مازندمجلس: هادی قوامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۴۳ قانون اساسی اخطار داد و گفت: اصل ۴۳ قانون اساسی ضوابط و شرایط لازم برای اقتصاد کشور را پیشنهاد کرده است بنابراین باید لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه می شود متناسب با شرایطی باشد که در قانون اساسی ذکر شده است.
به گزارش نامه نیوز عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال در اصل ۴۳ به بحث صادرات و واردات که شاخص مهم است اشاره شده است این در حالی است که در ۷ ماهه نخست سال ۹۶ واردات رشد ۲۰ درصدی و صادرات رشد منفی داشته است بنابراین چطور می‌توان با این شرایط بودجه سال آینده را متکی به درآمد‌های شایسته دانست.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در خصوص کنترل تورم بیان داشت: نقدینگی کشور از سال ۹۲ که ۴۵۰ میلیارد تومان بوده به یک میلیون و ۴۵۰ هزار میلیارد رسیده است که رابطه علمی تورم و نقدینگی اثبات می‌کند که هر وقت نقدینگی زیاد شود تورم نیز افزایش پیدا می کند، اما اگر نقدینگی زیاد و تورم کم شود باید نقدینگی کانالیزه شود و در تولید آثار آن را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: افزایش نقدینگی و کاهش تورم باید در نهایت به افزایش تولید و اشتغال منجر شود، اما واقعیت امروز چنین نکاتی را نشان نمی‌دهد بلکه نشان میدهد که نقدینگی منحرف شده است و در جریانی دیگر از جریان تولید مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین اخطار تورم ۲۰۰ درصدی را مخابره می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه منابع ارائه شده در بودجه قابل اتکاء نیست و وابسته شدید ایجاد می‌کند، تأکید کرد: امسال که مقام معظم رهبری واردات را حرام شرعی و قانونی دانسته است چرا کارخانه‌های ما در کشور در طول ۷ ماهه گذشته تعطیل شده است و کالا‌ها از کشور‌هایی مانند چین وارد می‌شود، این کار حتما در درآمد‌های کشور اثر می‌گذارد.
قوامی با بیان اینکه وقتی تولید در کشور نباشد بودجه متکی به آن نیز تأمین نمی‌شود، بیان داشت: دولت امسال بودجه یک میلیون و صد هزار میلیارد تومانی را ارائه کرده است که ۷۰ درصد تأمین آن مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به دولت است که آن‌ها را سراب درآمدی می‌دانیم.
وی گفت: وقتی که وزارت نفت ۲۴۰ هزار تن لوله از خارج از کشور وارد می‌کند باعث می‌شود ۲۴۰ هزار تن ارز از کشور خارج شود و این یعنی محدودیت بودجه برای کشور این در حالی است که اگر همین میزان را از کارخانه‌های داخلی خریداری کنند زنجیره ارزشی ایجاد و درآمد‌های مالیاتی افزایش و مشکلات بیمه کاهش و همچنین شاهد افزایش تولید و اشتغال خواهیم بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: در حال حاضر لایحه بودجه سال ۹۷ در اختیار شما و نمایندگان است بنابراین اگر الزاماتی لازم است در این بودجه چه در زمینه صادرات که مهم است، چه در مورد شرکت‌ها و چه در زمینه خرید از داخل و ممنوع کردن برخی کالا‌ها که در داخل تولید می‌شود، اعمال کنید.
وی تأکید کرد: نمایندگان پیشنهادات خود را مدون و در زمان مقرر طبق آیین نامه داخلی به کمیسیون تخصصی ارائه کنند تا ان شاء الله موضوعات برطرف شود.