هما داودی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اظهارات دستیار ویژه رییس‌جمهور مبنی بر تلاش برای تأسیس نهاد ملی حقوق شهروندی گفت: موضوع تشکیل چنین نهادی فعلاً در دولت در حال بررسی است و مسئولیت اجرا و حفظ حقوق شهروندی و حقوق بشر را خواهد داشت. امیدواریم لایحه به شکل خوبی نهایی شود.
نایب رییس اسکودا تأکید کرد: زمانی این قانون می‌تواند موفق باشد که همه گروهای درگیر در این موضوع همکاری کنند و با جدیت این قسم از حقوق را رعایت کنند. قطعاً این نهاد احتیاج به قانون‌گذاری باشد و بدون قانون‌گذاری ممکن نیست. با قانون‌گذاری مخاطبان این قانون موظف به اجرای آن می‌باشند.
این وکیل دادگستری گفت: دیدگاه مجریان این قوانین باید این‌گونه باشد که حقوق شهروندی جز حقوق افراد است و به خواست اجرای این حقوق، دید حقوقی داشته باشند. امیداورم در جامعه دید حقوق گرایانه بیشتری نسبت به این مساله داشته باشیم.
وی تأکید کرد: اگر به ادعاها دید حقوقی داشته باشیم فرقی نمی‌کند حق را از کدام نهاد مطالبه می‌کنید. امیدواریم با تشکیل این نهاد دید حقوقی جایگزین دید امنیتی و سیاسی شود.