مازندمجلس:  «تفکرات مردسالارانه ما ریشه در تفکرات اعراب دارد.» این جمله‌ای است که محسن رهامی چهره سیاسی اصلاح‌طلب به عنوان حقوقدان در موضوع رجل سیاسی مطرح می‌کند. بحثی که با گذشت 38 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبیین نرسیده و با گذشت یک سال از ابلاغیه رهبری هم در جلسات شورای نگهبان نتیجه‌ای نداده است. این موضوع همچنان از مهمترین مواردی است که می‌تواند بانوان ایرانی را پشت انتخابات ریاست‌جهوری نگه دارد.به گزاش نامه نیوز رهامی در دفاع از حق بانوان ایرانی عنوان می‌کند: «در هیچکدام از قواعد و احکام سیاسی و آیات قرآن مجید دلیلی نداریم که نایب و وکیل و ماموری که از طرف یک جمع کاری را برعهده می‌گیرد، حتما باید مرد باشد. این تفکر مردسالارانه ریشه در تفکرات اعراب دارد و از طریق نفوذ فرهنگ اعراب به ایرانیان منتقل شده است. در واقع زمانی که در بین اعراب خانم ها را تحقیر می‎کردند و به تعبیری، بعضا آنان را از حق حیات محروم می‎کردند، در ایران زمان ساسانیان زنان به عنوان پادشاه انتخاب می‎شدند و هیچگاه هم این تصور نبوده که چرا زن باید به عنوان ملکه یا پادشاه کشور انتخاب شود.»
مشروح گفت‌وگو با او را در ادامه بخوانید:

شورای نگهبان همچنان در پی تبیین مفهوم رجل سیاسی است. البته آنچه که مد نظر ما در این سوال است مساله کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری ایران است. اگرچه از سوی اعضای شورای نگهبان عنوان می‌شود که زنان محدودیتی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ندارند اما در عمل آنچه که رخ می‌دهد عدم احراز صلاحیت آنان است. آیا حل این موضوع و اعلام نظر به نفع بانوان ایرانی خلاف نظر اسلام بوده که اعضای شورا از آن ممانعت می‌کنند؟
آنچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل 115 این قانون آمده بر این مبنا است که رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. بعضی برای این اصل، تفسیر لفظی آن را ارائه می‌دهند، یعنی می‌گویند رجال جمع رجل به معنی مردها است، بنابراین معتقدند آنچه که از نظر نمایندگان مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بدست می‌آید این بوده که خانم‌ها رییس‌جمهور نشوند و این سمت اختصاص به مردها دارد.
در واقع می‌گویند مجلس مذکور با عنایت و توجه، کلمه رجال را بجای اشخاص بکار برده است. آنان همانطور که برای رهبری شرط رجلیت را لازم می‌دانند، تصیم داشتند که برای رییس‌جمهور نیز همین صفت را بگنجانند. ولی جمعی از حقوقدانان که این تفسیر لفظی را قبول ندارند و تفسیر معنوی از آن ارائه می‎کنند، منظورشان این است که خبرگان تدوین قانون اساسی در سال ۵۸ در این اصل نظر بر اشخاص مذهبی و سیاسی داشته، نه لزوما مردان، و اصولا شرط جنسیت مورد نظر آنان نبوده است.
این استدلال چگونه می‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد؟ یعنی همچنان بحث ولایی بودن ریاست جمهوری مطرح است؟واقعیت این است که طرفداران نظر اول می‎گویند مراجع در طول تاریخ، همه مرد بودند و در زمان تدوین قانون اساسی هم نمایندگان تلاش کردند چنین تفسیری را داشته باشند که رییس جمهور هم باید مرد باشد. آنها به ادله‌ای استناد می‌کنند که طبق آن خانم‌ها نمی‌توانند بر آقایان ولایت داشته باشند و چون ریاست‌جمهوری هم نوعی ولایت است و بر جامعه حاکمیت دارد، پس خانم‌ها نمی‌توانند به ریاست ‌جمهوری برسند.
این موضوع با شرایط امروز جامعه ایرانی همخوانی دارد؟تفسیر رایج حقوقدانان که در جامعه امروز ایران مطرح می شود، این است که قانون اساسی در زمان تدوین پیش‌نویس، توجهی به خود کلمه مرد و زن نداشته است، در واقع این افراد معتقدند که وقتی ‌می‎گوییم «رجال»، منظور اشخاص سیاسی و مذهبی است. یعنی اشخاصی که توانایی اداره کشور را داشته و مدیر و مدبر هستند و سایر شرایط را هم دارند.
پس چرا شورای نگهبان تن به این کار نمی‌دهد؟
از ابتدای تصویب قانون اساسی یعنی از سال 58 تاکنون، این اصل (115 قانون اساسی) مرتب مورد چالش بوده و احتمالا شورای نگهبان هم به دلیل این که فکر می‌کند اگر رجل را به معنی اشخاص تفسیر کنند (نه مذکر)، خانم‌ها می توانند وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شوند و در حوزه های علمیه و مجامع سنتی عکس العمل داشته باشند، سعی بر تفسیر مبهم از این اصل دارد.
از طرف دیگر هم می‎خواهند رجل سیاسی را خلاف آنچه که تفسیر معنوی می‎شود و تفسیر رایج حقوقدانان است، معنی نکنند. به هرحال چون اعضای شورای نگهبان نمی‌خواهند اقدام اول را انجام دهند و همچنین می‌دانند که در صورت ارائه تفسیر مرد سالارانه هم در فضای جامعه حمایت نیمی از بدنه اجتماع که خانم‌ها هستند را از دست می‌دهند به همین شکل پیش رفتند تا بعد از 38 سال تفسیر این اصل همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
اما واقعیت این است که قانونگذار در بکار بردن لفظ «رجل» توجهی به مذکر و یا مونث بودن نداشته است. امروز خصوصا این بحث که خانم‌ها به هیچ‌وجه حق ندارند در مدیریت کلان کشور شرکت داشته باشند، تفسیر موجه و صحیحی به نظر نمی‌رسد. اگر قرار بر این است که به دلیل ولایی بودن امر ریاست جمهوری زنان را از رسیدن به این مقام ممنوع کنیم، پس زنان نباید وزیر شوند. چون وزیر شدن زن نیز به نوعی ولایت است، یا زنان نباید رییس دانشگاه شوند چون مدیریت دانشگاه هم ولایت است. پس می توان گفت چنین تفاسیری از اصل 115 قانون اساسی و ممنوع کردن زنان برای رسیدن به پست ریاست جمهوری در واقع مبتنی بر تفکرات مردسالارانه است که در بین بعضی از حقوقدانان و خصوصا در بین فقهای ما بیشتر رایج است.
 
اما بحث دیگری هم در این مورد وجود دارد و آن اینکه فقها چنین تفسیری را برگرفته از فقه و روایات می‌دانند و اعتراضی هم که به تصمیم این دست از فقها گرفته می‌شود برتری دادن فقه بر اسلام و قرآن از سوی آنان است.
البته روایتی هم در این زمینه وجود دارد، که از ائمه سلام الله علیها و پیامبر اکرم (ص) ذکر شده و روایات ضعیفی هم نیست، اما با این حال بسیاری از روایات هستند که با کلیت قرآن سازگاری ندارند. چنانچه روایاتی با عمومیت قرآن در تضاد باشد، باید قرآن را بر آن روایات حاکم کنیم. عمومات قرآن بین مردها و زنها تا این اندازه تفاوت قائل نیست که طبق آن زنان حق نداشته باشند مسئولیت بپذیرند و مسئولیت گرفتن و انجام کار به معنی ولایت باشد. این را هم باید مورد توجه قرار دهیم که قانون اساسی ما در مورد وزیر و رییس جمهور نسبت ولایت را به کار نبرده و چنین تفسیری غیرحقوقی و غیرصحیح است. زیرا رییس جمهور، نماینده مجلس و وزرا همه به شکلی از مردم نیابت دارند. یعنی به وکالت از مردم کارهای آنان را انجام می دهند.
هیچ شخصی بر شخص دیگر ولایت ندارد. بنابراین اگر دید ما نسبت به مسئولان جمهوری اسلامی دید نیابت و وکالت باشد یعنی اینکه به وکالت از مردم کاری به آنها سپرده می‌شود و اختیارات ذکر شده در قانون اساسی را مردم به آنها می سپارند، رییس جمهور هم به نوعی وکیل مردم است؛ نمایندگی مجلس هم همینطور. هرچند وظیفه نمایندگی مجلس تا حدود زیادی متفاوت از ریاست جمهوری است اما معنی آن این نیست که وقتی کسی رییس جمهور شد ولایت پیدا می کند، اما وقتی که همان فرد نماینده مجلس شد، وکالت مردم را برعهده می گیرد. همه آنها در بخش هایی از اداره جامعه و مدیریت کشور به نیابت از مردم و وکالت از آنها طی قراردادی که بر طبق قانون اساسی است ماموریت پیدا می کنند. این مامور می تواند مرد باشد یا زن باشد. در هیچکدام از قواعد و احکام سیاسی و آیات قرآن مجید دلیلی نداریم که نایب و وکیل و ماموری که از طرف یک جمع کاری را برعهده می‌گیرد، حتما باید مرد باشد. این تفکر مردسالارانه ریشه در تفکرات اعراب دارد و از طریق نفوذ فرهنگ اعراب به ایرانیان منتقل شده است. در واقع زمانی که در بین اعراب خانم ها را تحقیر می کردند و به تعبیری، بعضا آنان را از حق حیات محروم می کردند، در ایران زمان ساسانیان زنان به عنوان پادشاه انتخاب می شدند و هیچگاه هم این تصور نبوده که چرا زن باید به عنوان ملکه یا پادشاه کشور انتخاب شود. اما بعد از آن این نوع تفسیر از رجل سیاسی بنا بر تفکر مردسالارانه وارد جامعه شده است. به نظر می‎رسد قرآن مجید، اساسا با مدیریت خانم ها مشکلی ندارد اما در ایران افرادی با پیش زمینه های ذهنی، از برخی روایات و احادیث تفسیرهایی را برخلاف این ارائه می کنند. البته اگر ما روایاتی را هم داشته باشیم مثلا مبنی بر اینکه نباید خانم ها بر مردان ولایت داشته باشند، چنانچه آن روایات با قرآن سازگاری نداشته باشد، باید آن را کنار بگذاریم. اگر توجه شود که ریاست جمهوری ولایت بر مردم نیست و انجام یک ماموریت معین طبق قرارداد بین ملت و حکومت و بر طبق قانون اساسی است، نظریه ممنوعیت کاندیداتوری خانم ها باید اصلاح شود.
 
پس تصمیماتی که در دوره‌های گذشته انتخابات ریاست جمهوری از سوی این نهاد ناظر بر انتخابات اتخاذ شده را باید ناشی از برتر دانستن روایات از سوی این اعضا دانست؟
البته من مشخصا دیدگاه‌های شورای نگهبان را عرض نکردم، منظورم این است که این تفکر بسیاری از فقهای ما است که ممکن است فقهای شورای نگهبان هم آن را داشته باشند. این تفکر ریشه در فرهنگ عربی دارد که کاملا مردسالارانه بوده و در آن زن شهروند درجه دو محسوب می شود. در حال حاضر هم در کشورهای عربی دعوا بر سر این است که آیا زنان می توانند اساسا شناسنامه مستقل داشته باشند یا اسمشان در هنگام تولد ذیل نام پدر بیاید و بعد از ازدواج هم ذیل نام شوهر؟
این اصلا ربطی به ایران و جامعه ما ندارد حتی به اسلام هم ربطی ندارد. این صرفا یک تفکر عربی است. اینکه دعوا بر سر این است که پس از سالها اجازه رانندگی به خانم ها بدهند یا اجازه دهند که در انتخابات شرکت کنند، مسایلی است که در جوامع امروز ما کاملا حل شده است. براساس آموزش های قرآن مجید تمام انسان‎ها اعم از زن و مرد یکسان خلق شدند و در برابر خداوند ارزش یکسان دارند و هیچ مردی بر زنی و هیچ زنی بر مردی برتری ندارد الا به سبب تقوا. این مطلب از محکمات قران بوده و حاکم بر تمام احکام قرآن و حاکم بر تمامی روایات است. امام صادق (ع) فرمودند که هرگاه از ما مطلبی برسد آن را اول از همه با قرآن مطابقت دهید اگر با محکمات قرآن سازگاری نداشت آن را به دیوار بکوبید. این تعبیر عجیبی است.مثلا مدیریت کلان کشور در کشورهایی مثل آلمان، انگلستان، هندوستان و .. در دوره‌های طولانی به دست خانم‌ها بوده است و بسیار خوب هم کشورشان را اداره کرده‎اند. به نظر می‌رسد اگر شرایط مهیا باشد، خانم‌ها نه تنها کمتر از آقایان نیستند که نتوانند جامعه را اداره کنند، بلکه سابقه مدیریتی بسیار خوبی هم از خود به یادگار می‎گذارند. بنابراین صرف جنسیت نه برای خانم ها برتری محسوب می شود و نه برای آقایان و ما هم از این تفکر سنتی که نوعی تفکر قبیله‌گی و مردسالارانه است یک روزی باید بیرون بیاییم. حال نه در یکسال و ده سال، ولی طی سال‎های آینده و بر اساس تحولات اجتماعی این نوع تفکرات قبیلگی و سنتی مرد سالارانه به تدریج از بین رفته و با آن خداحافظی خواهیم کرد.
پس با وجود اینکه معتقدید که تفکرات سنتی در بین اعضای فقیه شورای نگهبان هم وجود دارد، ولی امید دارید که این مفهوم در تفسیر شورا و در واقع تفسیری که به نفع بانوان باشد، اصلاح شود؟
بله اصلاح می‌شود، اما دیر و زود دارد. قواعد مربوط به تحولات اجتماعی به گونه‌ای نیست که کسی بتواند در برابر آن مقاومت کند. این مقاومت‎ها خیلی دوام پیدا نمی کند. واقعا ما چطور می‌توانیم مانع مدیریت زنان بشویم. بهتر است این کار را به خود مردم واگذار کنیم. ممکن است زنها وارد رقابت بشوند و مردم به آنها رای ندهند. یا شاید مردم به این تصمیم برسند که یک زن بهتر از مرد می‌تواند کشور را اداره کند. ما که حق تعیین سرنوشت مردم و تعیین تکلیف برای آنها را نداریم. مردم خودشان صالح ترین افراد برای تعیین سرنوشت خود هستند. امروز در دنیا خانم ها و آقایان خود را در عرصه مدیریتی عرضه می کنند و مردم، خود انتخاب می‌کنند. ما باید به ملت احترام بگذاریم. ما نباید به دلیل مؤنث بودن و صرف جنسیت، مانع از ارائه و عرضه توانایی ها توسط نصف جامعه رشید ایرانی باشیم.