مازندمجلس: روابط تهران و لندن در سايه برجام و بركزيت، در كنار تاثير انتخاب رييس‌جمهور جديد امريكا و مسائلي مانند خدمات كنسولي و روابط اقتصادي و تجاري از موضوعات مهم اين سفر است.
به گزارش نامه نیوز امارسانه‌هاي بريتانيايي خيلي تلاش دارند تا وانمود كنند، سفر بوريس جانسون، وزير امورخارجه بريتانيا به تهران تلاشي است براي آزادي نازنين زاغري، محكوم دوتابعيتي زنداني در ايران. اين رسانه‌ها از پيش سناريويي نسبتا خيالي در مورد اهداف و موضوع اين سفر نوشته‌اند. ولي من باور ندارم كه اين سفر منحصرا براي اين هدف باشد. ممكن است پرونده شهروند ايراني-بريتانيايي يكي از آيتم‌ها و يكي از دستوركارهاي اين سفر باشد، اما قطعا مساله محوري و دستوركار انحصاري اين سفر نخواهدبود. طي ماه‌هاي گذشته مساله اين پرونده، چه در گفت‌وگوهاي وزراي خارجه دو كشور و چه در بين مقامات بالاتر و پايين‌تر، مطرح شده است و دوطرف با جديت اين پرونده را پيگيري كرده‌اند. اما مسائل مهم متعدد ديگري وجود دارد كه در اين سفر در دستور كار گفت‌وگوهاي دوجانبه بوريس جانسون قرار دارد.مناسبات تهران و لندن، تحت تاثير سه تحول اساسي قرار دارد: برجام، بركزيت و انتخاب دونالد ترامپ به رياست‌جمهوري امريكا. اين سه مساله شكل جديدي در روابط تهران و لندن نسبت به گذشته ايجاد كرده‌اند. تغيير نسبي مواضع بريتانيا در قبال پرونده هسته‌اي ايران باعث شده است كه لندن تا حد نسبتا قابل قبولي همصدا با اتحاديه اروپا از حيات برجام حمايت كرده و در مقابل مواضع ترامپ ايستادگي كند. البته لندن هم مانند ديگر كشورهاي اروپايي، نگراني‌هايي در رابطه با تهران براي خود لحاظ مي‌كند، مسائلي مانند حقوق‌بشر، پرونده موشكي و مساله تروريسم، مسائلي است كه بريتانيا به عنوان مانع در رابطه با تهران مطرح مي‌كند.مدت‌ها بود كه در مورد سفر وزير خارجه بريتانيا به تهران صحبت مي‌شد، مسائل مهمي كه در مجموعه ديدارهاي دوجانبه جانسون در تهران در دستور كار قرار دارند، به جز روابط دو جانبه، مناسبات منطقه‌اي را هم دربرمي‌گيرد. مناسبات منطقه‌اي ايران و بريتانيا در خاورميانه، خليج فارس، قفقاز و آسياي مركزي از اهميت بالايي برخوردار است. گفت‌وگو در مورد نقش‌آفريني ايران در تحولات مناطق اطراف و ترسيم وضعيت كنوني و دورنماي تحولات دست‌كم ميان‌مدت اين مناطق، در دستور كار مذاكرات قرار دارد. به هر حال بريتانيا به عنوان يكي از قدرت‌هاي مهم جهاني به لحاظ استراتژيك، سياسي، اقتصادي، نظامي و حتي فرهنگي در مسائل اين مناطق نقش مهمي ايفا  مي‌كند.در مساله پرونده خانم زاغري كه بيشترين سر و صدا و تبليغات را در اين سفر به همراه داشته، به گمان من از ابتداي پرونده، هماهنگي كامل و صددرصدي ميان دواير امنيتي جمهوري اسلامي ايران وجود نداشت و دستگاه رسمي امنيتي دولت در اين زمينه سكوت پيشه كرده است. انتشار مدارك و اسنادي كه اخيرا و در خلال برخي برنامه‌هاي تلويزيوني انجام شده است، تا حدي اقدامي ديرهنگام در جهت اطلاع‌رساني در مورد اين پرونده بود. اگر اين مدارك و اتهامات مربوط به آنها پيش از اين اثبات شده‌بود، بايد خيلي زودتر در اختيار افكار عمومي قرار مي‌گرفت تا باعث جنجال و فضاسازي عليه جمهوري اسلامي ايران نشود. به نظر من اين برنامه‌اي كه از طرف پرس‌تي‌وي در خارج از كشور از سوي صدا و سيما در داخل كشور منتشر شد، امكان دارد تا حدي به روشن كردن ابعاد اين موضوع كمك كند، هر چند امكان دارد كه طرف انگليسي بر مبناي معيارها يا استانداردهاي خودش بگويد كه چنين اسنادي اثبات‌كننده جاسوسي يا تلاش براي خرابكاري نيست، اما نهايتا مي‌توان در طول گفت‌وگوها نشان داد كه معيارها و قوانين جمهوري اسلامي ايران با بريتانيا مشابه نيست، هر چند همين موضوعات نيز قابل گفت‌وگو و مذاكره خواهد بود. در عين حال ايران مي‌تواند مسائل احساسي، عاطفي و انساني را در كنار مواضع حقوقي و قانوني در نظر بگيرد و با توجه به فرزند خردسال اين فرد و دوري او از مادر و كشوري كه در آن به دنيا آمده است، مي‌تواند در تصميم نهايي براي اين پرونده موثر باشد.يك مساله خيلي مهمي كه وجود دارد برخي از سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها و موضع‌گيري‌هاي ريچارد رادكليف، همسر اين محكوم ايراني- بريتانيايي، طي ماه‌هاي اخير غيرسازنده بود و كمكي به بهبود جو نكرد. به خصوص ايشان چند بار در گفت‌وگوهاي اخير خود، مساله پرونده نازنين زاغري را با مساله طلب نيم‌ميليارد پوندي ايران از دولت بريتانيا پيوند زده‌اند. شغل و تخصص من قضاوت نيست و نمي‌توانم در مورد پرونده خانم زاغري اظهارنظري كنم كه ايشان گناهكارند يا نه، اما مي‌توانم بگويم قطعا اين پرونده نمي‌تواند ارتباطي با مساله طلب‌هاي ايران از بريتانيا داشته‌باشد. طلب ايران از دولت بريتانيا به دليل خريداري تانك‌هاي چيفتن، توسط نظام گذشته و پيش از انقلاب اسلامي در ايران است كه دولت بريتانيا از تحويل آنها به صورت غيرقانوني سرباز زده و حتي حاضر به بازپرداخت پول ايران هم نشده است. مساله بدهي‌هاي دولت بريتانيا بابت تسليحات زرهي، در سال‌هاي پاياني دولت دهم، كاملا از طريق حقوقي حل و فصل شده ‌بود و دادگاه‌هاي بريتانيايي به بازپرداخت اين پول راي دادند، اگر تاكنون اين پول به ايران پرداخت نشده است فقط به اين بهانه بود كه بانك مركزي ايران توسط اتحاديه اروپا تحت تحريم قرار داشت. به هيچ‌وجه ارتباطي ميان اين دو پرونده و فريبكاري دولت بريتانيا در عدم تحويل تانك‌هاي چيفتن به ايران و عدم اعاده حقوق مالي ايران در اين پرونده، با پرونده نازنين زاغري وجود ندارد. ارتباط دادن اين دو پرونده، ضمن اينكه كاملا نادرست و ناشايست و غيرواقعي است، هيچ كمكي هم به حل پرونده خانم  زاغري نمي‌كند.يكي از موضوعات ديگري كه قطعا در دستور كار مذاكرات ايران و بريتانيا قرار دارد، مساله روابط كنسولي و افتضاح و نابساماني شديد نظام صدور ويزا در ايران است. آنچه در حال حاضر در موضوع خدمات كنسولي به شهروندان ايراني چه در سفارت بريتانيا در تهران و چه در كشورهاي همسايه براي صدور ويزاي ايرانيان رخ مي‌دهد، تركيبي از فساد، ناكارآمدي و نابساماني شديد است كه باعث نارضايتي شديد مسافران ايراني به مقصد بريتانيا شده است. گفته مي‌شود كه كمپاني خصوصي كه مسووليت ارايه خدمات كنسولي به شهروندان ايراني را برعهده دارد، قرار است تجديدنظرهايي در شيوه كاركرد خود داشته‌باشد تا اين مشكلات مرتفع شود. اميد اين است كه مذاكرات دو روزه بوريس جانسون در تهران، شتاب بيشتري در حل اين مشكلات ايجاد كند و از ابتداي سال 2018 گشايش‌هاي بيشتري در مساله خدمات كنسولي ايجاد شود.در مورد روابط اقتصادي دوجانبه مي‌توان گفت كه در حال حاضر روابط تجاري ميان ايران و بريتانيا نسبت به 5 سال پيش بسيار در سطح بهتري قرار دارد. ولي سرعت، عمق و گستره اين بهبود بسيار كمتر از حد تصور، انتظار و علاقه دوطرف بود. مهم‌ترين مانع در روابط اقتصادي حال حاضر ميان دو كشور، مساله تبادل پول و ارتباط‌هاي بانكي و تحريم‌هاي مالي است. اين موانع ظاهرا روي كاغذ برداشته‌شده‌اند، اما فشارهاي پيدا و پنهان امريكا و البته دخالت‌هاي لابي عربي و لابي اسراييل در كشورهاي اروپايي، باعث مي‌شود كه كمپاني‌هاي بزرگي كه با امريكا، اسراييل و كشورهاي عربي، تجارت و معامله دارند، نسبت به حضور در بازار ايران نگراني‌هايي داشته‌باشند. با اين حال اين نكته در مورد شركت‌ها و بانك‌هاي كوچك‌ و متوسط كمتر است، چنين كمپاني‌هايي به منفعت كمتر راضي هستند و گستره تجارت آنچنان زيادي ندارند كه نگران محدود شدن آن بر اثر معامله با ايران باشند. از يك سو اگر اين فضاي ارعاب، تهديد و عهدشكني در مورد تحريم‌ها به خصوص از طرف امريكا از بين برود و از سوي ديگر در داخل ايران نيز برخي شعارها و رجزخواني‌هاي غيرضروري در مورد مسائل بين‌المللي كمتر شود، به نظر مي‌رسد اين روند به صورت خودكار بهبود خواهد يافت.