مازندمجلس: رییس بنیاد توانمندسازی گندم گفت: در طرح قیمت تضمینی، طرح بار مالی دولت در بحث گندم کاهش پیدا می کند و تنها باید مابه‌التفاوت قیمت تضمینی را بپردازد.

علی‌قلی ایمانی، رییس بنیاد توانمندسازی گندم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص قیمت تضمینی و عرضه گندم در بورس کالا اظهار داشت: بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی در برنامه ششم  به دولت تکلیف شده است و قرار بود آرام آرام قاعده خرید تضمینی از میان برود و قاعده قیمت تضمینی جایگزین آن شود. به این معنا که دولت بر اساس قانون و مطابق نرخ تورم سالانه قیمت را اعلام کند سپس کالا پس از ورود به بورس با هر قیمتی که فروش رفت، مابه تفاوت آن را با قیمت اعلام شده دولت به حساب کشاورزان واریز می کند.

وی افزود: در بحث جو و ذرت دوسال است که به همین منوال عمل می کنیم اما وضعیت گندم با جو و ذرت متفاوت است. ما وارد کننده جو و ذرت هستیم. هنگامی که این کالا در بورس عرضه می‌شود از این طریق راحت‌تر است اما ما در بحث گندم خودکفا هستیم و نیازی به واردات از خارج نداریم تا در خریدار برای ورود به بورس کالا برای خرید گندم انگیزه ایجاد کند. حُسن اول این اتفاق این است که گندمی که وارد بورس می‌شود از نظر مشخصات ظاهری، درجه خلوص، میزان پروتئین، منطقه‌ای که تولید شده و شرایط اقلیمی دارای یک شناسنامه می‌شود.

ایمانی در ادامه تصریح کرد: این گندم در بورس اگر خریدار داشته باشد ظرف 3 روز پول آن ب به حساب کشاورزان واریز می شود.

وی در رابطه با کاهش هزینه های دولت با اجرای طرح قیمت تضمینی خاطر نشان کرد: حسن دوم آن این است که دولت اگر خرید تضمینی انجام دهد حجم سنگینی از نقدینگی را در یک فاصله زمانی کوتاه باید متحمل شود لذا با این طرح بار مالی دولت در بحث گندم کاهش پیدا می‌کند و تنها مابه‌التفاوت قیمت تضمینی را باید بپردازد. دولت امسال 12 هزار میلیارد برای خرید تضمینی هزینه کرد در حالی که با قیمت تضمینی حدود 4 هزار میلیارد هزینه خواهد کرد.

رییس بنیاد توانمندسازی گندم در ادامه عنوان کرد: نکته ای که باعث نگرانی کشاورزان است خرده‌پا بودن زارعان است. گندم کاران اکثرا قطعه زمین های کوچکی دارند و میزان تولیدشان اندک است. ما برای اینکه این کالا در بورس راه خود را باز کند به انبار نیازمند هستیم. در واقع از آنجایی که کشاورزان پس از برداشت محصول، دیگر به گندم دسترسی ندارند و توسط ماشین های حمل به انبارها برده می شود، این انبارها هستند که باید در بورس عضو شوند.

وی با اشاره به انبارهای استاندارد بورسی تصریح کرد: ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا در مناطق تولید انبارهای استانداردی را برای نگهداری گندم ایجاد کنیم تا زارعان بر اساس شاخص های بورس، کالا را به انبارها تحویل دهند. امسال خراسان شمالی، خوزستان، اردبیل و زنجان جز استان هایی بودند که قرار بود گندم‌شان در بورس کالا عرضه شود اما حلقه واسطی به نام بازرگانی دولتی دراین میان وجود داشت و از طریق این سازمان در بورس عرضه می شد.

ایمانی افزود: ما یا باید این حلقه واسط را حفظ کنیم و یا بدون حلقه واسط در بورس کالا شرکت کنیم. برای برداشته شدن حلقه واسط خود بورس باید انبارهایی را در مراکز تولید ایجاد یا اجاره کند تا کشاورز در زمان تولید فقط به کار خود برسد و نگرانی نداشته باشد. کشاورز نه توان انبارداری را دارد و نه حتی انبار در اختیار دارد لذا ما نیاز به تغییر در روش خرید گندم هستیم و باید برای گذر از این شرایط به شرایط مطلوب‌تر، برخی امکانات را فراهم کنیم در غیر این صورت بدون در نظر گرفتن شرایط کشاورزان سرگردان می شوند.

رییس بنیاد توانمندسازی گندم در پایان گفت: در صورتی که ما در این مورد درست عمل نکنیم بازار واسطه‌گری و دلالی را در بخش گندم کشور رونق می‌دهیم که در این صورت به زیان کشاورز خواهد بود و قیمت خرید دلالان از کشاورزان بسیار پایین خواهد بود. اعتقاد ما بر این است که اگر ما خواهان این تغییر هستیم نباید عجله کنیم و باید ابتدا زیرساخت و امکانات آن را فراهم کنیم و به دغدغه‌ای به دغدغه کشاورزان نیفزاییم.