این نماینده حقوقدان مجلس ادامه داد: از طریق فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس دو نفر کارشناس به دولت معرفی شدهاند تا بتوانند نقطهنظرات فراکسیون را درباره تنظیم بهتر لایحه ارائه دهند.
خاطرنشان میشود براساس لایحه «مدیریت تعارض منافع» اگر مدیر یا کارگزاری در سیستم اداری به نحوی عمل کند که صاحب منافعی برای خود و اطرافیانش شود، تصمیمات وی بی اثر خواهد شد.
محور طرح «تعارض منافع» هم بر این قرار دارد که اگر مسئولی به رانت اطلاعاتی، امضاهای طلایی یا هر قدرتی دسترسی پیدا میکند، باید از سوءاستفاده برای انعقاد قرارداد با شرکتها برای خود، دوستان و اقوام نزدیک اجتناب کند.