نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی از بیش از ۲۰ ابرچالش نام برد، افزود: فراتر از این چالش ها،چالش مهم فساد و ناکارآمدی برهمه این مشکلات و چالش ها سایه انداخته است.
وی ادامه داد: فساد و ناکارآمدی بر تمام مشکلات و چالش ها سایه انداخته است که فساد عبارت از سوءاستفاده از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی است.
رئیس فراکسیون فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنا بر نظر صاحب نظران در امر فساد، فساد ناشی از قدرت، درآمد، ثروت و منزلت عمومی در انحصار عده ای قرار بگیرد و صلاحدید استفاده از اشکال مختلف قدرت به اصحاب قدرت و اشخاص خاصی واگذار شود و فرصت های عمومی در انحصار عده ای خاص قرار گیرد و آن عده خاص در برابر رفتار خود پاسخگو نباشند.
صادقی با بیان اینکه معادله فساد عبارت است از انحصار به علاوه صلاح دید منهای پاسخگویی، افزود: اگر دولت در انحصار عده ای خاص قرار بگیرد و به صلاحدید اشخاص خاصی واگذار شود و آنها در برابر استفاده از قدرت خود پاسخگو نباشد، فساد ایجاد می شود.
وی ادامه داد: بنابر پژوهش های انجام شده درباره فساد در ایران،عوامل و کانون های اصلی فساد در اقتصاد ایران،عبارت از کاستی های نظام تصمیم گیری های اساسی ازجمله کاستی های نظام قضایی، قوه قانونگذاری و نظام مدیریتی کشور است.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی سلطه تاریخی سرمایه های تجاری و مالی، مدیریت ناکارآمد درآمدهای نفتی، توزیع نامناسب اعتبارات بانکی، توزیع نامناسب فرصت ها و انحصارات، دستکاری در نظام قیمت گذاری و کاستی ها و انحرافات نظام مالیاتی و ناتوانی های نظام گمرکی و محدود بودن جریان اطلاعات و عدم شفافیت در سازوکارها و فرآیندها را از جمله کانون های فساد در اقتصاد ایران برشمرد.
وی با بیان اینکه طی یک قرن گذشته حفظ منافع صاحبان سرمایه های تجاری و مالی اصلی ترین هدف نظام تصمیم گیری اساسی و برنامه ریزی کشور بوده است، اظهارداشت:بنابرگزارش بانک مرکزی طی سال های ۷۸ تا ۹۱، اعتبارات بانکی عمدتاً در بخش های دلالی، ساختمان،مسکن، بازرگانی و خدمات متفرقه توزیع شده است و در بخش صنعت و کشاورزی، رشدی به شدت نزولی داشته است.
صادقی با بیان اینکه روند رشد مغایرت گمرکی بین واردات به ایران و صادرات از کشورهای مبدأ حاکی از فساد چشمگیر در نظام گمرکی ایران است،افزود:طی دهه ۸۰ براساس آمارهای موجود ۱۲۷ میلیارد دلار در واردات از امارات متحده عربی به ایران مغایرت گمرکی وجود داشته است و طی سال های ۸۴ تا ۹۴ در حدود ۴۶ میلیارد دلارمغایرت گمرکی از واردات چین به ایران وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در همه بخش های کشور روندهای فاسد در عین ابهام و عدم شفافیت شیوع پیدا کرده است، ادامه داد: در این فرصت برخی توصیه های سیاستی که کارشناسی شده و استادان ذی ربط در اقتصاد پیشنهاد کرده اند، مطرح می شود که در مجلس باید برای آنها چاره اندیشی شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: نظام تدبیر و تمشیت امور و نظام تصمیم گیری های اساسی در کشور باید به گونه ای اصلاح شود که منابع حاصل از فروش منابع طبیعی به عنوان سرمایه های طبیعی تنها مجاز به تبدیل به سرمایه های دیگر انسانی از قبیل سرمایه گذاری در آموزش، پژوهش و سلامت شود و سرمایه ها و منابع در امور غیرمولد سرمایه گذاری نشود و به سرمایه های فرهنگی و اجتماعی ماندگار منجر شود.
وی با بیان اینکه اطلاعات مربوط به تصمیماتی که به منافع عمومی تاثیر می گذارد، اعم از قراردادهای نفتی، صنعتی، همانند خودرو سازی،پتروشیمی و شهرداری ها و تمام صنایعی که از منابع عمومی به صورت بودجه سالانه و یا کمک بخش های عمومی استفاده می کند،به صورت آزاد و شفاف و صحیح باید در اختیار عموم قرار داده شود، ادامه داد: از حضور صاحبان فعالیت بخش خصوصی در مناصب بخش های عمومی باید جلوگیری شود، چندین مرتبه به دولت اخطار داده شده که برخی وزرا و مسئولان دولت فعلی در بخش خصوصی فعالیت دارند و بین فعالیت آنها در بخش خصوصی و بخش عمومی تعارض وجود دارد، تعارض منافع بین فعالیت صاحبان قدرت در حوزه عمومی و در حوزه خصوصی یکی از عوامل فساد است.
صادقی با اشاره به اینکه دولت پیش نویس لایحه تعارض منافع و شفافیت اقتصادی را تهیه کرده که درخواست می شود که هر چه زودتر این لایحه را نهایی و به مجلس تقدیم کند، یادآور شد: از حضور اعضای هیات مدیره در هیات امنای بانک ها و بنگاه ها باید جلوگیری شود و نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و همچنین ورود برخی علما باید از حضور در فعالیت های اقتصادی خودداری کنند تا فعالیت های اقتصادی آنها به دستگاه ها و نهادهای بخش های عمومی و یا فروش به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس فراکسیون فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لزوماً هر ثروتی با حق کشی ملازمه ندارد، بلکه این به معنای این بوده که فرآیندهای ناسالم به ویژه در نظام مدیریتی اگر به گونه ای تدبیر شود که قدرت به صورت انحصار در اختیار افراد قرار بگیرد، به ضرر طبقات محروم و موجب فاصله طبقاتی می شود.