وی افزود: اگر ما به دنبال ایجاد اشتغال و تولید و مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های خارجی هستیم، باید به دنبال شرایط باشیم که در صورت هر اتفاقی نظیر تحریم های مجدد، وضعیت اقتصاد کشور نسبت به دوره قبل تحریم ها بهتر باشد و مقاومت اقتصاد افزایش یافته باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه نظام بانکی و بخش نفت اصلی ترین گرانیگاه دشمنی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور بود، گفت: باید با رصد دقیق ببینیم در این حوزه ها چقدر در برابر تحریم ها مقاوم شده ایم.
معاون اول رئیس جمهوری افزایش بهره وری، حفظ امنیت سرمایه گذاری و رقابتی کردن اقتصاد در جهت حفظ توان داخلی را از اولویت ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دبیرخانه باید با شناسایی گره های موجود در قوانین، موانع و گروه ها را به پشتوانه ظرفیت اقتصاد مقاومتی بی اثر کنیم.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی باید احساس کند سرمایه گذاری در ایران امنیت دارد. خوشبختانه بانی و حامی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب است و باید با اتکا به این پشتوانه بدون رودربایستی مشکلات را برطرف کنیم تا اقتصاد کشور مقاوم تر از پیش شود و باید اقتصاد کشور با یک فشار آسیب نبیند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید گزارش درباره موانع و دلایل عدم پیشرفت یا پیشرفت طرح ها در اقتصاد مقاومتی تهیه شود، گفت: باید دغدغه های موجود برای تامین و دست یابی به اهدافی نظیر امنیت سرمایه گذاری، حمایت از تولید داخلی و صادرات و غیره احصاء دقیق شود و در قالب یک گزارش با ذکر موانع و وظایف قوای مختلف تهیه و به استحضار رهبر معظم انقلاب برسد تا از حمایت ها و رهنمودهای ایشان برخوردار شویم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به تاکید مقاوم معظم انقلاب مبنی بر ضرورت نافذالکلمه بودن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: باید بررسی شود که با اختیارات موجود میزان نافذالکلمه بودن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تا چه حد است.
وی با بیان اینکه دولت معتقد به اجرای سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی است، گفت: روند پیشرفت اجرای طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مثبت بوده است اما ما باید نگاه کلان تر و جامع تر به مسایل اقتصادی داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهوری با انتقاد از کم کاری که در باب گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته، افزود: گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی بسیار با اهمیت است و همه نخبگان کشور، دانشگاه ها، دستگاه های مختلف بخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما که مسئولیت اصلی گفتمان سازی را داشته اند، باید فعالانه تر برخورد کنند .
جهانگیری در ادامه به گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقامتی در زمینه توسعه شبکه ریلی کشور اشاره کرد و گفت: توسعه راه آهن جزو اولویت های دولت است و باید برای توسعه راه آهن کشور و مسیرهای اولویت دار حمل و نقل ریلی کشور تعیین شود.
وی بر رفع گلوگاه ها و محدودیت ها در این زمینه تاکید کرد و گفت: در یکی از جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این موضوع طرح شود تا برای آن در طول برنامه ششم توسعه تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
در این جلسه نایب رییس مجلس و وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت، رییس کل بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امور زنان و خانواده و رییس صندوق توسعه ملی کشور حضور داشتند، هر یک از اعضا دیدگاه های خود درباره تاثیر سیاست های اقتصاد مقاومتی در پیشبرد پروژه های بزرگ دستگاه ها و تحقق رویکردهای کلان این سیاست ها تبیین کردند.
همچنین در این جلسه و در ادامه گزارش های پیشرفت طرح های اولویت دار وزارتخانه ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی، وزارت راه و شهرسازی گزارش از پروژه ها و برنامه های مرتبط با توسعه شبکه ریلی کشور ارائه شد.
در این گزارش با اشاره به روند پیوستن پنج استان کشور به شبکه ریلی و اجرای ده ها طرح ریلی برای استفاده از ترانزیت و زیر ساخت های آن برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، عنوان شد. با اجرای این طرح ها رکود جدیدی در تاریخ راه آهن کشور بدست آمد و بیش از ۷۷ درصد طرح های ابلاغ شده عملیاتی شده است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این خصوص از برنامه ریزی برای اتصال همه مراکز استان به راه آهن، بهره گیری از فناوری های نوین نظیر برقی کردن قطارها خبر داد و تمرکز روی موضوع ریل را یکی از بسترهای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
ابلاغ جزییات مصوبات جدید مالیاتی؛ توافق وزرای اقتصاد و دادگستری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی توافقات جدید وزرای اقتصاد و دادگستری را در زمینه حداقل رقم اطلاعات مالیاتی در بخش‌های بانکی و بورس را ابلاغ کرد.
ابلاغ جزییات مصوبات جدید مالیاتی؛ توافق وزرای اقتصاد و دادگستریبه گزارش خبرگزاری صداو سیما ، رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ای به مخاطبین/ ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی، اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده است: پیرو ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ طی بخشنامه شماره ۴۱۹۹۷/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵.۱۱.۰۲، بر اساس پیشنهاد شماره ۱۰۵۷۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶.۰۷.۰۶ سازمان امور مالیاتی کشور که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارائی و دادگستری رسیده، بخشی از جدول موضوع ماده (۸) آیین نامه مذکور اصلاح شد.
سایر مفاد جدول موضوع ماده (۸) آیین نامه مذکور همچنان به قوت خود باقی است.