مازندمجلس:
به گزارش نامه نیوز به نقل از روزنامه 'استار' در روز سه شنبه، این امید وجود داشت که دولت جدید میانمار باعث افزایش آزادی بیان در این کشور شود که بیش از نیم قرن زیر سلطه نظامیان قرار داشت،اما اکنون گروه حقوق بشری 'آزادی بیان میانمار' (FEM) بیان کرده است که این امیدها تاکنون به دستاورهای خاصی منتهی نشده است. در این گزارش آمده است که 97 نفر از منتقدان طبق قوانین این کشور از ماه مارس سال گذشته تاکنون مورد بازخواست قرار گرفته اند، در حالی که این رقم برای یک دوره مشابه در دوران حکومت نظامیان در میانمار 11 مورد بوده است. تقریبا همه این افراد متهم به اظهارات و فعالیت های مشابهی شدند و پس از حضور در دادگاه با احکامی همچون حبس مواجه شده اند. گروه حقوق بشری 'آزادی بیان میانمار' گفته است که در دو سال گذشته، قوانین این کشور ابزاری در خدمت دولتمردان این کشور برای مجازات افرادی بوده که قصد داشتند، مسئولیت آنها را مورد یادآوری قرار دهند. بر اساس این گزارش، اصلاحاتی نیز که در این قانون اعمال شده تاکنون هیچ اثر قابل مشاهده ای' نداشته است. این گروه حقوق بشری با این عنوان که اگر قوانین درست تعریف شده بودند، دستکم بیشتر شکایات رد می شد، تاکید کرد که خواستار لغو کامل قوانین ' غیردموکراتیک و بی پایه و اساس' است. از جمله پرونده هایی که اکنون در ارتباطات با قوانین محدود کننده میانمار در جریان است، پرونده 'سئو وین' سردبیر آژانس خبری 'نو میانمار' می باشد که همچنان جریان دارد. 'سئو وین' متهم به توهین به یک راهب بودایی است که قاتل یک وکیل دولتی مسلمان را مورد تمجید و ستایش قرار داده بود. کشتار مسلمانان روهینگیا پیش از روی کار آمدن دولت غیرنظامی میانمار آغاز شده بود اما در طول حاکمیت حدود دو ساله اخیر این کشور افزایش قابل توجهی یافته است. 'آنگ سان سوچی' که علاوه بر پست مشاور عالی دولت و پست وزارت امور خارجه، نقش کلیدی در دولت فعلی میانمار دارد تاکنون اقدام خاصی که منجر به رضایت گروههای حقوق بشری شود، انجام نداده است. وی که با داشتن جایزه صلح نوبل به نمادی برای صلح و دموکراسی تبدیل شده بود، اما به اعتقاد مخالفان وی نه تنها در دستیابی به صلح اقدامی انجام نداده بلکه با سکوت خود بر بحران 'نسنل کشی' روهینگیا نیز دامن زده است.