مازندمجلس:به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمیدرضا فولادگر گفت: میزان دریافت مالیاتی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از درآمد امسال است که به نظر نمی رسد با تداوم شرایط رکود فعلی و رونق نسبی یکسری شاخص ها تحقق پذیر باشد مگر آن که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم یا رونق اقتصادی ما به قدری باشد که این درآمد محقق شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لازم است برای تامین منابع به تدریج درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم؛ اما این بدان معنی است که خام فروشی نکنیم وگرنه در بخش نفت باید سرمایه گذاری و زنجیره ارزش را تکمیل کرد و از محل درآمدهای آن درآمدهای مالیاتی را اضافه کرد.

فولادگر با بیان این که هر سال در لایحه بودجه افزایش نسبی در منابع و مصارف وجود دارد، رقم کلی بودجه سال بعد را نسبت به امسال با ۱۰-۱۲ درصد افزایش دانست و گفت: ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و ۸۱۳هزار میلیارد تومان بودجه شرکتها و موسسات انتفاعی و بانکهای وابسته به دولت است ضمن آن که بخشی از درآمدهای دولت هم از محل فروش نفت به دست می آید که با برآورد فروش روزانه ۲ میلیون ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام و در نظر گرفتن هر بشکه ۵۵ دلار برآورد شده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و با ارزش هر دلار ۴۰۰۰ تومان ۲۵ میلیارد دلار پیش بینی درآمد نفتی باشد.

وی در عین حال بخشی از مصارف کشور را هزینه های جاری دانست و گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود ساختار دولت با واگذاری بنگاه‌های دولتی، کوچک و هزینه های آن کم شود و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار دولت به جای حجیم سازی، سبک و چابکسازی شود، اما همچنان روال افزایش بودجه جاری نشان می دهد ما در نیل به ا ین اهداف موفق نبوده ایم.

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی با یادآوری ضرورت دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد گفت:‌ باید برای تحقق به ارقام بالای رشد بخشی از هزینه ها در گرو تحقق درآمدها و بخشی در گرو بهره وری باشد و باید باید۲.۷ درصد رشد از محل افزایش بهره وری تحقق یابد، حال آن که وقتی بودجه جاری افزایش می یابد و توجهی به بهره وری در عمل دستیابی به اهداف کلان غیرممکن می‌شود.

وی میزان بودجه عمرانی را ۶۰ هزار میلیارد تومان و نصف بودجه جاری که حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان در بودجه آمده عنوان کرد و گفت: همواره بودجه های جاری ما بر بودجه های عمرانی غلبه می کند، هر چند همین میزان اندک بودجه ذکر شده در قانون هم برای اقدامات عمرانی محقق نمی‌شود مانند امسال که با وجود گذشت ۹ ماه از سال برای برخی پروژه ها ۱۰ درصد هم بودجه تخصیص نیافته است.

فولادگر ادامه داد: برای غلبه بر شرایط موجود قانون باید چاره اندیشی کرده و آن هم واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی است که در بودجه امسال و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای بر آن تاکید شده است، ضمن آن که یک راه حل مهمتر هم وجود دارد و آن هم جذب سرمایه گذار است که راههای سرمایه گذاری نیز در قوانین سالهای اخیر در اصل ۴۴، بهبود کسب و کار، رفع موانع تولید، احکام دائمی توسعه و برنامه ششم توسعه دیده شده است.

وی تصریح کرد:قطعا دولت نمی تواند با بودجه محدود موجود همه طرح های عمرانی کشور را اجرا کند بنابراین باید با رفع موانع کسب و کار زمینه ورود بخش خصوصی را تسهیل و فراهم کنیم و این نیازمند عزم جزم مدیران با حمایت مجلس است تا در گام نخست سرمایه گذاران داخلی و سپس ایرانیان خارج کشور و سرمایه گذاران خارجی در طرحهای عمرانی کشور مشارکت کنند.