به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، ۲۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان مبنی بر جرم محسوب شدن حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس، ضمن ایجاد اصلاحاتی با ۱۲۹ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با اصلاحات کمیسیون موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
تبصره (۱) اصلاح شده ماده واحده قانون مذکور به شرح زیر است: حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
بنا بر این گزارش در جریان بررسی این لایحه نمایندگان طی تذکراتی اقدام به اصلاح این ماده واحده کردند چرا که به گفته آنها این وسایل مصارف دیگری دارد و افراد زیادی به واسطه تولید آنها به کار مشغولند لذا نباید مانع از تولید و صادرات وسایلی همچون چاقوی ضامن دار شد.
همچنین نادر قاضی‌پور از اشتغال به کار هزاران فرد در استان زنجان جهت تولید چاقوی ضامن دار خبر داد و گفت: نباید مانع از تولید این وسایل شد که دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: چاقوی ضامن دار از میان اقلام مورد نظر این ماده حذف شد البته در صورت اخذ مجوز تولید و خرید و فروش دیگر اقلام برای اقدامات نمایشی و تزئینی بلامانع است.