تدوین سند ملی سیاستهای شهری در دستور کار
وی تدوین سند ملی سیاستهای شهری را از برنامه های معاونت معماری و شهرسازی در دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: گروههای تخصصی در سالهای گذشته بر این مطلب اصرار داشتند که خوب است تا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، سند ملی سیاستهای شهری را تدوین کند و بر اساس آن نیز، سیاستهای ملی شهری تدوین شوند؛ به همین دلیل نیز، در دستور کار جدی معاونت معماری و شهرسازی است.
ایزدی ادامه داد: سند ملی سیاستهای شهری میتواند پیوستهای مختلفی در بخش حمل و نقل، مسکن، زمین و بازآفرینی شهری و شهرهای جدید داشته باشد؛ این در حالی است که تدوین آن از هفته های گذشته آغاز شده و قرار است در این زمینه با همکاری دفتر ملل متحد (هبیتات) همکاری داشته باشیم و از تجارب جهانی نیز در این زمینه استفاده کنیم.
تدوین طرح جامع جمعیت و مهاجرت
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تدوین طرح جامع جمیعت و مهاجرت خاطرنشان کرد: آمار سال ۹۵ نشان داد که ما با یک روند جدیدی از بحث جمیعت و مهاجرت در کشور روبهرو هستیم و افق جمعیتی طرحها با واقعیات جمعیتی تطابق لازم را ندارند. به همین دلیل نیز ضروری است تا یکبار روند را به دقت شناسایی کرده و بر اساس آن، با شناخت کامل از میزان جمعیتپذیری شهرها و تلاش برای ایجاد یک تعادل سرزمینی، طرحهای شهری را در مقیاس ملی، منطقهای، ناحیهای و شهری بازتنظیم کنیم.
وی با انتقاد از عدم تطابق میزان جمعیتپذیری در طرحهای جامع، یادآور شد: به نظر میرسد طی دهه های گذشته، هیج توجهی به میزان جمعیت پذیری و تحولات جمیعتی نداشته ایم و در بسیاری از شهرها از جمله تهران بدون توجه به میزان ظرفیت پذیری شهر، بر روی آن بارگذاری انجام شد. در حالیکه سال ها است از ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران گذشته و ضروری است تا در اسناد توسعه در شهرهایی از جمله تهران و سایر کلانشهرها تجدیدنظر داشته باشیم.
ایجاد شبکه همکاری با شوراهایشهر و شهرداریها
معاون وزیر راه و شهرسازی، سیاست این وزارت را ایجاد شبکه همکاری با شوراهایشهر و شهرداریها عنوان کرد و گفت: به دنبال تعامل بیشتر با نظام مدیریتشهری هستیم تا از طریق گفتگو و تعامل مسائل را حل و فصل کنیم.
ایزدی ادامه داد: هم اکنون در دولت و مجلس بحث لایحه درآمد پایدار شهرداری ها مطرح است. این لایحه نمیتواند بدون توجه به خواست و نیاز خود مدیریتشهری مدون شود. اصرار ما بر این است تا از طریق فضای گفتگو و ایجاد ارتباط موثر بتوانیم چنین لوایح و اسناد قانونی که میتواند مسائل و معضلات را حل کند در دولت و در مجلس، پیگیری کنیم.