانه چهره سیاسی اصولگرا ما را به این راه کشانده است. او معتقد است: «زنان در اسلام ارج و قرب زیادی دارند اما سربازی نمی روند یا جنگ بر آنها واجب نیست، ضمن آنکه قانونا در هر سطحی باشند، باید در یکسری امور از همسرشان مجوز بگیرند. وقتی سربازی و جهاد از عهده زنان برداشته شده، پس نمی توانند مسئولیت ریاست جمهوری را داشته باشند. به فرض یک زن بتواند رئیس جمهور شود و این اتفاق هم رخ دهد، اما در دوره ریاست جمهوری او جنگی به کشور تحمیل شود و همان ایام خانم رئیس جمهور باردار باشد، در این صورت چطور می‌تواند به جبهه‌ها سرکشی کند؟» 
با اینحال هرچند به گفته حسینعلی امیری، قانون اساسی فهم اعضای شورای نگهبان در مورد رجل سیاسی را حجت دانسته است اما یک مورد مهم را نباید فراموش کرد و آن اینکه تحولات اجتماعی امری مهم در اعلام نظر نهاد نظارتی انتخابات خواهد بود. استناد اعضای این نهاد به روایاتی که حق ولایت زن بر مرد را نهی کرده‌اند نه تنها خلاف دستور قرآن در برابر دانستن حق زن و مرد است، بلکه آنان را از شرایط جامعه ایرانی که زنان در آن تمامی مناصب سیاسی را عهده‌دار بوده‌اند و به مقام نمایندگی و وزارت نیز نائل شده‌اند، دور نگه می‌دارد. در این صورت است که شورای نگهبان حمایت بخش بزرگی از جامعه را از دست خواهد داد.