مازندمجلس: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره دست خط بقایی در خصوص راحت بودن در سلول انفرادی اظهارکرد: اگر بقایی رضایت بدهد می‌توان دست خط بقایی را منتشر کرد. این قول را می‌دهم که به قاضی بگویم که آقای بقایی اگر واقعا اعلام کرده این دست خط منتشر شود، منتشر کنید.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری درباره حکمت صبر  سکوت قوه قضاییه که قبلا اعلام شده بود افزود: اگر حکمت را بگوییم که حکمت نیست. ان شاء الله در زمان خودش مشخص می شود.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا دادگاه علنی برای محصورین برگزار نمی‌شود و چرا رئیس دولت اصلاحات، ممنوع التصویر و ممنوع‌الورود به برنامه و جلسات است اضافه کرد: شورای عالی امنیت ملی دو نوع مصوبه دارد و اینها را قبلا توضیح دادم. یک مصوبه مربوط به خود شوراست. یک مصوبه هم دارد که کمیسیونی با نفرات مشخص معین می شود و مصادیق این کمیسیون را مشخص می کند. مثل همین اقدامی که اخیرا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علیه کیهان شکایت کرد. بنابراین درباره اصل حصر خود شورا تصمیم گرفته و فروعاتش به آن کمیسیون وابستگی دارد. درباره آن آقا نیز همین طور است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره لات و گنده‌گو خواندن احمدی نژاد و اینکه چرا چنین آدمی که از نظر شما چنین است، در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چرا قوه قضاییه مصادیق تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی را تبیین نمی‌کند گفت: گفتم در صحبتی که ایشان در 38 دقیقه کرده، تعداد کثیری دروغ است و در یک صفحه بیش از 10 دروغ مطرح شده است. من نگفتم ایشان لات است. من حرف‌های خودم را به یاد دارم. وقتی سئوالی را کردند، گفتم این مطالب این روزها، مرا به یاد داستان آن لات انداخته است. شما می گویید که این حرف من منتسب به احمدی نژاد می شود. خیلی خب قبول می کنم. وقتی احمدی نژاد می‌آید نسبت هایی را به دیگری می دهد، چطور نسبت به حرف او هیچ حرفی ندارید؟ چطور نسبت به او که اتهامات فراوان به مجلس، مجمع تشخیص و قوه قضاییه و افراد در قوه قضاییه می دهد، حرف نمی زنید.
وی درباره مصادیق اقدام علیه امنیت ملی اظهار کرد: در قانون عناوین آمده و خیلی ها هم تعریف شده است. مثلا در یک زمانی فساد اقتصادی را داشتیم و در هیچ جای قانونی فساد اقتصادی توضیح داده نشده بود و مصادیق آن رشوه، اعمال نفوذ و تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. درباره اقدام علیه امنیت ملی نیز برخی مصادیق ذکر شده است. اگر کسی علیه جمعی قمه بکشد، خلاف امنیت است. اگر کسی سلاح بکشد و اخافه داشته باشد، محاربه است. بنابراین مرجع قرار می‌دهند که مصادیق را تعیین کند. در مورد اخلال در نظام اقتصادی کشور، گاهی وقت ها مصادیق مشخص است و برخی مشخص نیست که به بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی مراجعه می شود.