مازندمجلس:
به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرگزاری آناتولی، کمیته امور خارجی پارلمان انگلیس در گزارشی اعلام کرد: خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در استان راخین واقع در شمال میانمار... شاید جنایت علیه بشریت و حتی نسل کشی و پاکسازی قومی باشد.
این گزارش که موسوم به "خشونت در استان راخین و واکنش انگلیس" است، امروز دوشنبه منتشر شده است. این گزارش به فقدان تلاش های کافی از سوی دولت انگلیس و جامعه بین المللی برای اذعان به خشونت های ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا اشاره کرده است.
این گزارش افزود: طفره رفتن دولت انگلیس نسبت به طبقه بندی کردن این خشونت، به طور ناخوشایندی گیج کننده است. دولت انگلیس همچنین موفق به تجزیه و تحلیل حقوقی نسبت به این اقدامات خشونت آمیز نشده است. این مساله به هیچ وجه برای ایفای نقش بین المللی انگلیس کافی نبوده است و دولت لندن باید هر چه سریعتر تحقیقات و ارزیابی خود را نسبت به اوضاع مسلمانان روهینگیا انجام دهد.
کمیته امور خارجی پارلمان انگلیس خواستار آن شده است که فرمانده ارتش میانمار باید مسئولیت اعمال خشونت علیه مسلمانان روهینگیا را بر عهده بگیرد.
این گزارش افزود: به نظر می رسد توافق جامعی در این خصوص وجود دارد که نقض حقوق بشر به طور گسترده ای در جریان این بحران اتفاق افتاده است ولی ما دیدگاه های مختلفی را در مورد چگونگی تفکیک و تعریف این خشونت ها شنیده ایم، برخی بر این باورند که بدرفتاری و خشونت نیروهای امنیتی میانمار علیه مسلمانان روهینگیا باید پاکسازی قومی در نظر گرفته شود، یا جنایت علیه بشریت و یا حتی نسل کشی.
در گزارش این کمیته آمده است: نمایندگان پارلمان انگلیس از اینکه پاسخ های دولت لندن به سئوالات مربوط به این خشونت کاملا شفاف و روشن نبوده، شگفت زده هستند و وزارت خارجه انگلیس نیز ظاهرا تمایلی به تعریف و دسته بندی این خشونت ها ندارد. اگر جنایتی صورت گرفته است، این اتفاقات را نمی توان تنها از طریق بازگرداندن آوارگان حل و فصل کرد و باید در دادگاه به این جنایات رسیدگی شود تا افرادی که عامل اصلی این خشونت ها هستند، در برابر این اقدامات پاسخگو باشند.
نمایندگان پارلمان انگلیس نگران آن هستند که وزارت خارجه هیچ گونه تجزیه و تحلیلی درباره اوضاع ندارد و نمایندگان خواستار اعزام فوری تیم کارشناسی برای جمع آوری شواهد درباره خشونت جنسی علیه مسلمانان روهینگیا هستند تا کمیته امور خارجی پارلمان درباره ارجاع این پرونده به دادگاه بین المللی کیفری تصمیم گیری کند.